أعد الملف : أحمد إبراهيم عصر – أحمد الشايب – عبدالله عويس

الإخوان المسلمون هي جماعة إسلامية، تصف نفسها بأنها "إصلاحية شاملة", تعتبر أكبر حركة معارضة سياسية في كثير من الدول العربية، وفي حقيقة الأمر يعتبر تدوين تاريخ الجماعة يحتاج لعشرات بل مئات من الكتب والمجلدات, فهى جماعة أسسها إمامهم حسن البنا رحمه الله عام 1928 في مدينة الإسماعيلية, ثم ما لبث أن انتقل بها إلى القاهرة فبزغ نجمها وزاد انتشارها وأخذ الفكر الإخواني مع بداية الأربعينيات في الانتشار حتى بات هناك ما يسمى بـ «التنظيم الدولي للإخوان المسلمين», والذي بات له وجود في أكثر من 88 دولة تقريبًا، وبرحيل حسن البنا نهاية عام 1948 والذي سيبقى الجدل المثار حوله جزءاً من الجدل المثار بشأن الإخوان، بدأت الجماعة تتخذ نهجاً يميل إلى السياسة بأكثر مما يميل إلى الدعوة إلى الله تعالى مع استمرار الحديث عن أن الهدف الذي تسعى له الجماعة هو «الخلافة الإسلامية».

ولم تكن العلاقة بين جماعة الإخوان المسلمين والسلطة في مصر علي خير ما يرام منذ نشأتها وحتى قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير, فلقد كانت الجماعة بمثابة العدو الأكبر الذي يهدد الحاكم في مصر, وكانت بداية احتكاك الإخوان مع السلطة في عهد الرئيس المصري الراحل "جمال عبد الناصر", الذي يعتبره الإخوان عدوهم الأول, وكانت طرق قمع جماعة الإخوان من الحكام مختلفة, وأشهرها كانت المحاكمات العسكرية التي كان يتم من خلالها توقيع أقصي العقوبات علي المنتمين للجماعة, كانت أولي هذه المحاكمات العسكرية في عهد الرئيس عبد الناصر في عام 1954، حيث تعرض جمال عبد الناصر لمحاولة اغتيال في الحادث الذي عرف بالمنشية في محافظة الإسكندرية , اتهمت السلطات حينذاك الإخوان بالوقوف وراء محاولة الاغتيال، وبدأت أحداث الاعتقالات في 9 نوفمبر 1954 حيث أُلقي القبض علي العديد من أفراد الجماعة، صدرت ضدهم أحكام بالسجن بدأت من عشر سنوات إلى الأشغال الشاقة المؤبدة, وكان من بين من حكم عليهم محمد مهدي عاكف الذي حكم عليه بالسجن المؤبد، لكنه خرج عام 1974 في عهد الرئيس محمد أنور السادات بعد أن قضي عشرين عاماً في السجون, إلا أن سبعة من أعضاء الجماعة البارزين صدرت في حقهم أحكاماً بالإعدام وهم, محمود عبد اللطيف, ويوسف طلعت, وإبراهيم الطيب, وهنداوى دوير, ومحمد فرغلي, وعبد القادر عودة, وحسن الهضيمي الذي خفف الحكم عليه إلي الأشغال الشاقة المؤبدة, بينما كانت آخر هذه المحاكمات هي المحاكمة العسكرية السابعة في عهد الرئيس محمد حسني مبارك، والتاسعة في تاريخ جماعة الإخوان المسلمين) في القضية رقم 2007/2 جنايات عسكرية) حيث اعتقلت مباحث أمن الدولة في 14 ديسمبر 2006 عدداً من قيادات الجماعة علي رأسهم خيرت الشاطر وحسن مالك ومحمد علي بشر وتتابعت حملة الاعتقالات في القضية علي خمس حملات كان آخرها في 14 مارس 2007 في قضية حملت رقم 963 لسنة  2006, حيث جاءت القضية علي خلفية العرض الرياضي الشهير الذي أقامه طلاب الإخوان في جامعة الأزهر الشريف، وهم يرتدون ملابس وصفت بأنها ملابس عسكرية, وصدر قرار رئيس الجمهورية وقتها محمد حسني مبارك في 5 فبراير 2007  بإحالة القضية إلى القضاء العسكري, وبدورها أصدرت النيابة العسكرية قرار بإحالة المتهمين أمام المحكمة العسكرية العليا في 23 أبريل 2007 بتوقيع العميد حربي أحمد حسين مساعد المدعي العام العسكري, واستمرت المحاكمة 73 جلسة سرية منع عنها الإعلام تماماً بدأت في 26 إبريل 2007 وانتهت بصدور الحكم في جلسة الثلاثاء 15 إبريل 2008 بعد أن تأجل النطق بالحكم لثلاث مرات[, وجاء الحكم علي 25 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بالسجن لمدد تتراوح بين الثلاث والعشر سنوات بتهم كغسيل الأموال والانتماء لجماعة محظورة وبالبراءة ل 15 من المعتقلين.

الجماعة وتاريخ حافل من الانشقاقات

الآن ها هي الجماعة وقد وصلت إلى سدة الحكم في مصر بعد معاناة دامت طويلًا مع الأنظمة المختلفة في مصر, إلا أنها لم تتمكن من البقاء في الحكم لأكثر من عام لنري الخروج على الرئيس السابق محمد مرسي في الثلاثين من يونيو الماضي ليأتي عزله من قبل الفريق أول عبد الفتاح السيسي في الثالث من يوليو, لتخرج بذلك جماعة الإخوان المسلمين من الحكم وتعود مرة أخري لموقعها التي كانت عليه قبل ثورة يناير, ورغم كل هذا وبعد مرور ما يقرب من القرن علي نشأة جماعة الإخوان, إلا أنه ما زالت هناك حالة من الغموض والضبابية حول هذه الجماعة في مصر وحقيقة الدور الذي تلعبه في تشكيل المشهد السياسي الحالي, خاصة بعد انشقاق الكثير من قيادات الجماعة البارزين عنها في الفترات الأخير, والمثير للدهشة أن أكثر حالات الاستقالات والانشقاقات عن جماعة الإخوان حدثت في فترة ما بعد الثورة المصرية, بعضها كانت استقالات على الهواء أمام ملايين المشاهدين, اعتراضا على سياسات الجماعة, كما فعل الدكتور كمال الهلباوي المتحدث السابق باسم الجماعة في الخارج, اعتراضا على ترشيح خيرت الشاطر للانتخابات الرئاسية, وبعضها أثار جدلا واسعا وتعاطفا بين المصريين, كما حدث مع الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح الذي تم فصله من الجماعة لإصراره على التقدم بالترشح لانتخابات الرئاسة قبل أن تكشف الجماعة عن نواياها في السعي لمقعد الرئاسة.

