أمر المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة اثنين من المفتشين بالإدارة العامة للتفتيش على المحلات السياحية بوزارة السياحة للمحاكمة العاجلة، في القضية المعروفة إعلاميا" بحريق ملهى العجوزة الليلي.

وكانت النيابة قد باشرت التحقيق في واقعة إتلاف وإشعال حريق بملهى الصياد الليلى بالعجوزة بمحافظة الجيزة يوم 4/12/2015 مما أدى إلى مقتل ستة عشر شخصاً من رواده وإصابة أخرين .

وكشفت التحقيقات التي باشرها تامر مصطفى كامل – رئيس النيابة وعضو المكتب الفني لرئيس الهيئة بإشراف المستشار عصام المنشاوي – وكيل المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات عن أنه في يوم 4/12/2016 قام بعض الأشخاص نتيجة نشوب مشاجرة مع العاملين بالمكان بالتعدي على المكان وإتلافه وقذفه بزجاجات المولوتوف مما ترتب عليه مقتل ستة عشر شخصا" من رواده خلال محاولتهم الهروب وإصابة اخرين بإصابات مختلفة

وورد تقرير المعمل الجنائي بشأن الواقعة محل التحقيق والذى انتهى الى أن سبب الحريق يرجع الى إلقاء عبوات مشتعلة ( مولوتوف ) بمدخل الملهى ، وامتداد أثاره لتشمل المحل بأكمله.

وتبين وجود باب خشبي ضلفة واحدة يفتح بالجدار الغربي للمطبخ يؤدى الى جراج العقار الكائن به ذلك المحل وكان مغلقاً وغير مستخدم ، و مشيد من ناحية الجراج جدار يحول دون استخدامه، وتشير حالة الاثار عليه الى إنه مشيد منذ فترة طويلة ، فضلاً عن عدم وجود أية نوافذ أو فتحات تهوية بالمكان .

كما استمعت النيابة لأقوال اللجنة الفنية المشكلة للفحص الفني والتي قدمت تقريرها أفادت فيه أن المطعم المذكور مرخص بالترخيص رقم 2331 فى 15/10/2006 ويجدد ذلك الترخيص سنوياً وكان أخره بالتصريح المؤرخ 1/12/2014 حتى 31/12/2015 وأن المخالفة التي تكشفت للجنه تمثلت في غلق فتحه باب الطوارئ الموجودة بنهايته والمؤدية الى جراج العقار وذلك ببنائه بالطوب الاحمر وهو ما حال دون خروج الضحايا منه وقت الاعتداء وساهم بشكل كبير في وفاتهم.

وتضمن تقرير المتابعة الصادر من مصلحة الدفاع المدني بوزارة الداخلية بتاريخ 19/12/2012 وجود بابين للمطعم أحدهما رئيسي بشارع المنيل والثاني جانبي يؤدى الى الجراج وهو ما تم تشييد جدار خلفة من قبل مسئولي المطعم بالمخالفة للترخيص وفي غيبة رقابة الجهات المعنية مما أدى إلى وقوع عدد من الوفيات وقت الحادث

وبناء عليه أمرت النيابة بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة لما نسب إليهما من :

إغفالهما تضمين تقرير التفتيش المعد بمعرفتهما على مطعم الصياد السياحي المؤرخ 6/5/2015 ما يفيد غلق باب الطوارئ ببناء حائط من الطوب الاحمر خلفه بالمخالفة للترخيص الصادر له مما حال دون اتخاذ الاجراءات الواجبة حيال تلك الواقعة وأسهم في مقتل ستة عشر شخصاً من رواده وإصابة آخرين لعدم تمكنهم من الخروج من المطعم المذكور حال إضرام النيران بمدخله الرئيسي فجر يوم 4/12/2015.

كما أمرت النيابة بإخطار إدارة التفتيش الرقابة بوزارة الداخلية لاتخاذ اللازم نحو مساءلة المختصين بالإدارة العامة للحماية المدنية عما أثير قبلهم بالأوراق من تقاعسهم عن المرور الجاد على مطعم الصياد السياحي محل التحقيق مما ادى الى عدم اكتشاف واقعة غلق باب الطوارئ به ببناء حائط من الطوب الاحمر خلفه بالمخالفة للترخيص الصادر له ، ومن ثم عدم اتخاذ الاجراءات الواجبة حيال تلك الواقعة وهو ما ساهم في مقتل ستة عشر شخصاً من رواده وإصابة اخرين حال إضرام النيران بمدخلة الرئيسي فجر يوم 4/12/2015 وعجز رواده عن الخروج.