وكالات

وافق مجلس النواب الأمريكي اليوم، السبت، بالإجماع على مشروع قانون يعيد لمئات الآلاف من الموظفين الاتحاديين مستحقاتهم المالية التي حرموا منها بسبب توقف بعض إدارات الحكومة الأمريكية، وهو ما يعد انفراجاً في أزمة "شلل الميزانية" التي أدت إلى إغلاق عدد من المؤسسات الفيدرالية في الولايات المتحدة منذ مطلع الشهر الجاري، بسبب غياب التمويل.

وسيتم سداد المستحقات المالية لـ 800 ألف موظف حكومي تم منحهم إجازات غير مدفوعة الأجر بسبب الإغلاق الحكومي بأثر رجعي، بحسب مشروع القانون الذي تم تمريره بواقع 407 أصوات، بالموافقة مقابل عدم رفض أي عضو، في أول مؤشر على الاتفاق بين الديمقراطيين والجمهوريين.

لكن الأزمة التي بدأت يوم الخميس مع فشل الكونغرس في إقرار ميزانية العام المالي 2014، مازالت مستمرة وتوقفت على إثرها معظم العمليات باستثناء العاملين في الأمن والمجالات الأساسية الأخرى.

وأرغم الإغلاق الرئيس باراك أوباما الجمعة على إلغاء جولة إلى آسيا تشمل إندونيسيا، وكان من المقرر أن يشارك في منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) يومي الإثنين والثلاثاء.

وكان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري قال السبت على هامش منتدى (أبيك) إن إغلاق مؤسسات الحكومة الأمريكية القائم حالياً لن يقلل من التزام بلاده تجاه آسيا.

ووصف كيري الأزمة السياسية التي تسببت فيها المواجهة بين الحكومة والكونغرس الأمريكي بأنها "لحظة من السخافة" ستنتهي قريباً.

وتابع كيري في تصريحات على هامش القمة التي تعقد في منتجع جزيرة بالي الإندونيسية "من الخطأ أن تفهموا هذه الحلقة اللحظية على أنها أكثر من مجرد لحظة سياسة".

وأضاف "لا شيء سيقلل التزامنا تجاه آسيا وسنواصل الوفاء بمسؤولياتنا ومشاركتنا في جميع أنحاء العالم".