هذا بالإضافة لأسماء وقيادات كثيرة أخرى منها ثروت الخرباوى, ومختار نوح, وإبراهيم الزعفراني عضو شورى الجماعة والقيادي بالجماعة لمدة 45 سنة, والذي تقدم باستقالته للمرشد محمد بديع اعتراضا على عدم فصل العمل الحزبي للجماعة عن عملها الدعوي. والقيادي الإخواني هيثم أبو خليل الذي استقال بعد 22 سنة داخل الجماعة اعتراضا – وفقا لما جاء في نص استقالته – على عدم اتخاذ الجماعة إجراءً صارما ضد أعضاء مكتب الإرشاد الذين التقوا اللواء عمر سليمان نائب الرئيس مبارك آنذاك أثناء الثورة, بالإضافة لأسباب أخرى خاصة بالخلاف الداخلي بين أعضاء الجماعة.

 مختار نوح.. "أوائل المنشقين"

هو أحد أهم الشخصيات البارزة الذي دفع ثمن نضاله مرتين, المرة الأولي حينما واجه نظام مبارك, وقام النظام بمحاصرته, والتضييق عليه في كثير من الأمور, ثم عاد ليدفع الثمن مرة ثانية في مواجهته مع جماعة الإخوان المسلمين بعد انشقاقه عنهم والتي حاصرته ربما أكثر من محاصرة النظام له.
ومختار نوح هو أحد أشهر المحامين في جمهورية مصر العربية وهو نقابي من الطراز الرفيع جداً وله صولات وجولات في أروقة المحاكم المصرية، كما أنه أول من أدخل الفكر الإسلامي إلى نقابة المحامين بتأسيسه لجنة للشريعة الإسلامية فيها، وقد التحق بجماعة الإخوان عام 1979 على يد المرشد العام الراحل عمر التلمسانى وبقي في الجماعة أكثر من ربع قرن من الزمان ذاق خلالها مرارة السجن حتى خلع عنه العباءة الإخوانية, وذلك في عام 2005 بعد وفاة المرشد العام الراحل مأمون الهضيبي والذي أفضى له بسر قبل رحيله بأسبوعين لا يزال يحتفظ به إلى الآن ويؤكد أنه بحاجة إلى فتوى شرعية من أحد كبار علماء الدين الإسلامي لكي يبوح به.
ويروي نوح بدايته مع الإخوان فيقول: "البداية كانت لقاءً مع الأستاذ عمر التلمسانى رحمه الله عام 1979 في مقر مجلة «الدعوة» بشارع سوق التوفيقية حيث كان مجتمعا بمجموعة من المحامين القدامى وكنت الشاب الوحيد بينهم، وفي هذا الاجتماع انتقدت أسلوب المحامين في التعامل مع بعض قضايا الشريعة, حيث يقبلون قضايا مخدرات وغيرها ويتساهلون في بعض الأمور ويكذبون خلال المرافعات وهذا لا يجوز، واذكر أن التلمسانى اختلف معي من حيث عرض وجهة نظري بهذا الوضوح لكن في داخله كان معجبا بحديثي هذا, ولذا طلب مني اللقاء في اليوم التالي وهو يصافحني مودعا وقد ذهبت في الموعد لأجد معه الأستاذ كمال السنهوري, وفي هذا اللقاء طلب مني تأسيس حركة إسلامية داخل نقابة المحامين التي أتمتع بعضويتها والتي كانت تخلو من الوجوه الإسلامية, وكان الدكتور عبد الله رشوان قد ترشح لها ونجح، وعليه بدأت في تأسيس لجنة للشريعة الإسلامية واخذ الفكر الإعلامي في الانتشار داخل نقابة المحامين".
أما وجهة نظر مختار نوح في الجماعة فتتلخص في احد تصريحاته التي يقول فيها: المشكلة في الجماعة كانت تطبيقية لا فكرية, فالتطبيقات بعد عام 2003 لم تعد مقبولة أو معقولة أو ملائمة, حتى مع الكفاءات الموجودة, وإننا إذا احتكمنا إلى فكر حسن البنا فلا يمكن أن يختلف اثنان عليه, لكن في الواقع يكون التطبيق بعيداً عن هذا الفكر، وحتى بعد وصول الإخوان إلى الحكم ظهرت مساوئ هذا التطبيق بصورة اكبر, علما بان حسن البنا لم يكن لديه هذا الكم من المساوئ لا من حيث النظرية ولا من حيث التطبيق.
