أعلنت وزارة العدل عن الانتهاء من تطوير وميكنة 100 مكتب للشهر العقاري والتوثيق بجميع أنحاء الجمهورية، وذلك في إطار خطة الوزارة وبروتوكول التعاون الذي أبرمته مع وزارتي الاتصالات والتخطيط بشأن ميكنة جميع مكاتب الشهر العقاري والتوثيق وتحديث العمل بها، لرفع العبء من على كاهل المواطن المصري.

وقال المستشار خالد النشار المتحدث الرسمي لوزارة العدل، في تصريح له : “إن أعمال التطوير والميكنة التي أجريت, شملت تحديث البنية التحتية والشبكة المعلوماتية والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطن، مشيرًا إلى أنه من ضمن المائة مكتب التي جرى تطويرها، 25 مكتبا تم ربطهم بالمركز الرئيسي بمركز المعلومات”.

وأضاف أن خطة مشروع تطوير وميكنة مكاتب الشهر العقاري والتوثيق, تشمل جميع المكاتب على مستوى الجمهورية, والبالغ عددها 376 مكتبا، وفقا لثلاث مراحل زمنية، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء فعليا من المرحلتين الأولى والثانية، وأن المرحلة الثالثة التي يجري العمل بها حاليا ستشمل ربط بقية المكاتب بالمركز الرئيسي, وتطوير وميكنة 50 مكتبا في جميع أنحاء الجمهورية.

وأشار المستشار النشار إلى أن قطاع الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل عكف خلال الفترة الماضية على وضع خطة تفصيلية شاملة لأوجه تطوير منظومة العمل بالقطاع على المدى القصير والمتوسط، وآليات تفعيل هذا التطوير، وتضمنت هذه الخطة تحديد ما هو مستهدف من هذا التطوير فى جميع المجالات من تطوير البنية الأساسية للمقرات، وتنمية الموارد البشرية، والارتقاء بالأداء الإداري والتقني والتحديث التشريعي.

وأكد أن الهدف الأساسي من هذه الخطة الشاملة في كل أجزائها ومراحلها، هو تحقيق أفضل وأسرع خدمة للمواطن بأقل تكلفة وأوفر مجهود.