قال الدكتور أحمد أبو دومة، عضو مجلس نقابة الصيادلة والمتحدث الإعلامى باسم النقابة، إن الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، تقدم بمذكرة تضمنت مشاكل المهنة لرئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وذلك خلال اجتماع ثلاثي عقد صباح اليوم، الثلاثاء، مع رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ونقيب الصيادلة ووزير الصحة الدكتور أحمد عماد.
وأضاف نقيب الصيادلة أن المذكرة التي قدمت لرئيس مجلس الوزراء تضمنت عدة قضايا مهمة تتعلق بمهنة الصيدلة والحلول المقترحة لها، وعلى رأسها قانون هيئة الدواء المصري، الأدوية منتهية الصلاحية وخطرها على المواطن المصري وعلى اقتصاديات الصيدليات، بالإضافة إلى إعادة النظر في إعداد المقبولين بكليات الصيدلة وتحريك أسعار أدوية شركات قطاع الأعمال والمحاسبة الضريبية للصيدليات.

وأكد أن اللقاء تطرق إلى مؤتمر الدواء العربي الأفريقي الذي من المقرر أن تنظمه النقابة في مايو المقبل للاحتفال باليوبيل الماسي لتأسيس النقابة ويوم الصيدلي المصري، مشيرا إلى أن رئيس مجلس الوزراء وعد بحضور المؤتمر.

وفيما يتعلق بتفاصيل اللقاء، أوضح نقيب الصيادلة أنه تم عرض آخر ما تم بمشروع هيئة الدواء وأهميته، بالإضافة إلى الاتفاق مع وزير الصحة الدكتور أحمد عماد والجهات المعنية على أكثر من 90% من المشروع، لافتا إلى أنه تمت مطالبة رئيس الوزراء بسرعة إصدار القانون لإقراره بمجلس النواب.

وقال إنه تمت مناقشة مشاكل شركات قطاع الأعمال وضرورة تحريك سعر الدواء بما لا يضر بمصلحة المريض المصري، حيث يتم تحريك الأسعار التي تقل عن 30 جنيها مصريا تقريبا (3 دولارات) بنسبة 20% بحد أدنى جنيهان.

وتضمنت المذكرة التي عرضت على رئيس مجلس الوزراء مشكلة أعداد الخريجين، وقدمت دراسة معدة من نقابة صيادلة توضح معدلات أعداد الخريجين والصيادلة بمصر مقارنة بدول العالم.

وأوضحت النقابة أنها أصبحت أكثر بكثير من احتياجات سوق العمل، وأصبح الصيادلة مهددين بالبطالة، مما نجد به خطورة على الأمن القومي للبلاد، حيث إن الصيدلي خبير دواء بما تشمله من مخدرات وسموم.

وطالبت بضرورة تخفيض أعداد الصيادلة إلى الربع للتخفيف على كاهل الكليات الحكومية من مصاريف باهظة تصرف على عدد كبير من الطلبة لا تلاقي الاهتمام الكافي لتوفير خريجين على مستوى عال من الكفاءة.

وفيما يتعلق بالمحاسبة الضريبية، طالبت النقابة رئيس الوزراء بعقد جلسة اتفاق ما بين وزير المالية ومصلحة الضرائب ونقابة صيادلة مصر لإقرار اتفاقية 2005 بعد تعديل نسبة المصاريف نظرا لحالة التضخم ما بين 2005 إلى الآن، حيث زادت كل بنود المصاريف المتفق عليها حينها من أجور وأسعار المرافق، مما يزيد الثقة ما بين الصيادلة أصحاب الصيدليات ومصلحة الضرائب ويحقق العدل المنشود ويحقق مصلحة متبادلة ما بين أصحاب الصيدليات ومصلحة الضرائب.

وحول مشكلة الأدوية المنتهية الصلاحية، طالبت النقابة بالمذكرة بضرورة إدخال وزارة الصحة كطرف أصيل لتحمل كل أطراف صناعة الدواء مسئوليتها كاملة غير منقوصة في حل هذه المشكلة لضمان وصول الدواء الآمن للمريض المصري، وأن تتخلص الصيدلية المصرية من ظاهرة الأدوية المنتهية الصلاحية نهائيا، وأن تزداد الثقة في الدواء المصري داخليا وخارجيا.