وعن خروجه من الجماعة يقول نوح:  بعد عام 2003 بدأت شواهد الخلاف الفكري, فحدثت الخلافات واستمرت حتى 2005 حيث جمدت نفسي, ولقد خرجت في هدوء بعد أن أيقنت أن البقاء ليس للكفاءات بل لأهل الثقة والموالاة, خاصة وأن النموذج التطبيقي القائم الآن داخل جماعة الإخوان ضد الشريعة, ولقد أوضحت في مقال لي تحت مسمي "علمني الإسلام من جديد يا دكتور بديع" أن إدارة الإخوان بحاجة إلى استيعاب جديد لمفاهيم الإسلام, وأردت من خلاله أن أُذكر الدكتور بديع بما كان يُدَّرسه لنا في السجن من كلام نظري ليرى كيف اختلف التطبيق، لقد كانوا يعتبرون أن السحل من الكبائر وكذلك التعذيب وضرب السجن في سجنه والآن ها هم يحلونه ويقولون بان الرجل الذي تم سحله أمام القصر الجمهوري «الاتحادية» من الإخوان أي أن الواقع الإخواني تحول من فقه دعوي إلى مبررات سياسية بما في ذلك الأخذ بنظرية «الغاية تبرر الوسيلة» ومن نظرية الاستقرار الحزبي إلى الاستحواذ والسيطرة على مفاصل الدولة وما شاكل ذلك.
ويضيف نوح, عقب خروجي من السجن مباشرة عام 2003 سألوني عن صلاحية الإخوان للحكم فقلت بكل صراحة إن الإخوان غير صالحين للحكم ويحتاجون للتدريب ويومها غضب مني كثير من الإخوان على هذه الصراحة, وكنت وقتها ما زلت عضوا في الإخوان وقلت ذلك وأنا منهم لأنهم لم يتدربوا على ممارسة العمل السياسي كحركة سياسية وإنما كجماعة, فالعمل السياسي له سمات, خاصة وهو مقيد دائما بالقواعد التنظيمية ولا ينمي المهارات الفردية فالعمل التنظيمي شيء والعمل في الدولة شيء آخر.
وقال نوح: لقد جمدت نفسي داخل جماعة الإخوان نظرا لعدم وجود دور لي وكنت عضوا منبوذا داخل الإخوان ومع ذلك لم أتركهم إلا حينما شعرت أن دوري قد انتهى في الإصلاح داخل الجماعة.
وكشف نوح بعض التفاصيل الداخلية لجماعة الإخوان وقال: إن الجماعة تنقسم إلى قسمين «الجماعة والتنظيم» والأخير ينقسم إلى قسمين «أ» أهل الثقة و«ب» الذين ما زالوا تحت التدريب. والذين يحكمون مصر الآن هم الفئة «أ» داخل التنظيم. ولذلك لابد أن نجد سعد الكتاتني عضو مجلس شورى, وفي نفس الوقت رئيس حزب الحرية والعدالة ورئيس مجلس الشعب ورئيس اللجنة التأسيسية, لأنه لا يوجد سوى كتاتني واحد! ولكننا نجد في نفس الوقت أن عصام العريان ليس له دور في أي من تلك الأماكن, لأنه ليس من أهل الثقة بل إنه ليس في التنظيم أصلا!! هو في الجماعة فقط لأنه لا يحظى بعضوية التنظيم إلا أهل الثقة من المحظوظين! وقال القيادي الإخواني المنشق مختار نوح كذلك في نفس التصريح, أن المرشد نفسه عضو داخل الدائرة الضيقة في التنظيم وهي دائرة أكبر من المرشد بكثير والمرشد هو الأضعف دائما فيها والقمة للفكر الخاص المنسجم معا وهو الذي يحقق المصالح ويبحث فيها!!
وأضاف أن الدكتور مرسي واحد من أهل الثقة بلا شك وللتأكيد على كلامي نجد أن عصام العريان له سبق سياسي كبير جدا وقد رشحته الجماهير رئيسا للجمهورية في عهد مبارك ولديه خبرة ومع ذلك تم استبعاده من الترشيح كبديل لخيرت الشاطر, بينما نجد الدكتور مرسي الأقل خبرة والأقل دراية بالوضع لأنه كان مقيما بالخارج وغير محتك بالمجتمع المصري ولم يرشح نفسه قبل ذلك ولم يمارس العمل البرلماني إلا في عام 2000 تقريبا, بينما العريان مارسه لسنوات طويلة ورغم أن المقارنة ضد مرسي بنسبة 100% لكن تم اختياره هو! وعندما نفهم السبب يبطل العجب!
وقال نوح: للأسف لم يكن أمام المصريين سوى الاختيار بين مرسي والفريق شفيق في المرحلة الثانية في انتخابات الرئاسة ولأنه خيار صعب فقمت بإبطال صوتي في تلك الانتخابات وكان عدد من أبطلوا أصواتهم مثلي نحو 800 ألف وهو نفس الفارق بين مرسي ومنافسه مما يعني أنه لو كنا أعطينا صوتنا للمنافس الآخر لسقط مرسي لكني لن أعذر أحدا يصوت في الانتخابات القادمة لصالح الخداع بالألفاظ وإنما عليهم أن يصوتوا للأفضل. ومع ذلك فإن الحديث عن احتمالات وجود الإخوان بالرئاسة موضوع كبير لا يمكن حسمه بسهولة!!

