قرر الدكتور محمد عبدالمطلب وزير الري، تشكيل لجنة فنية وقانونية لبحث صرف تعويضات للمضارين من تسرب مياه الصرف في مصرف "البطس" سواء الأراضي الزراعية أو المنازل.

وأكد أنه لن يتم صرف أية تعويضات للمخالفين أو المعتدين علي أراضي الري داخل حرم المصرف وسيتم التعويض طبقاً لقواعد تضمن الحفاظ علي حقوق الدولة ومنع الضرر علي المواطن.

وقال عبدالمطلب في تصريحات صحفية علي هامش جولته بمحافظة الفيوم، أن الحكومة لن تعين عسكري لكل مواطن لمنعه من التعدي علي الأراضي الزراعية أو أن يقوم بري أراضي غير مقننة المياه، وعلينا أن نتكاتف مع الدولة لتحقيق التنمية، مشيراً إلي أن مشكلة مصرف البطس بالفيوم تعود إلي زيادة التعديات وري مساحة من الأراضي بدون وجود مقننات مائية لها بإجمالي مساحة 70 ألف فدان.

وأضاف الوزير أن التعديات علي المجاري المائية والمصارف الزراعية وراء أزمة غرق بعض المساحات من الأراضي الزراعية أو البناء عليها بالمخالفة للقوانين علي أراضي تخضع لولاية وزارة الري.

يأتي ذلك بينما قام الدكتور محمد عبدالمطلب وزير الموارد المائية والري بجولة تفقدية في المناطق والقري المتضررة من ارتفاع منسوب مياه الصرف الزراعي في مصرف البطس بمحافظة الفيوم، وكلف الوزير الهيئة العامة للصرف بتأهيل جسور الصرف في هذه المناطق لمنع تكرار الأزمة.

وقال الوزير: أعددنا سيناريوهات لمنع تكرار الآزمة ومراجعة منظومة الجسور علي الترع والمصارف والإزالة الفورية لكافة التعديات عليها.

وشملت الجولة زيارة قري "الحبون" وعبدالرحيم إبراهيم وعزبة خلف والتي شكي المواطنون للوزير من أنه في الوقت الذي تسببت مياه مصرف البطس في غرق قراهم إلا ان أراضيهم الزراعية تعاني من نقص مياه الري اللازمة لحمايتها من العطش خاصة وأن الزراعة هي موردهم الرئيسي.

بينما أكد الوزير أن دور الدولة هو توفير المياه لكافة الأغراض سواء الزراعية أو مياه الشرب أو الأغراض الأخرى وعلي المواطنين ان يحافظوا علي قيمة هذا المورد المائي في ظل محدودية الموارد المائية لمصر وانخفاض نصيب الفرد من المياه وتطبيق نظم ترشيد استهلاك مياه الري والري علي مدار اليوم وذلك للحد من اختناقات الري بمختلف المحافظات.