ينشر "برلمانى" نص المادة العاشرة من مقترح مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والمنتظر عرضه على مجلس النواب ومناقشته خلال الفترة المقبلة، وتنص المادة على إجراءات الوقاية من الإعاقة والخدمات الصحية للأشخاص ذوى الإعاقة. 

مادة 10: "تضع وزارة الصحة والهيئة العامة للتامين الصحى بالتنسيق مع المجلس مواصفات ومعايير قياسية للتدخلات الطبية المختلفة لعلاج وتأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة، وتوفير مراكز صحية مجهزة للتشخيص ولتقديم التدخلات المناسبة، وتلتزم بتوفير الكوادر الطبية المتخصصة والفنية المساعدة والمدربة فى كافة التخصصات فى مجال التعامل مع مختلف الإعاقات". 

ويجب فى جميع الأحوال وفقًا للقانون الالتزام بمعايير الجوده بالنسبة إلى جميع الأدوية والأغذية العلاجية والأجهزة التعويضية والسوائل المساعدة والخدمات المقدمة للأشخاص ذوى الإعاقة.