أبو الفتوح.. سباق الرئاسة أنقذه من المحرقة

هناك مقولة رائعة تقول: "قمة الشجاعة أن تقف في وجه أعدائك ولكن الأشجع أن تقف في وجه أصدقائك حين يكونوا مخطئين", وهي كلمة كثيرًا ما تقول في حق القيادي الإخوانى السابق عبد المنعم أبو الفتوح.
انتماء الدكتور أبو الفتوح للإخوان واعتزازه بذلك شيء يشرفه, ولا يُنقص منه في شيء, لأن تاريخ الرجل مع الإخوان معروف للجميع, فهو رائد التيار الإصلاحي والمعارض الكبير لكل ما ينافي تعاليم دين الإسلام السمح داخل الإخوان, ووقف كثيرا ضد الممارسات الخاطئة لمكتب الإرشاد. وهذا شيء معروف لكل من قرأ وتابع تاريخه الطويل المشرف مع الإخوان.
لا يعيب الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح أن يكون جزءا مهما من جماعة الإخوان العيب لمن كانوا جزءا من نظام استباح دم الناس وعرضها سنينا طوالا، نظام مجرم دمر البنية التحتية للإنسان المصري، نشر الجهل ودمر عقلية المصريين، قتل وسفك الدماء وهذا هو الشيء المخزي خصوصا إذا كنت جزءا من هذا النظام ولم تعترض يوما عليه.
والخلاف داخل جماعة الإخوان المسلمين يتمثل في فكرين أو مدرستين, الأولي مدرسة التلمسانى والغزالي التي يتبعها أبو الفتوح ومحمد حبيب وهو التيار الإصلاحي المنفتح, والثانية هي مدرسة مشهور وعزت التي يتبعها المرشد الحالي والشاطر وغيرهم, ولقد كان دائما أبو الفتوح معتدلا ومختلفا، فهو لم يُقبل يوما يد المرشد ولم يسكت عن الحق يوما وعارض أقرب الناس من أجل نصرة دين الإسلام المعتدل وحارب بشدة الفكر الوهابي وتأثيره السيئ على الإسلام, وهو صاحب المقولة الشهيرة التي كان يرددها حتى قبل أن تقوم ثورة يناير، "لو تعارضت مصلحة الإخوان ضد مصلحة مصر سوف أتنازل عن الإخوان".
عقب ثورة يناير أعلن الدكتور أبو الفتوح ترشحه لانتخابات الرئاسة المصرية وذلك في يوم 10 مايو 2011, وقوبل القرار بالترحيب من بعض القوي السياسية إلا أنه لاقي اعتراضا من قبل مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين, لإعلانهم مسبقا عدم تقديم أي مرشح لانتخابات الرئاسة القادمة.
وفي يوم 29 مارس 2012, قدم عبد المنعم أبو الفتوح أوراق ترشحه رسميا، إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية, وأعلن المستشار حاتم بجاتو، الأمين العام للجنة أن : الفرز الأولي للتوكيلات الخاصة بالمرشح للرئاسة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، أظهر تخطيه عدد التوكيلات المستوفاة للشروط وهي 30 ألف توكيل.
وتتوالي الأنباء بعدها بأن أبو الفتوح سيستقيل من جماعة "الإخوان"، وسوف يعلن أبو الفتوح خلال الساعات المقبلة عن استقالته رسميًا من جماعة "الإخوان المسلمين" خلال مؤتمر صحفي سيدعو له، تأكيدًا لما تردد خلال الفترة الأخيرة عن اعتزامه الانسحاب من الجماعة من أجل تأسيس حزب "النهضة" مع صديقه القيادي الإخواني الدكتور إبراهيم الزعفراني, وسيضع إعلان أبو الفتوح استقالته من "الإخوان" الطريق حدًا لجهود بذلتها قيادات نافذة داخل الجماعة، في محاولة لإثنائه عن الاستقالة شارك فيها المرشد العام للجماعة الدكتور محمد بديع، عبر إجراء اتصالات مكثفة معه بهدف إقناعه التراجع، وهي الجهود التي لم تكلل بالنجاح، كما حذر حينئذ الدكتور محمد بديع مرشد "الإخوان" من انضمام أي من أعضاء الجماعة لأي حزب سياسي آخر غير حزب "الحرية والعدالة" الذي أنشأته الجماعة، في إشارة إلى حزب "النهضة" الذي يعتزم عدد من الكوادر الإصلاحية بالجماعة تأسيسه.
وكانت هناك محاولة لاسترضاء أبو الفتوح، لمنعه من المضي قدمًا في إجراءات تأسيس الحزب، لاسيما وأن مثل هذه الانشقاقات قد تضر بشدة مساعي الجماعة للعب دور سياسي خلال المرحلة القادمة، وقد يضعف من جملة المقاعد التي يسعى حزب "الحرية والعدالة" للحصول عليها خلال الانتخابات البرلمانية المقررة في سبتمبر المقبل.
وكان مكتب الإرشاد أجرى مناقشات حول سبل مواجهة الانشقاق المحتمل، وحدد خيارات للتعامل مع تأسيس حزب "النهضة" تتراوح بين محاولة استرضاء قيادات الحزب المحسوبة على التيار الإصلاحي، وتهديد أعضاء الجماعة الذين سينضمون إلى الحزب بالفصل من الجماعة.
وصدر بعدها بيان منسوب ل"أبو الفتوح" موقع باسم "ابن مصر" يعلن فيه استقالة القيادي الإخواني من الجماعة وجاء فيه، إنه "بعد قيام الثورة المصرية الشعبية المباركة في 25 يناير وما أحدثته من سقوط رأس النظام المستبد الفاسد، فقد قررت أن أجعل الواجب الوطني بنكهته الدينية المصرية البسيطة هو جل اهتمامي في الفترة القادمة، وأن أعطيه كل جهدي وما تبقى من حياتي".
لكن سرعان ما أصدر الموقع الشخصي ل"أبو الفتوح" نفيًا لأن يكون أصدر بيانات تتعلق بـ"استقلاله" عن الجماعة، وذكر أنه هاتف الدكتور محمد بديع المرشد العام للاطمئنان عليه بعد "أن هاجم جهاز مباحث أمن الدولة ببني سويف منزله أثناء غيابه عنه", وكذا شكره على سؤاله عنه أثناء العملية الجراحية التي أجراها منذ ثلاثة أيام.
ونفي الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، خلال هذه الفترة ندوة نظمتها كلية الحقوق بجامعة المنوفية إنه لم ينشق عن جماعة الإخوان المسلمين، لكنه فضل الترشح لانتخابات الرئاسة بعيدا عنها لاعتبارات سياسية، وأنه لا يمكن لأي قوى في العالم، سواء داخل مصر أو خارجها، أن تملى رئيساً ضد رغبة شعبها العظيم، «الذي لن يسمح للصهاينة والأمريكان أن يختاروا من يحكم مصر»، على حد قوله.
وفي 18/6/2011،  قرر مجلس الشورى العام للإخوان المسلمين، فصل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح من عضوية الجماعة، بناءً على ما أوصت به لجنة التحقيق الدائمة في جلسة 18/6/2011، بعد إعلانه الترشح لرئاسة الجمهورية بالمخالفة لقرار مجلس الشورى العام في 10/2/2011م والمؤكد في جلسة مجلس الشورى 29، بتاريخ 30/4/2011م، وكذلك الخروج على نُظُم وقواعد الجماعة.
وانتخب الرئيس السابق محمد مرسي، رئيسًا لجمهورية مصر العربية، وفي خلال هذه الفترة، انتقد أبو الفتوح طريقة إدارة الرئيس محمد مرسي للدولة، وقال إن مرسي يدير الدولة بأسلوب إدارة جماعة أو تنظيم مضطهد ومطارد من قبل الشرطة، بحسب ما ذكرت قناة "العربية"، يوم الجمعة 28 يونيو.
كما أعلن أبو الفتوح لأول مرة  سبب انشقاقه عن الحزب مصرحًا أن سبب انشقاقه عن جماعة الإخوان هو أن قيادتها لا تؤمن بالديمقراطية، كما أنه كان يعتقد أن أسلوب مرسي في إدارة الدولة سيختلف عن أسلوب الجماعة.
كما انتقد أبو الفتوح في حوار تليفزيونى إدارة الإخوان المسلمين للأمور مؤكدًا أن الإدارة الحالية للإخوان شوهت تاريخ الجماعة، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن تسئ أي جماعة لتاريخ حركة مشرفة في وقت ما، وأي تنظيم قد يصاب بمن يُسلط عليه ويُشوهه ولا ننكر أنه بسبب القيادة الحالية للإخوان. وتابع: "الوطن يحتاج لمؤسسات دعوية ومؤسسات حزبية.. والخلط في أدوراهما خطأ كبير، وأرجو من الحركات الإسلامية أن تراجع نفسها، وهذا لصالح الدين والوطن".

