قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة إعداد لائحة البرلمان، إن اللجنة بصدد إعداد لائحة جديدة، وليست عملية ترقيع كما يتردد، مؤكدا أنها ستكون لائحة تضاهى كل برلمانات العالم وعلى رأسها الكونجرس الأمريكي. وأكد "أبوشقة"، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن رؤية اللجنة ستعمل في إطار دستورية مواد اللائحة الجديدة، وتوافقها مع الدستور الجديد، مُشيرا إلى أنها ستتلقى الاقتراحات من جانب الأحزاب والقوى السياسية، والأعضاء بشأن رؤيتهم في اللائحة الجديدة، كما ستتلقى اللجنة الاقتراحات حتى مساء يوم الاثنين على أن تجتمع يوم الثلاثاء في تمام الساعة الواحدة. ولفت "أبوشقة" إلى أن اللجنة ستراجع كل المقترحات المقدمة، والمنتظر أن تقدم، مشيرا إلى أن الجلسة الأولى كانت إجرائية، بشأن كونه رئيسا للجلسة، ورفض تحديد متحدث إعلامي لها، على أن يتم إصدار بيان إعلامي عقب كل لقاء من لقاءات الجلسة.

وتابع أبو شقة:" اللجنة لن تلتفت إلى لوائح صادرة من قبل الحكومة، أو من أي جهة أخرى وستركز على عمل لائحة كاملة ومتضمنة لكل شيء"، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من عمل هذه اللائحة قبل نهاية المدة المحددة من قبل رئيس المجلس وهى الأسبوعين. وبشأن مطالبات بعض الأحزاب بإضافة مواد متعلقة بمكافحة الفساد، ومحاكمة الرئيس والوزراء قال أبو شقة:" هذا الأمر سيكون وفق ما حدده الدستور وسنلتزم به وهو الحكم في الأمر برمته"، مشيرا إلى أن النقاشات سيتم عرضها على جميع الأعضاء باللجنة، وفي النهاية ستتم بالتوافق. وواصل أبوشقة حديثه: "اللائحة الجديدة بمثابة مشروع قانون جديد سيتم عرضه أيضًا على مجلس الدولة، لمراجعتها، ومن ثم إصدارها من رئيس الجمهورية ليتم العمل بها بعد أن يتم إقرارها في جلسة عامة بالبرلمان. وبشأن زيادة بدلات النواب في اللائحة عن الجلسات العامة قال أبو شقة: "زيادة البدلات ليست لها علاقة باللائحة ومن اختصاص رئيس المجلس والأمانة العامة".

وكان قد توافق أعضاء اللجنة على اختيار المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيسا للجنة، والنائب أحمد فرغلى أمينا للسر بها.