نظم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بالتعاون مع شبكة مدافع لحقوق الإنسان على مدى يومي 6 و7 مايو الجاري، مجموعة من الاجتماعات والحلقات النقاشية في العاصمة التونسية، جمعت بين ممثلي المجتمع المدني الليبي، ورئيس وأعضاء المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان بليبيا، ومجموعة من المشاركين بالحوار السياسي القائم والمدعوم من الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية في إطار احترام مبادئ حقوق الإنسان، وذلك لبحث تطور الأوضاع في ليبيا وكيفية إشراك المجتمع المدني الليبي في مسارات الحوار السياسي.

إذ يعتبر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، هذا الحوار السياسي بمثابة الأمل الوحيد المتبقي لليبيا للخروج من نفق الإحتراب الأهلي، ومكافحة الأنشطة الإرهابية التي تقوم بها المجموعات التابعة لتنظيم داعش ومجموعات أخرى، طالما التزم الإتفاق بمنهجية مرتكزة بالأساس على احترام وترسيخ حقوق الإنسان ودولة القانون بليبيا.
وتضمن اليوم الأول الأربعاء 6 مايو، اجتماع تحضيري بين عدد من ممثلي الجمعيات الليبية و مجموعة من أعضاء المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان، حيث ناقش المجتمعون مسودة الاتفاق المقدم من الأمم المتحدة، وبحثوا أهمية إدراج حقوق الإنسان و مبدأ عدم الإفلات من العقاب كمبادئ أساسية لضمان عدم تكرار الإحتراب الأهلي في ليبيا، كما قاموا بوضع رؤية وإستراتجية تجمع بين روافد المجتمع المدني الليبي لمراقبة مسارات الحوار السياسي الدائر لحل الأزمة في ليبيا، وتحديد طبيعة الدور الايجابي المنوط بالمجتمع المدني القيام به للوصول لإتفاق، و بحث آليات لضمان تنفيذه.

فيما خصص مركز القاهرة وشبكة مدافع، اليوم الثاني الخميس 7 مايو، لعرض رؤية المجتمع المدني الليبي علي المستقلين الممثلين في مسارات حوار الجزائر و المغرب، وممثلي بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ومناقشة تحفظات الأطراف المختلفة علي مسودة الإتفاق المقدم من مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة. كما بحث الإجتماع آلية تقديم مقترحات المجتمع المدني لطاولة الحوار بمختلف المسارات.
حضر اجتماع اليوم الثاني السيد كلاوديو كوردون، رئيس قسم حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ومسئولين آخرين من القسم نفسه، ومن القسم السياسي بالبعثة، حيث ثمن المسئولين بالبعثة على مخرجات اللقاء وأكدوا على أهمية إدماج المجتمع المدني الليبي في وضع الرؤى المستقبلية لعملية التحول السياسي في ليبيا.