ثروت الخرباوى.. الصندوق الأسود للجماعة

من أهم القيادات البارزة التي انشقت عن جماعة الإخوان المسلمين مؤخرًا, المفكر السياسي المشهور ثروت الخرباوى, الذي ولد في محافظة الشرقية عام 1957, بدأ الخرباوى حياته السياسية عضواً في حزب الوفد ثم انضم لجماعة الإخوان، ليصبح إحدى قياداتها, وساهم الخرباوى في النجاحات التي حققتها الجماعة في نقابة المحامين، ثم اختلف مع الإخوان عقب حبس مختار نوح الإخواني البارز في قضية النقابات المهنية التي حوكم عدد من الإخوان بمقتضاها أمام المحكمة العسكرية عام 2000 وترتب على خلاف الخرباوى مع الإخوان انفصاله عنها عام 2002 شهد انفصاله هذا ردود أفعال واسعة النطاق حيث قام الخرباوى بكتابة العديد من المقالات ينتقد فيها المنهج الحركي للإخوان المسلمين,
وذكر الخرباوى فيما يخص انفصاله عن الجماعة, أن مرشد الإخوان وقتها مصطفي مشهور, أصدر قراراً بحضور خيرت الشاطر ورشاد بيومي يقضي بمنعه من الخروج من بيته إثر ما ذكر أن الخرباوى يقوم بالتنقل بين المحاكم‮ للقيام بدعاية مضادة لقائمة الإخوان في نقابة المحاميين، إلا أنه لم يلتزم بقرار المرشد, فتم عقد جلسة محاكمة داخل الجماعة لثروت الخرباوى قضت بفصله من الجماعة، ثم أعيدت محاكمته وإلغاء فصله اثر تدخل عبد المنعم أبو الفتوح ليتم إصدار قرار يقضي بوقفه لمدة شهر وبكتابة "خطاب محبة" إلى المرشد, بعد أربعة أشهر اتهم مجدداً من قبل المحامي الإخواني محمد طوسون‮ بأنه وراء الوقوف ضده في نقابة المحامين في مسعى الأخير للحصول على منصب وكيل النقابة، ليتم عقد محاكمة أخرى له داخل الجماعة وليرفض الخرباوى حضورها وليبلغ بعد أسبوع من قبل رجل الأعمال الإخواني ممدوح الحسيني بفصله من الجماعة، ويقول الخرباوى أنه قال له حينها "أبلغهم أنني مستقيل".
كما يقول الخرباوى أن من أسباب انفصاله عن جماعة الإخوان أنه وجد أن الإخوان المسلمين يرفعون راية الإسلام ولكنهم في حقيقة الأمر يمارسون سلوكيات الحزب الوطني, فيقول أنه رفض هذه الازدواجية لأن في داخل التنظيم توجد مؤامرات وأحقاد وصراعات ومحاولة لتحقيق مصالح خاصة بعيدة كل البعد عن مصلحة الإسلام, كما اتهم الخرباوى جماعة الإخوان المسلمين بإفساد نقابة المحامين حيث قال "أنهم وراء تراكم مشاكل المحامين على المستوى النقابى والمهنى والسياسى  نتيجة تلاعب الإخوان في النقابة العامة ومعظم النقابات الفرعية, خاصة من الناحية المادية وميزانية النقابة, وهناك تصريح لثروت الخرباوى عن خسارة الإخوان للانتخابات البرلمانية عام 2010م يقول فيها “أن السبب في خسارتهم هو سيطرة تنظيم القطبين "نسبة لسيد قطب" كما يسميهم على الجماعة , وأنهم ينتظرون اللحظة الحاسمة للانقلاب على المجتمع وتنفيذ خططهم وقد تؤجل هذه اللحظة إلى عشرات السنين حتى تتهيأ الظروف, ولكن المهم أن يظل التنظيم خافياً عن الأعين ومحتفظاً بنفسه وبقوته مهما طالت السنين.
وأضاف الخرباوى إن جماعة الإخوان المسلمين لا تحترم القانون على الإطلاق ومن حق أي إنسان أن يشك في جماعة لا تريد أن تفصح عن ميزانيتها, ومن ثم هي التي تضع نفسها موضع الشك.
وعن انشقاقه قال: لم أنشق عن الإخوان مؤخرا وإنما منذ عشر سنوات وأكتب عنهم وأنتقدهم منذ ذلك الوقت لكن المشكلة أن النخب المثقفة لا تقرأ لذا قد يفاجأ البعض أو يظن أنني تركت الإخوان بعد الثورة بينما كنت أكتب مقالات أنتقد فيها الإخوان قبل أن أترك الجماعة بعام.
وعن سبب ابتعاده عن جماعة الإخوان المسلمين قال الخرباوى: ابتعدت عنها لأنني وجدت أن الجماعة قد انحرفت عن طريقها الصحيح وكتبت هذا في كتابي الأول عن الإخوان والذي كان قبل الثورة بعام تقريبا وكان الخلاف حول سياسات وأفكار وقد رصدت طبيعة هذا الخلاف في كتابي «قلب الإخوان».
واستطرد الخرباوى: إن الجماعة ليس فيها كفاءات ولكن فيها فقط تنوع في التخصصات دون أن توجد أي كفاءة في أي تخصص من تلك التخصصات, فهي جماعة فاشية لا تبدع, وبالتالي تأكل نفسها من الداخل, فهي تقوم على السمع والطاعة, ولا تصلح أن تكون مؤسسة تدير دولة وهي بطبيعتها ستضمحل وتنتهي, وتجربة الدكتور مرسي كرئيس لمصر ستكون الختام لـ«الإخوان» والدكتور مرسي يضع تتر النهاية على جماعة الإخوان المسلمين.

