أكدت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، التزامها بالقانون في كل قراراتها.

وقالت اللجنة في بيان، اليوم، الأربعاء، إنها "حريصة كل الحرص على تحري الدقة في كل قراراتها، والتأكد من أنها تلتزم صحيح القانون، وإنها واضحة في أنها تحارب الفساد الذي استشرى في بعض الهيئات صاحبة الولاية، خلال فترات طويلة سابقة وتسبب في إهدار مئات الآلاف من الأفدنة، لكن في المقابل تحرص اللجنة على عدم إهدار حق أي مواطن احترامًا لدولة القانون التي نسعى إليها جميعا".

كما أكدت اللجنة أيضا أن أي طلبات تقدم لها لتقنين الأوضاع تخضع لدراسة شاملة من جميع النواحي، بما يضمن حقوق الدولة، ولهذا فإن لجنة تلقى طلبات التصرف والتقنين يرأسها المستشار عماد عطية، رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمنتدب من المجلس الأعلى للقضاء كمستشار للجنة، وكان قبل ذلك منتدبا كقاض تحقيق فى أراضى وزارة الزراعة وعلى دراية كاملة بهذا الملف، ولا يقبل أى طلب إلا بعد التأكد من أن وضعه القانوني يسمح له بالتقنين من حيث المبدأ، حيث تتوافر فيه شروط وضع اليد والجدية.

وأضافت أن إجراءات التقنين لأى حالة تبدأ بتقديم طلب من صاحب الشأن تتم دراسته بدقة من خلال لجنة تلقى طلبات التصرف والتقنين ولا يتم اتخاذ أى خطوة إلا بعد التأكد من قانونية الطلب وتوافر شروط الجدية، بل وأكثر من هذا لا تلجأ اللجنة للموافقة على تقنين أى حالة إلا بعد التأكد من أن صاحب الطلب لا توجد أى تحقيقات بشأنه فى النيابة العامة أو الكسب غير المشروع أو مباحث الأموال العامة، وهذا الإجراء يتم مع كل الحالات، بل وأكثر من هذا تفتح اللجنة أبوابها لكل من له مصلحة أن يتقدم لها بشكوى أو اعتراض على تقنين أى حالة، وبالفعل بعض الحالات تم إيقاف إجراءات التقنين لها بعد تلقى شكاوى بوجود خلافات على الأرض محل التقنين، وفى حالات أخرى تمت إحالتها إلى الجهات المختصة وبالفعل بعض الحالات تم إيقاف إجراءات التقنين لها بعد تلقى شكاوى بوجود خلافات على الأرض محل التقنين، وفي حالات أخرى تمت إحالتها إلى الجهات القضائية المختصة لوجود مخالفات.

وشددت اللجنة على أنها تضم في عضويتها جميع الأجهزة الرقابية، مثل الرقابة الإدارية والمخابرات العامة ومباحث الأموال العامة ويتم التنسيق بشكل كامل مع جهاز الكسب غير المشروع، ووجود ممثلين لهذه الأجهزة يجعل كل قرار خاضعا لمراجعة شاملة للتأكد من قانونيته ويسد كل الثغرات التى يمكن أن ينفذ منها الفساد.

وذكر البيان أن اللجنة منذ الاجتماع الأول لها أكدت أنها جاءت لمواجهة ظاهرتي الفساد والأيدي المرتعشة، من أجل تحقيق المصلحة العامة والحفاظ على حق الشعب فى الأراضى التى تم الاعتداء عليها ولن تسمح لأحد بأن يحصل على ما لا يستحق.

وأشارت اللجنة إلى أنها منذ بداية عملها تعتمد الشفافية فى إعلان كل ما تتخذه من قرارات وإجراءات للرأي العام احتراما لحقه ورغبة فى إطلاعه على كل ما يتم داخل اللجنة وكل قرار تصالح أو تقنين سيتم إعلانه للجميع.

وأوضحت أن التقنين يتم فى إطار القانون وباعتبار الأرض زراعية، مع وضع شروط واضحة يلتزم بها صاحب الطلب بأن أى تغيير للنشاط المخصصة من أجله الأرض سيجعل التقنين كأن لم يكن وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة فى مواجهته، فليس معنى تملك الأرض أن يكون من حق من تملكها تغيير نشاطها أو أن يتصرف كما يشاء، وإنما لابد أن يلتزم بالغرض المدون بالعقد وإذا خالفه تنطبق عليه نفس قواعد فسخ العقد واسترداد الأرض.

وتشدد اللجنة على ضرورة النص صراحة فى أى عقد يتم لتقنين الأوضاع على عدم التزام الدولة بتقديم أى مرافق للأرض، وإنما يلتزم المتعاقد بتوفير المرافق بنفسه كما كان يفعل طوال الفترة السابقة، فكل الضمانات التى تحافظ على حق الدولة وعلى ثروتها من الأراضى يتم اتخاذها فى إجراءات التقنين.

ولفتت اللجنة إلى أن إحدى الحالات التى ثار حولها جدل مؤخرا لم يتم قبول دراسة الطلب الخاص بها إلا بعد التأكد من صحة موقفها القانوني، وأن قضية الرشوة التى ارتبطت بها لم تكن سوى استغلال موظف لأعمال وظيفته من أجل التربح، فالأرض كانت تتوافر لها كل شروط التقنين ولكن مسئولى وزارة الزراعة هم الذين أرادوا أن يستغلوا الأمر لصالح تحقيق مصلحة خاصة لهم على خلاف القانون، وهيئة الرقابة الإدارية التى كشفت القضية وقدمتها للنيابة ممثلة فى اللجنة ولم تعترض، وأكدت أن مقدم طلب التقنين تتوافر له شروط التقنين وأنه لم يكن المتسبب فى جريمة الرشوة وإنما مسئولو الوزارة هم من فعلوا ذلك.

كما أن قاضى التحقيق السابق وعضو اللجنة المستشار عماد عطية أكد نفس المعنى، وأن موقف صاحب الطلب سليم من الناحية القانونية، كما أن قاضى التحقيق السابق وعضو اللجنة المستشار عماد عطية أكد نفس المعنى وأن موقف صاحب الطلب سليم من الناحية القانونية ولم ترد للجنة من أى جهات قضائية أو رقابية، ما يفيد بوجود شبهة أو مخالفة فى هذا الطلب.

وأكدت اللجنة أن بابها مفتوح للجميع ولا تخفى شيئا لأنها تعمل لصالح الوطن واسترداد حقوق البلد والشعب، وكل أعضائها يعرف عنهم حرصهم على الصالح العام ولا يمكن أن يزايد عليهم أحد.

على جانب آخر، طلب المهندس إبراهيم محلب، رئيس اللجنة، من لجان المعاينة والتثمين ضرورة العمل على سرعة الانتهاء من معاينة أراضى طريق مصر إسكندرية الصحراوى خلال شهرين على الأكثر من أجل استرداد حق الدولة فى هذه الأراضى بعيدا عن أسلوب المماطلة والبطء الذى يلجأ إليه البعض.

ووجه محلب بتشكيل 6 لجان تثمين حتى تستطيع الانتهاء من المهمة فى الوقت المحدد، خاصة أن طريق إسكندرية يمثل النسبة الأكبر فى ملف أراضى الدولة المعتدى عليها أو التى تم تغيير النشاط فيها، وشدد على أن تكون المعاينات على الطبيعة وعدم الاعتماد على المعاينات الورقية التى تستند إلى معلومات سابقة وحذر من التراخي فى هذه المهمة.