“الأمر ليس مقتصرا فحسب على داعش أو بوكو حرام اللذين يحرمان الطلاب من التعليم، لكن الرئيس السيسي يفعل ذلك أيضا".

هكذا كتب ستيفن كوك مدير منظمة هيومن رايتس ووتش عبر حسابه على تويتر معلقا على الضغوط الشديدة التي تجابه الجامعيين في مصر.

وأورد المسؤول الحقوقي تقريرا بوكالة أنباء رويترز تحت عنوان "في أعقاب القمع الجامعي، طلاب مصر يخشون مستقبلهم".

وقالت رويترز: “المحتجون الشباب في مصر ذكروا أن الحكومة فصلت المئات من الطلاب الجامعيين، وعذبت بعضا منهم، وأضرت بفرصة مواصلة دراستهم في أي مكان آخر".

في يونيو 2014، فُصل الطالب الجامعي محمد بدوي من جامعة القاهرة بدعوى عرقلة العملية التعليمية، وإثارة الشغب والقيام بممارسات تدميرية خلال احتجاج ضد الرئيس السيسي.

بدوي قال إن فصله جاء بسبب احتجاجه ضد الحكومة، وتأييده للإخوان المسلمين، تلك الحركة التي حظرتها الحكومة المصرية، كجماعة إرهابية.

وداهمت القوات الأمنية منزل بدوي عدة مرات، وهو ما دفع الطالب، خوفا على حياته، ورغبة في مواصلة الدراسة، إلى دفع أموال لمهربي بشر ليتمكن من الخروج من مصر، بحسب رويترز.

لم يكن رد فعل بدوي غير مألوف، بحسب الوكالة الإخبارية.

وتابعت: “مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني وضع بؤرة اهتمام جديدة على ادعاءات وحشية الشرطة في مصر، لكن حوالي عشرة طلاب مصريين أخبروا رويترز إنهم كانوا هدفا للعنف والمضايقات خلال السنوات الثلاث الماضية على أيدي القوات الأمنية".

جماعات حقوقية وطلاب ذكروا أنه تحت قيادة السيسي، طاردت الجامعات المصرية الطلاب كجزء من الروتين، مع وضع العشرات من القوات الأمنية في مقار الجامعات، وفصل مئات الطلاب اشتباها في ميولهم الإسلامية، مع تعرض العديد من الذين ألقي القبض عليهم لإساءة معاملة أو تعذيب.

البعض من المقبوض عليهم اعترفوا أنهم يؤيدون أو ينتمون لجماعة الإخوان، ويشاركون  أحيانا في الاحتجاجات التي تتحول أحيانا إلى العنف، لكنهم قالوا إن تلك الممارسات رد فعل على انتهاكات القوات الأمنية.

وبحسب رويترز، فقد قُتل 20 طالبا على أيدي قوات أمنية في مقار الجامعات، إما أثناء وجودهم في احتجاجات أو بالقرب منها، وفقا لمؤسسة حرية الفكر والتعبير، التي تمتلك مراسلين في معظم الجامعات المصرية.

الوكالة الإخبارية ذكرت أنها لم تتحقق بشكل مستقل من صحة تلك الأرقام.

ووفقا لذات المؤسسة، فقد ألقي القبض على 790 طالبا لسبب أساسي مفاده الاحتجاج ضد الحكومة، بينهم 89 على الأقل أحيلوا إلى محاكم عسكرية، ومنهم من صدر ضدهم أحكام بالإعدام أو المؤبد.

وذكر مسؤولون لأكبر  جامعتين مصريتين أن عدد الطلاب المفصولين منذ عام 2012 التي عزل فيه السيسي حكومة الإخوان يبلغ 819 شخصا على الأقل من إجمالي 700 ألف طالب، وأرجعوا ذلك إلى ممارسات عنف وانتهاك القانون.

لكن السنوات السابقة لـ 2013 لم تكن هنالك إحصائيات لأعداد المفصولين، نظرا لصغرها المتناهي، بحسب قضاة، ومسؤولين، ومحامين.

وبحسب رويترز، فقد رفض مسؤول بالداخلية التعليق على الاتهامات بشكل عام، قائلا إنه يمكن أن يعقب فقط على حالات محددة .

وأفادت الوكالة الإخبارية بأن السيسي يصف الجماعات الإسلامية، بينها الإخوان المسلمين، بأنها تشكل خطرا وجوديا على مصر والعالم العربي والغرب.

لكن رويترز نقلت عن مسؤول أمني آخر بارز قوله إن معظم الطلاب يوجه إليهم اتهامات بالانضمام إلى منظمات إرهابية والتحريض على العنف، نافيا أن يكون هناك تعذيب في أقسام الشرطة أو أي أماكن احتجاز. ومضى يقول: “ أي واقعة تعذيب تحدث هي ممارسات فردية".

رؤساء الجامعات رأوا أنه لا توجد حملة ضد الطلاب، وذكر أحدهم أن طلابه يتم منحهم فرصة ثانية إذا تقدموا باعتذار عن مشاركتهم في التظاهر والعنف.

محمد ناجي، الباحث بمؤسسة حرية الفكر والتعبير اعتبر أن هناك جهودا منسقة لملاحقة الطلاب.

وفسر ذلك قائلا: “هذا العهد هو الأسوأ بالنسبة للطلاب، فصل المئات من الجامعات سابقة لم تحدث من قبل، كما أن التعامل معهم لم يكن يتسم أبدا بمثل هذه الوحشية".

ناجي نفسه، ألقي القبض عليه في 25 أبريل، لمشاركته في احتجاجات مناهضة للحكومة، وفقا لمحاميه.

وفي 14 مايو، أصدرت محكمة حكما بحبس ناجي 5 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه، وبعدها بعشرة أيام تم إسقاط عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة.

وعودة إلى بدوي، طالب الهندسة، حيث أشار، بحسب رويترز، إلى أن قرار الهروب ارتبط بالخوف من أن ينتهي به الأمر داخل السجون، حيث سافر لمدة 5 أيام على ظهر شاحنة، ومروا في طريقهم بعواصف رملية شديدة، وحراس حدود مدججين بالسلاح.

وبعد أسبوعين من وصوله الخرطوم، سافر بدوي إلى تركيا حيث التحق بإحدى جامعاتها.

ويواجه بدوي العديد من التحديات، مثل المال، واللغة، لكنه رأى أنه مع أربعة أشخاص آخرين ممن لاذوا معه بالفرار يشعرون أنهم أكثر أمنا، رغم حالة عدم التيقن بشأن مستقبلهم.