كمال الهلباوى.. ترّشُح الشاطر للرئاسة آخر مسمار فى علاقته بالجماعة

الدكتور كمال توفيق الهلباوي, المتحدث السابق باسم جماعة الإخوان المسلمين في الغرب، والرئيس المؤسس للرابطة الإسلامية في بريطانيا، والمتحدث الرسمي باسم التنظيم العالمي للإخوان المسلمين في الغرب قبل استقالته من المنصب عام 1997.
تقدم الهلباوي باستقالته من الجماعة يوم 31 مارس 2012 – على خلفية ترشيحها خيرت الشاطر لرئاسة الجمهورية عندما أعلن استقالته رسميا من جماعة الإخوان المسلمين مع الإعلامية مني الشاذلي ببرنامج العاشرة مساء على قناة دريم، وذلك بعد تراجع الجماعة عن قرارها ودفعها بالمهندس خيرت الشاطر لرئاسة الجمهورية.
وقال الهلباوي, إن المجلس العسكري سيستخدم ترشيح الشاطر للقضاء على الثورة، ثم يعود بعدها ليقضي علي الجماعة نفسها، التي ستتذكر بعدها قصة أكلت يوم أكل الثور الأبيض لكن بعد فوات الأوان, ودعا الهلباوي في حواره الجماعة للاعتذار رسميا للشعب عن ترشيح الشاطر وتصحيح خطأها الذي وقعت فيه، مؤكدا أن حديثها عن عدم نيتها الدفع بمرشح للرئاسة ثم ترشيح الشاطر يشبه حديث الرئيس المخلوع مبارك عن المبادئ، وأن الشعب لا يحتاج خطب, إنما كلام حقيقي يترجم لواقع، وتساءل الهلباوي أين ذهب حديث المتحدث الرسمي محمود غزلان قبل أشهر عن أن الجماعة أعقل من أن تدفع بمرشح رئاسة قبل أن تسود مبادئها داخل جميع أفراد الشعب, متسائلا هل سادت مبادئ الجماعة جميع أفراد الشعب في أقل من سنة؟، مشيرا إلي أن ما تم هو جزء من صفقة بين قيادات الجماعة الحاليين وبين المجلس العسكري الذي أصدر قراره بالعفو عن الشاطر قبلها للقضاء على ما تبقى من الثورة.

