أكد شريف فتحي، وزير الطيران المدني، أن لجنة التحقيق في حادث سقوط الطائرة المصرية المنكوبة، بالبحر المتوسط خلال الشهر الماضي، والتي راح ضاحيتاها 66 راكبًا من جنسيات مختلفة، تقوم بفحص وتحديد، مدي صلاحية وحدات الذاكرة في الصندوقين الأسودين للطائرة.

جاء ذلك على هامش المؤتمر الذى عقد بمقر وزارة الطيران المدنى، حول توقيع عقود بين شركة “فالكون” لتأمين المطارات و”ريستراتا” البريطانية .

وقال الوزير، في تصريحات صحفية،  إنه سيتم أيضا اليوم تحديد حجم التلفيات، في وحدات الذاكرة، لافتا إلى أنه في حالة وجود تلفيات كبيرة بهما تستدعي تسفيرهما إلي الخارج، سوف يتم ذلك بمعرفة اللجنة التي سوف تختار الدولة بها الأجهزة المتقدمة، التي يمكنها علاج تلك التلفيات، وتفريع محتوي الصندوقين.

وأضاف أن الوزارة ولجنة التحقيق، تلتزمان بكشف كل المعلومات، عن الحادث بحيادية تامة ومن خلال بيانات صحفية موثقة، وذلك حتي لا تعطي فرصة لوسائل الإعلام بعمل اجتهادات صحفية، موضحا أنه حتي الآن تم إصدار 12 بيانًا إعلامياً من لجنة التحقيق وذلك يفوق المعدل العالمي في أي حادث طيران .

وأشار الوزير إلى أنه من المقرر، أن يتم تسليم شهادات الوفاة الخاصة بضحايا الطائرة المنكوبة خلال ساعات، وذلك بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، وفقا للقوانين والتشريعات.

وأكد الوزير، أن الشهادات حاليًا فى مجلس الوزراء، ومن المتوقع الأنتهاء من التوقيع عليها لتسليمها إلي أسر الضحايا، والتي سوف تقوم بعمل إعلان وراثة حتي تتمكن من إستكمال إجراءاتها، والتي بموجبها تستطيع، التوجه إلي شركة التأمين لبدء صرف التعويضات المؤقتة، والتي تقدر بحوالي 25 ألف دولار لأسرة كل راكب، وذلك لحين إنتهاء التحقيقات في الحادث .