أكدت الدكتورة هالة عثمان المحامية بالنقض ورئيس الاتحاد الدولي للعدالة علي ضرورة إنشاء المفوضية العليا لمناهضة التمييز ضد المرأة.. وقالت في بيان إعلامي صادر من المكتب الاقليمي بالقاهرة: لابد من تفعيل مواد الدستور وخاصة المواد 9،14،35، 93والخاصة بالمساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز ،والمادة 11 والتي تنص علي الاسراع في إقرار مفوضية مناهضة التمييز كأحد الاستحقاقات الدستورية الواجبة بناء علي الدستور ، وهو الامر الذي يمكن أن يكرس كل حقوق المرأة في مواجهة دعاة التمييز ضد المرأة ،وأن إقرار هذه المفوضية سيؤدي إلي حصول المرأة علي كل حقوقها وكافة مكتسباتها، وناشدت مجلس النواب بضرورة الاسراع والتعجيل في إنشاء المفوضية العليا ضد التمييز والتي جاءت كواحدة من انتصارات المرأة المصرية في نضالها المتواصل حتي تحققت الضرورة الدستورية بانشاء المفوضيةالعليا.