أكد عمرو الجارحي وزير المالية أن مشروعات البنية التحتية التي شهدتها مصر في آخر عامين ماليين والمستمر تنفيذها، تؤسس لانطلاقة كبيرة في النشاط الاقتصادي، الذي بدأ بالفعل في التعافي بصورة واضحة منذ بداية عام 2014/2015، لترتفع معدلات النمو إلى  4.2% بعد إن كانت 2.2% في العام السابق، وهو ما يرجع إلى تنفيذ عدد من المشروعات القومية على رأسها مشروعات محور تنمية قناة السويس ومشروعات الطرق الجديدة إلى جانب زيادة نشاط قطاعات البترول والغاز، مشيرا إلى أن التباطؤ الشديد للنمو الاقتصادي وزيادة المصروفات العامة خلال الاعوام من 2010/2011 الى 2013/2014 أدت إلى  ضغوط على الموازنة العامة وارتفاع معدلات العجز والدين العام ما أدى للاقتراض لتمويل هذه المصروفات.

وأكد أن القطاع الخاص يلعب دورا مهما وأساسيا في قيادة عمليات التنمية ولا غنى عن تشجيعه ومساندته، من أجل زيادة حجم الاستثمارات وبالتالي فرص العمل الجديدة لتخفيض معدلات البطالة.

جاء ذلك خلال حفل سحور اقامته الجمعية المصرية للاستثمار المباشر برئاسة عبد الله الإبياري، وحضره الدكتور عبد المنعم عمران الرئيس التنفيذي لشركة بي بي بارتنرز والدكتور هاني توفيق الرئيس السابق للجمعية وشريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وهاني سرى الدين الرئيس الاسبق لهيئة سوق المال.

وقال وزير المالية إن صناعة السياحة وهي من الصناعات المهمة للغاية للاقتصاد المصري، حيث تسهم في نمو الاقتصاد القومي وفي تحقيق فائض بميزان المدفوعات ماتزال تواجه صعوبات مما اثر سلبا علي معدلات النمو وعلي الموارد الدولارية للبلاد.

وأضاف الوزير أنه في مواجهة تلك العوامل السلبية تتبني الحكومة برنامج عمل لتنشيط الاقتصاد يركز علي زيادة الايرادات العامة ومن اهم محاوره تطوير الايرادات الضريبية حيث اعدت الحكومة ممثلة في وزارة المالية مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة الذي تم بالفعل تقديمه لمجلس النواب وننتظر بدء المجلس في مناقشته، ايضا انتهينا من اعداد مشروع قانون للتصالح الضريبي بهدف إنهاء معظم المنازعات الضريبية القائمة حاليا، والتي تقدر قيمة مبالغها محل الخلاف بنحو 50 مليار جنيه، كما يهدف هذا القانون إلى  تحسين العلاقة بين الادارة الضريبية والممولين من خلال تحسين مناخ عمل الضرائب وارساء اسس للمصالحة الضريبية.

وقال إن هذا الامر يتطلب القيام بعمل كبير ومستمر سواء علي مستوي السياسة الضريبية او علي مستوي استكمال مشروعات الربط الالكتروني للمصالح الإيرادية خاصة الضرائب والجمارك وايضا مع جهات اخرى حكومية من أجل تحسين قدراتنا على مكافحة التهرب الضريبي وضبط المجتمع والنشاط الاقتصادي.