التصريح يتنافى مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .. وتخالف الدستور الذي يساوي بين الجميع فى الحقوق والحريات والواجبات العامة

المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: يجب إنزال العقاب على كل المخالفين للدستور والقانون.

هايدي فلفل

استباح كرامتهم فخلعوه، أخر تجليات المشهد المصري، وحالة الفرز التي تعتصر المجتمع، وبعد يوم كامل من الضجيج علي جميع وسائل التواصل الاجتماعي، أجُبر وزير العدل علي تقديم استقالته، حسبما أفادت مصادر سيادية لبعض وكالات الأنباء العربية، والقرار صُدر من رئاسة الجمهورية، وتم تمريره من مجلس الوزراء وخرج بشكل بروتكولي لوسائل الإعلام " الوزير قدم استقالته " .
وأعلن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أن وزير العدل المستشار محفوظ صابر، تقدم باستقالته، احترامًا للرأى العام، بعد حالة الانفجار التي أصابت أبناء المجتمع وعبروا عنها بشكل صريح علي جميع وسائل التواصل، وجاءت رداً علي إهانة عمال النظافة، بعدما أكد وزير العدل أنه ليس من حقهم الالتحاق بالقضاء، وهي التصريحات التي تسببت في عاصفة من الغضب بين المصريين، وطالبت غالبية وسائل الإعلام بإقالته .
وأثارت تصريحات محفوظ صابر عن عدم أحقية أبناء عمال النظافة والفئات الدنيا في مصر الالتحاق بالقضاء عاصفة من الغضب في أوساط المصريين، لاسيما أن نحو 47% منهم يعيشون على حد الكفاف، ويسعون إلى أن يحصل أبناؤهم على الترقي عبر الفوز بقسط وافر من التعليم.
وقال صابر، في تصريحات الإعلامية، إن ابن عامل النظافة ليس من حقه العمل في القضاء، وذلك في رده على سؤال حول أحقية أبناء عمال النظافة والبسطاء في الالتحاق بالعمل في القضاء: "مش للدرجة دي"، ابن عامل النظافة لو أصبح قاضيًا سيتعرض لأزمات عدة، ولن يستمر في هذه المهنة، وكتر خير عامل النظافة إنه ربى ابنه وساعده للحصول على شهادة، لكن هناك وظائف أخرى تناسبه.
وقبل تقديم الوزير استقالته حدثت حالة من الهجوم الشديد عليه، وهاجم الإعلاميون ونشطاء حقوق الإنسان ورواد مواقع التواصل الاجتماعي وزير العدل، وطالبوا بإقالته متهمين إياه بالعنصرية ومخالفة أحكام الدستور، فيما قدمت إحدي المنظمات الحقوقية بلاغاً للنائب العام ضد الوزير المقال .

وقالت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن هذه التصريحات تتنافى مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتخالف الدستور المصري ، حيث نصت المادة (53) من الدستور المصري على أن: "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأي سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون .
وتابعت، تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض".
و نصت المادة (4)على أن : "السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات، ويصون وحدته الوطنية التي تقوم على مبادىء المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وذلك على الوجه المبين فى الدستور".
كما نصت المادة (9) على أن : "تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز".
والمادة (14): "الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى، إلا فى الأحوال التي يحددها القانون".
وأضافت المنظمة في بيان لها أن هذه التصريحات ليست الأولى التي صرح بها مسئولون في السلطة القضائية، إذ قال أحد مستشارين محكمة النقض في حوار مع برنامج "لازم نفهم" على قناة "سي بي سي" سبتمبر الماضي
وتابع البيان، كانت هناك واقعة سابقة، تحدي فيها رئيس نادي قضاة مصر الرأي العام، وأكد أن تعيين أبناء القضاة سيظل سنة بسنة، ولن تستطيع قوة فى مصر أن توقف هذا الزحف المقدس إلى قضائها"، وأكدت المنظمة أنه مسبقاً تم رفض خريجي كلية الحقوق للعمل بالمؤسسات القضائية بمجرد أنهم أبناء فلاحين.
من ناحية أخري دعا حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة، لضرورة التصدي لتلك التصريحات التي تخالف الدستور والقانون والتي تهدر مبادئ حقوق الإنسان التي تحقق المساواة والعدالة الاجتماعية، موضحاً ضرورة إنزال العقاب على كل من يخالف الدستور والقانون.
وطالبت أحزاب وحركات سياسية بإقالته صابر، ومنها حرب الكرامة،بإقالة الوزير موضحة أن تصريحه يستوجب العقاب الفوري باعتباره جريمة في حق كل مصري، مؤكدين أن هذا الكلام لا يصح ولا يليق فى بلد قام بثورتين وخلع رئيسين في أقل من 3 سنوات وضحى الآلاف من شبابه، مشددين علي أن البلدان تتقدم بالعدل وتكافؤ الفرص للجميع وليس التفرقة .
فيما دعا محمد حسين المنسق العام لحركة "تمرد 25-30" غلى لإقالة وزير العدل، ووصف تصريحاته بـ "المستفزة جدا للشعب المصري"، مؤكداً أن الدستور المصري ينص على أن جميع المصريين متساوين في الحقوق والواجبات، مشيراً إلى أن الشعب يرفض تلك التصريحات التي وصفها ب"العنصرية والطائفية".