تبدأ، السبت، بعثة فنية رفيعة المستوى لصندوق النقد الدولي زيارة رسمية لمصر، تستغرق أسبوعين، يتم خلالها تقييم الاقتصاد المصري وبرنامج الإصلاح، تمهيدًا لإقرار قرض مساند لمصر، ومن المقرر أن تحدد قيمته البعثة وفقًا لتقييمها للبرنامج والإجراءات الإصلاحية المصرية.
وتتوقع الحكومة الحصول على 12 مليار دولار من الصندوق، على مدى 3 سنوات، بقيمة 4 مليارات سنويًا، بسعر فائدة يترواح بين 1.5 و2%.

وفي سياق متصل، قالت مصادر مصرفية مطلعة، إن «ما سمته تدخلات رئاسة الجمهورية وجهات أمنية عليا، ساهمت في تراجع سعر صرف الدولار بالسوق السوداء، خلال اليومين الماضيين»، مضيفة أن «هذا الانخفاض حقيقي، ويشير إلى أن ارتفاع السعر الفترة الأخيرة إلى مستوى 13 جنيهًا كان مفتعلًا، ونتج عن مضاربات»، حسب قولها.

وأضافت المصادر أن جهات رفيعة المستوى بالدولة أبلغت طارق عامر، محافظ البنك المركزي، قبل نهاية الأسبوع الماضي، أن تدخلًا سيحدث لمواجهة السوق السوداء، بالتعاون والتنسيق مع «المركزي».

وأوضحت المصادر أن هذه التدخلات جاءت على الصعيدين المحلي والخارجي، للتأثير في سعر الدولار المتداول بالسوق السوداء، الذي شهد ارتفاعًا غير مسبوق، حيث كسر حاجز الـ13 جنيهًا.

من جانبه، أكد عبدالمجيد محيي الدين، رئيس البنك العقاري المصري العربي، أن المضاربات على الدولار كانت منظمة خلال الفترة الماضية للتأثير في الاقتصاد والدولة، وتحقيق أرباح خيالية للتجار.

وقال «محيى الدين»، إن «الإعلان رسميًا عن بدء التفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة مساندة مالية لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي».

واستبعد «محيى الدين» معاودة الدولار للارتفاع بالسوق السوداء، مؤكدًا أن ارتفاعه مؤخرًا لم يكن واقعيًّا، قائلًا: إن «إجراءات سوق الصرف والسياسة النقدية يتخذها البنك المركزي، وفقًا لتطورات الموقف».

على صعيد متصل، قال رئيس إحدى شركات الصرافة، إن «هناك تهديدات حكومية بإغلاق الشركات بشكل جماعي لمدة 3 أشهر، لحين استقرار السوق»، متوقعا معاودة الدولار للارتفاع، قائلا: إن «الانخفاض الحادث في السعر وقتي».

وأضاف أن «أسعار الدولار بالسوق السوداء لم تشهد استقرارًا، حيث تم تداول أكثر من سعر، لكنه أكد انخفاض السعر إلى مستويات ترواحت بين 11.50 جنيه للشراء، وتراوح سعر البيع بين 12.50 و12.60 جنيه».

ووصف رئيس الشركة الإجراءات التي تم إعلانها مؤخرًا من جانب الحكومة بـ«المسكنات»، متوقعًا اتخاذ إجراءات نوعية من «المركزي» كتعويم جزئي لسعر الجنيه.