وقع أحمد آدم الخبير المصرفي، أن يكلف أي خفض جديد لقيمة الجنيه أمام العملات في البنوك طارق عامر محافظ البنك المركزي منصبه في حالة عدم تحقيق هدفه في القضاء على السوق السوداء للدولار وحدوث ارتفاع جديد في أسعار السلع ينتج عن هذا التخفيض.

وقال آدم خلال لقاء مع قناة "سي بي سي اكسترا"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيتدخل وسيكون هناك تغيير سريع إذا لم تؤتِ خطوة خفض الجنيه المرتقبة أُكلها، لأن النتائج التي تم وعده بها من اتخاذ هذا الإجراء لم تتم، والوضع الحالي لا يحتمل في ظل التحديات الحالية والتأثر بالأحداث الخارجية.

وأضاف أن يتوقع ألا يحدث أي خفض بقيمة الجنيه قد يحدث قريبًا الهدف المطلوب منه، لأن مشكلة الدولار في مصر قائمة على استمرار تراجع الموارد الدولارية، وعدم وجود دولار يكفي لمقابلة الطلب عليه، وبالتالي مع حدوث أي تخفيض جديد للجنيه سيرتفع الدولار مرة أخرى في السوق السوداء ويتكرر الأمر.

وتوقع آدم أن يكون خفض الجنيه من ضمن حزمة الإجراءات التي أعلنت الحكومة والبنك نيتها اتخاذها خلال الفترة المقبلة "بإيحاء من صندوق النقد الدولي" للحصول على قرض منه في ظل تناقص الموارد الدولارية كما أظهرت نتائج ميزان المدفوعات خلال أول 9 أشهر من (2015-2016) وتوقف المساعدات العربية لمصر.

ولفت إلى أن من ضمن هذه الإجراءات أيضًا زيادة أسعار الكهرباء، وتطبيق الضريبة على القيمة المضافة، والزيادة المتوقعة لأسعار المواد البترولية.

ونوه آدم إلى أن تراجع قيمة الواردات خلال أول 9 أشهر من (2015-2016) 4 مليارات دولار فقط بعد الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي يظهر أن أغلب ما يتم استيراده هو عبارة عن سلع أساسية وليس كما كان يقال أن جزءًا كبيرًا منها عبارة عن سلع ترفيهية.