وأعرب الهلباوي عن سعادته بقرار الاستقالة من الجماعة بعد ما وصل إليه حال قيادتها من المزايدة علي الثورة وترك ميدان التحرير، ووقوفها موقفا شاذا من ترشح الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح عندما قرر الترشح للرئاسة رغم أنه أسبق عن الشاطر، مؤكدا أن الجماعة كانت قد اعترضت على ترشيح أي من أعضائها في الانتخابات الرئاسية من قبل في أكثر من اجتماع إلا أن ضغوطا مورست من قبل بعض القيادات هي من غيرت وجهتها لترشيح الشاطر.
وعن قرار الاستقالة أوضح الدكتور كمال الهلباوي لـ"زهرة التحرير" أنه استقال من الجماعة بسبب ما رآه من مخالفة الجماعة لمبادئها بداية من القرارات المترددة والانسحاب المبكر من الميدان والتفكير في تقسيم المناصب, ووصف ثوار محمد محمود بالبلطجية, وصولا بترشح خيرت الشاطر للرئاسة, معلناً بأن الجماعة بهذه الخطوة فقدت مصداقيتها وغيرت مبادئها من أجل الدخول في المضمار السياسي.
وعن قرار الاستقالة قال: لست نادما على الاستقالة, لأنى أملك مبررات منطقية فلقد استقلت اعتراضا على ظواهر لم أرها من قبل داخل الجماعة ولم أعتد عليها ولكنى لست منشقاً عن الجماعة فالانشقاق كلمة بعيدة عن رؤيتي للأمور أنا قدمت استقالتي يوم 31مارس 2012 اعتراضا على رجوع جماعة الإخوان المسلمين عن قرارها السابق في 10فبراير 2011 بعدم الدفع بمرشح لمنصب رئاسة الجمهورية ودفعوا بالمهندس خيرت الشاطر ثم من بعده الدكتور محمد مرسى
سابقًا هاجم الهلباوي جماعة الإخوان المسلمين في حواره مع جريدة الشرق الأوسط، حيث أكد على ضرورة مراجعة الإخوان المسلمين لبرامجهم وموقفهم من الأقباط والمرأة، بعد إعلانهم عن تأسيس حزب، وأن يكون المجال أمام كل من الأقباط والمرأة مفتوحا حتى منصب رئيس الجمهورية، وترك الاختيار للشعب عبر الانتخابات، مشيرا إلى عدم تعارض وجود رئيس قبطي مع قضية «الولاية العظمى» في الإسلام، وقال: «في رأيي.. أن كل دولة عربية على حدة ليست ولاية عظمى».
وقال الهلباوي, إن مصر يمكن أن تستوعب حزبا لـ«الإخوان» ذا مرجعية إسلامية، وحزبا آخر ذا مرجعية مسيحية، بشرط السماح للمواطنين جميعا بالاشتراك فيه سواء مسلمين أو غير مسلمين، مشيرا إلى نماذج منها الحزب «الديمقراطي المسيحي» في ألمانيا و«شاس» في إسرائيل، معربا عن اعتقاده أن الجيش الذي تولى السلطة مؤقتا بعد مبارك يفي بوعوده ويحمي الثورة، حتى الآن.
وعن تغيير موقفه من الجماعة بهذه السرعة حاليًا  قال الهلباوي، الإخوان جلسوا مع عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق ومع الحكومة أثناء الثورة بما يعنى أن هناك ثورة قائمة ولا يصح للإخوان أو غيرهم بالجلوس على مائدة الحوار وحدهم, إنما كان الأفضل أن يكون هناك سعى لقيادة موحدة للثورة إن رأت هذه القيادة الحديث مع الحكومة يحدث هذا بالاتفاق مع كل القوى السياسية وان لم تر ذلك يكون الحديث ممنوع وهو ما أدى للانقسام الموجود حتى الآن في الشارع المصري, أيضا التردد في موضوع رئاسة الجمهورية شعرت أن هناك نوع من أنواع العبث بمقدرات الثورة من جانب الحكومة واستجاب إليه الناس ومنهم الإخوان وهذا خطأ وعبث لا يصح أن يصدر عن جماعة منظمة مثل جماعة الإخوان المسلمين، كما أن قضية الترشح لرئاسة الجمهورية أخذت صراعا في وقت من الأوقات ووقع فيه الإخوان ولأنهم أعلنوا عدم الترشح على منصب الرئاسة ثم جاء قرار الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح الذي استقال أو أقيل أو تقدم بطلب وقال أنه سيترشح على منصب الرئاسة لأنه يملك رؤية يود تنفيذها ولا يصح  بعد ثورة عظيمة مثل ثورة يناير أن نتسابق على المناصب والثورة ما زالت قائمة وأثار توجه أبو الفتوح نحو الرئاسة حفيظة الإخوان ووقفوا ضده وصرحوا ضده وتعقبوا بعض الشباب الذين ساندوا أبو الفتوح مثل إسلام لطفي والقصاص وهاني محمود وغيرهم من شباب الثورة الذين فصلتهم جماعة الإخوان نتيجة دعمهم ل"أبو الفتوح" ثم تأتى الطامة الكبرى وهى بحث الإخوان عن البرلمان عندما انتصر الذين يدعون للبرلمان على الذين يقفون في الميدان ومن هنا بدأ الإخوان يدركوا أنه سيحدث تغيير وبرلمان وما إلى ذلك ولجأوا إلى طارق البشرى والغرياني ومحمود مكى لترشحيهم على الرئاسة ودعمهم عن طريق الجماعة إلا أنهم بالكامل رفضوا ولم يقبلوا بالأمر ففكر الإخوان آنذاك وفى تصريحات للمرشد في عدم ترشيح أى شخصية إسلامية وبعدها ترجعوا عن وعودهم ورشحوا المهندس خيرت الشاطر ثم الدكتور محمد مرسى هذا التردد بالنسبة لي أعتبره في لحظات الحرج ظاهرة غير صحية وممكن أن يؤدى بالبلد لمشاكل وكوارث حيث أن التردد في القيادة واتخاذ القرار من أخطر ما يكون لذلك قلت لن أستطيع الاستمرار في جماعة لها قيادة بهذا الشكل .
وعن تقييمه لجماعة الإخوان قال الهلباوى:  الإخوان مثلهم مثل غيرهم من الأحزاب ولكنهم محكومين بنظام ولكنهم في النهاية "بشر" يخطئ ويصيب ولذلك الإمام البنا رحمه الله كتب في رسالة التعليم أصول الفهم حدد 20أصل من أصول فهم الإخوان للإسلام وقال في البند السادس كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم, لذلك لا يكون أحد في مرتبة العصمة من الخطأ إلا الرسول الكريم, فلا يوجد مبدأ الحق دائما لا يناقش, والقضايا المطروحة لا تتعلق فقط بالأخلاق وإنما تتعلق بالوطنية ويجب أن يكون الإخوان بالتربية أكثر الناس وطنية بالوضوح والشفافية لأنهم تعرضوا إلى ما لأحد يستطيع تحمله هم وأبناء الجماعة الإسلامية والسلفية الجهادية.
وعن تصرفات الإخوان في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي وبالأخص حصار المحكمة الدستورية, أكد الهلباوي أن محاصرة المحكمة الدستورية أمر غير مقبول على الإطلاق يؤدى لإرهاب القضاء فلا يوجد عاقل في قيادة الإخوان أو قيادة الوطن لا يرحب بمثل هذا الوضع المحكمة تصدر ما تصدر من أحكام ومرسى معه الرئاسة والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية فقط وكان على مرسى أن يفكر في مصلحة الوطن .

وعن مستقبل الجماعة تحدث الهلباوي قائلًا "أرى أن مستقبل الإخوان المسلمين في مصر محفوفاً بالمخاطر والعقبات, مضيفًا أنه لأول مرة في تاريخ جماعة الإخوان المسلمين نجد قطاعاً عريضاً من الشعب يقف ضدهم، ولأول مرة أيضاً يزيد الإخوان دائرة الكارهين لهم؛ إذ كانت دائماً مشكلة الإخوان مع النظام، والآن أصبحت المشكلة مع الشعب والنظام على السواء.

