حيث استعرض المجلس الأعلى للصحافة في جلسته التي انعقدت مساء يوم الاربعاء 15 يونية 2016 برئاسة جلال عارف، التداعيات التي ترتبت على تقديم اقتراح بقانون من بعض اعضاء مجلس النواب بتعديل المادة (68) من القانون 96 لسنة 1996 وانتهي المجلس بعد مناقشة الامر الي ما يلي: أن هذا الاقتراح بقانون ينطوي علي عوار دستوري ويخالف نص المادة (224) من الدستور، التي تنص علي أن يبقي نافذاً كل ما قررته القوانين واللوائح من احكام قبل صدور الدستور، وعلي انه لا يجوز تعديلها ولا الغائها إلا وفقاً للقواعد والاجراءات المقررة في الدستور.

وتلزم الدولة بإصدار القوانين المنفذة لأحكام الدستور ، وهو ما يعني أن أي تعديل في القوانين الصادرة قبل صدور الدستور ينبغي ان يكون تنفيذاً للدستور وناسخاً للمواد التي سبقت صدوره وبالتالي فان ما يحل محل المجلس الأعلى للصحافة هو الهيئة الوطنية للصحافة وكان ذلك ما سعي المجلس بتشكيله الحالي للوصول اليه عبر مشروع قانون الاعلام الموحد الذي شارك في اعداده وتم رفعه للحكومة قبل عشرة شهور كما تم التوافق مع الحكومة علي نصوصه وبدأت بالفعل مراحل استصداره ، اذ وافق عليه مجلس الوزراء وأعلن ذلك في مؤتمر صحفي منذ أسابيع وأحيل لمجلس الدولة.

وتابع المجلس فى بيانه ان موقف الحكومة الحالية من الاقتراح المقدم لمجلس النواب وزعمها انها تقف موقف الحياد منه، يتناقض مع اقرار مجلس الوزراء لمشروع القانون الموحد للإعلام ويمثل خضوعاً للاتجاه الذي يضغط للحيلولة دون تحويل المكاسب التي حققتها المواد (70 ، 71 ، 72 ، 211 ، 212 ، 213) من الدستور لحرية الصحافة والاعلام الي قوانين نافذة تؤسس لنظام اعلامي مصري جديد يقوم علي الحرية والمسئولية والمهنية وتبقي الوضع المؤقت الحالي قائما وتزيد المشاكل التي تترتب عليه تعقيداً.

وأكد المجلس انه في مواجهة الاتجاه الذي يسعي بعض اعضاء مجلس النواب لمساندته بالمخالفة للدستور فان بداخل المجلس اتجاه اخر يدعو الي اتمام خطوط استصدار قانون الاعلام الموحد لكي يكون صدوره هو انتقال طبيعي ودستوري لشئون الصحف القومية من المجلس الأعلى للصحافة الي الهيئة الوطنية للصحافة.

وقرر المجلس مخاطبة رئيس الجمهورية باعتباره رئيساً للدولة والسلطة التنفيذية بأوجه العوار الدستورية والقانونية لمشروع القانون الذي ينظره مجلس النواب معبراً عن ثقته في انه سيستخدم سلطته الدستورية في الاعتراض على هذا القانون في حالة موافقة مجلس النواب عليه طبقاً للمادة (123) من الدستور.

وأصدر المجلس قرار بتكليف السادة رؤساء تحرير الصحف التي تصدر عن المؤسسات الصحفية القومية المهام بقيام عملهم لحين صدور التشريعات الصحفية وتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة.

حضر الجلسة ووافق على هذه القرارات: جـــــلال عـــارف رئيس المجلس الأعلى للصحافة ونقيب الصحفيين سابقاً – د. حسن عماد مكاوي وكيل المجلس وعميد كلية الاعلام – جامعة القاهرة سابقا – صلاح عيسى أمين عام المجلس الأعلى للصحافة ووكيل نقيب الصحفيين – حمدي مصلحي الأمين العام المساعد للمجلس ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام – كريمة كمال مقرر لجنة شئون الصحافة والصحفيين – د. كمال حبيب(صحفي) مقرر لجنة الشكاوى وطلبات الرد والتصحيح – أسامة سلامة(صحفي) رئيس تحرير مجلة روز اليوسف سابقا – د. محمد علاء عبد الهادي رئيس اتحاد كتاب مصر – د. محمد نور فرحات الأستاذ بكلية الحقوق جامعة الزقازيق والعضو القانوني – نبيل فاروق عضو النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام – د. نجوى كامل أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة – يحيى قلاش نقيــــــــــــــــــــــب الصحفييــــــــــــــن.