أكدت مصادر قضائية أن مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار أحمد جمال الدين وافق خلال اجتماعه أمس بدار القضاء العالي على مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات وقام بالتصديق عليه وإعادته إلى وزارة الشؤون القانونية ومجلس النواب تمهيدًا لإقراره بمجلس النواب وإرساله إلى الرئاسة لاعتماده.

وأكدت المصادر أن المجلس لم يبد أى ملاحظات على مشروع القانون الجديد الذى جاء فى 37 مادة موزعة على 8 فصول شملوا التعريفات وإنشاء الهيئة وتحديد اختصاصاتها وتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات واختصاصاته ومدته التى حددها مشروع القانون بـ6 سنوات غير قابلة للتجديد.

وأشارت المصادر إلى أن المشروع قد نص على الاستقلالية والحيادية التامتين للهيئة إذ لا تتبع أي جهة.