وعن التنظيم الدولي للجماعة يقول  الهلباوي: الإخوان في الغرب ليس لديهم قوة مثل التي يتخيلها المعارضون لهم؛ وليست لديهم مليشيات أو قدرة عسكرية، ولكنّ لهم علاقات وصداقات، فضلاً عن أن الجهات التي لا تريد الاستقرار لمصر من الممكن أن تستغل الوضع القائم, وعن تصريحات بعض القيادات الحالية في الجماعة قبل فض اعتصام رابعة العدوية كان قد أوضح الهلباوي وقال في هذا الشأن, إن البلتاجي وغيره من القيادات وضعوا حبلاً حول رقبتهم ورقبة جماعتهم حين أدلوا بتصريحاتهم المختلفة أثناء اعتصامهم، ولا أظنهم قادرين، لا هم ولا جماعتهم، على وقف العمليات الإرهابية في سيناء ولا غيرها؛ ولكن الحشود والتعبئة التي كان في وسطها تدفع الناس إلى فقد جزء من عقولهم ليقولوا مثل هذا الكلام الذي لا يملك أسانيد ولا أدلة؛ وإن كانوا بالفعل على علاقة بالإرهاب ويستطيعون إيقافه فهم يجرمون ضد مصر، لأن الحفاظ على علاقة بالإرهاب يؤدى بالوطن إلى تدخل خارجي، إذا تم وصفنا بأننا عاجزون عن مقاومة الإرهاب، خاصة بعد ارتفاع أعلام القاعدة في المسيرات الإخوانية.. ولنتعلم مما يحدث في اليمن.
وتابع الهلباوي "إن كل التوجه المتشدد أو القطبي أو الذي يؤمن بالعمل السري داخل الجماعة يجب أن يتبرأ منه الإخوان جميعًا؛ بحيث تصبح لدينا جماعتان أو حركتان: واحدة تسمى نفسها ما تشاء وتؤمن بالعنف كما تشاء ويحاسبها القانون والقضاء والشعب على ما ترتكب من أعمال بها عنف أو تحريض، والأخرى جماعة دعوية لا تتدخل في السياسة ولا تهدد الأمن القومي ولا تُجزئ مصر ولا تُفتى بما هو شاذ وتعود إلى النبع الصافي الذي بدأه الإمام البنا وربما يكون د.محمد على بشر أو عمرو دراج أو حلمي الجزار من الشخصيات التي لو تم التفاهم معها تُحل المشكلة، ولكن بعد غياب المجموعة القطبية، التي تحكمت في الأمر سنوات طويلة، عن المشهد".

سياسيون: مكتب الإرشاد سبب سقوط الإخوان.. والمنشقون قفزوا من السفينة

بعد عزل الرئيس محمد مرسى, أصبحت جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس المعزول في تهاوي يوما بعد يوم على المستوى الشعبي والسياسي, ويظهر ذلك جليًا في الشارع المصري من خلال التعامل معهم فكأنهم معزولون عن المجتمع بعد الحملات الإعلامية التي وصمتهم بالإرهاب وبعد التفجيرات وحوادث القتل المتكررة, فمن المتسبب الحقيقي في وصول الجماعة إلى حافة السقوط بهذا الشكل وانجراف شعبيتها, وكيف تستعيد وضعها مرة أخرى, وما الدافع وراء استقالة البعض من الجماعة قبل 30 يونيو وبعد 30 يونيو وهل سينسجمون مع الشارع المصري مرة أخري أم سيكون الأمر صعب المنال؟.
قال ناجى الشهابي, رئيس حزب الجيل الديمقراطي, إن المتسبب في إسقاط جماعة الإخوان هو مكتب الإرشاد الذي سلم أموره لخيرت الشاطر ومحمود عزت ومحمد بديع المنتمين للتيار القطبي في الجماعة, وسعوا إلى إحداث خلاف بين الجماعة والدولة المصرية من خلال خلافات متعمدة مع الجيش والشرطة والمخابرات والقضاء, ظهر للشعب المصري جليا أنهم كانوا يريدون إسقاط الدولة المصرية, وتعانوا مع أمريكا لإقامة الدولة الإخوانية في الوطن العربي, ومن خلالها يتنازلون عن جزء من سيناء لصالح غزة وجزء من حلايب وشلاتين للسودان.

وأضاف "الشهابي" إن برجماتية الجماعة وسياستها غلبت مصلحتها على مصلحة الوطن حتى البرنامج الانتخابي للرئيس المعزول مرسى لم يطبق منه شيء, لأنه لم يكن معنيا بتطبيقه إنما كان الهدف دفع الشعب المصري للفقر دفعا والغاية عندهم تبرر الوسيلة وللأسف الشديد هناك اتهامات فساد طالت قيادات الجماعة في الفترة التي حكمت فيها مصر.

وأكد "الشهابي" علي أن حالة الطوارئ المطبقة وحظر التجوال جاء بعد استخدام الإخوان للعنف وليس تربصا بهم فمن التزم بالقانون لن يتعقبه الأمن, ولكن من يخالف ذلك فالتعامل الأمني معه مطلوب والجماعة الآن بلا ظهير شعبي والشارع يكرههم وعزلهم شعبيا وهى تعيش أسوأ أيامها وفقدت تعاطف الشارع معها وهى تنتحر الآن وخرجت عن الوطنية.
وشدد "الشهابي" على ضرورة رجوع دولة القانون والتطبيق الحرفي للقانون فالمحرض يجب آن يُحاسب, والذي استهان بالدماء يجب أن يُحاسب بالقانون, وعلى بقية أعضاء الجماعة أن تراجع أفكارها وأن يراجعوا ممارسات قادتهم, وأن يعتذروا للشعب المصري, وأن يعودوا إلى الشارع باسم جديد وليس باسم الإخوان, لأن الاسم أصبح مرفوضا شعبيا ومكروها من الشارع المصري وفى هذه الحالة نكون خرجنا من الأزمة التي نمر بها.
من جانبه قال الدكتور سعيد صادق, أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية, إن سقوط الإخوان ومرسى كان متوقعاً, لأننا لو عدنا إلى ثورة يناير لوجدناها طالبت بألا تكون هناك دولة عسكرية ولا دينية ومرسى حين رشح وعد القوى الليبرالية أنه في حالة وصوله للحكم فسيلتزم بما اتفق عليه من أهداف الثورة وحين وصل للكرسي تبين أنه ليس من يحكم, لكن مكتب الإرشاد هو من يحكم, حتى أن الهتاف أصبح يسقط حكم المرشد وليس الرئيس .

وأكد أستاذ علم الاجتماع السياسي, علي أن بعض قيادات الجماعة انشقوا عنها حين رأوا الممارسات المتبعة من قبل الجماعة ورأوا أنها سفينة تيتانك فقفزوا منها حتى أن حزب النور ترك التحالف معهم حين رأى أنه يستخدمهم للوصول للحكم ورأى أن الإخوان فعلوا كما فعل القائمون على إيران حين انقلبوا على الثورة الإيرانية.
وأشاد بدور الإعلام المصري في كشف بعض الحقائق والتي تسببت في استقالة البعض وقال إن الشارع  تصادم معهم فاضطر بعضهم للخروج من الجماعة لأن الإخوان هاجموا الشعب وليس الدولة فحسب…. فقد هاجموا الجيش واستعانوا بالغرب وقاموا بعمليات إرهابية.