نجحت مباحث الإسكندرية فى كشف غموض أبشع جريمة قتل و بتر العضو الذكرى للمجنى عليه، حيث تبلغ لقسم سيدي جابر بالعثورعلي جثة المدعو/ عادل ع ف داخل إحدى غرف الشقة سكنه يرتدى تي شيرت وشورت متدلى عند ركبتيه وبمناظرتها تبين بتر العضو الذكرى وملقى بجوار الجثة ومصاب بكدمات بالوجه.
ونظراً لما ينطوى عليه الحادث من خطورة إجرامية والتعدى الصارخ علي النفس أمر على الفور اللواء نادر جنيدى مساعد الوزير مدير أمن الأسكندرية  بتشكيل فريق بحث مشترك من إدارة البحث الجنائي بالتنسيق مع فرع الأمن العام بالإسكندرية لسرعة كشف غموض الحادث وضبط الجناه.
فقد توصلت جهود فريق البحث إلى مرتكبى الواقعة  ندا  س ب سن 19 طالبه بكلية الحقوق " نجلة شقيق زوجة المجنى عليه " مقيمة دائرة قسم أول الرمل وخطيب الأولى محمد  خ ع سن 27 حاصل علي بكالوريوس خدمة إجتماعية  مقيم أبو تشت – محافظة قنا، شقيقه عبدالمجيد  خ ع سن 20 طالب بكلية الهندسة، مقيم بذات العنوان قد إتفقوا فيما بينهم وعقدوا العزم وبيتوا النية علي قتل المجنى عليه لقيامه بإصطحاب الأولى بمسكنه  وهتك عرضها وتصويرها عاريه وتهديدها بتلك الصور.
عقب تقنين الإجراءات  تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم  إعترفوا بإرتكاب الواقعة  حيث قررت الأولي بقيام المجنى عليه بإصطحابها إلي الشقه سكنه وهتك عرضها وتصويرها عاريه وتهديدها بتلك الصور مستغلاً خشيتها من إبلاغ أهليتها ونظراً لرفضه تسليمها الصور والفيديوهات الخاصة بها وإستمرار تهديده لها تنفيذاً لرغباته أبلغت المتهمان الثانى والثالث فطلبا منها الإتصال بالمجنى عليه وإيهامه بالموافقة علي مقابلته بالشقة سكنه وفي الموعد المحدد توجها المتهمان الثاني والثالث للشقة سكن المجني عليه الذى كان في انتظارالمتهمه الأولي وإنهالا عليه ضرباً وطالباه بتسليمهما ما لديه من صور وفيديوهات خاصة بالمتهمه الأولي  إلا أنه رفض فقاما بلف شريط لاصق علي فمه وحول رقبته حتى فارق الحياة  وقام المتهم الثانى ببتر عضوه الذكرى وإلقائه بجواره واستوليا علي هاتفه المحمول ومبلغ 1400 دولار   و90 دينار كويتى وقاما بتكسير الهاتف المحمول والتخلص منه والسكين المستخدمه في الحادث والشريط اللاصق بإلقائهم بشاطئ البحر بمنطقة سيدي جابر  وقام المتهم الثاني بالإحتفاظ بالمبالغ المالية.
بإرشاد المتهمان الثاني والثالث، تم ضبط المبالغ الماليه والهاتف المحمول المهشم الخاص بالمجنى عليه، وباقي الأدوات المستخدمه في ارتكاب الحادث.
بالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين إحتياطيًا على ذمة التحقيق .