قال مدحت أبو النجا، ممثل نقابة العاملين بالمرافق فى جلسة الاستماع التى تعقدها لجنة القوى العاملة بالبرلمان حول قانون الخدمة المدنية، إن تطبيق القانون 18 لسنة 2015 بشأن الخدمة المدنية أدى إلى زيادة الفساد ولم يحقق أى إصلاح إدارى.

كما طالب بتحقيق العدالة الاجتماعية فى توزيع الأجور، قائلا: "المحليات والاسكان كلها فساد فى فساد وكذلك الموظف الفنى باع نفسه للمقاول، وإزاى ترفع المرتب علشان نبطل الدروس الخصوصية ونواجه الغلاء فى الأسعار، إحنا فى المحليات عايشين بألف جنيه، نعيش إزاى فى الغلاء ده وناكل ونشرب إزاى وفيه ناس بتاخد مرتبات عالية جدًا".

وطالب "أبو النجا" بأن يكون حافز الـ200 % على الأجر الوظيفى وربط الأجر بالعمل والإنتاج، وألا تقل العلاوة الدورية عن 10%

وعقب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة: "دورنا كنواب للشعب أن نؤسس لوجود بيئة تشريعية قانونية للقضاء على الفساد وسد الثغرات أمامه".

وقالت ماجدة إبراهيم – عضو مؤسس بنقابة العاملين بالضرائب على المبيعات، خلال كلمتها بجلسة الاستماع التى تعقدها لجنة القوى العاملة بالبرلمان حول قانون الخدمة المدنية: "قصتنا ليست فى أن العلاوة الدورية تكون 5 أو10 %، قضيتنا هل ستطبق على الأجر الوظيفى ولا الأساسى، ولو زاد على الوظيفى لا يزيد على 50 جنيهًا، وحتى الآن لا نرى ثورة إدارية ولا إصلاحا إداريا، وتطبيق القانون 18 لسنة 2015 أدى إلى عدم وجود ثقة لأن الحكومة وضعت قانون ضد الموظفين، ووقفت حياتنا الوظيفية على 30 يونيو 2015".

وطالبت الحكومة بالنظر إلى المعاشات وزيادتها لأنها مصدر الرزق الوحيد لأصحاب المعاشات، وقالت: "موضوع أن هذا القانون يطبق على 4 ملايين ونص فقط غير حقيقى وهناك جهات سيادية لا يطبق عليها".

وعقب وكيل لجنة القوى العاملة: "طلبنا من وزارتى التخطيط والمالية موافاتنا بكل الجهات والفئات الخاضعة للقانون بالتفصيل حتى لو وحدة إدارة محلية".