طالب النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، بسرعة مناقشة البرلمان مشروع القانون الخاص بتعديل أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960 المتعلق بدخول الأجانب للأراضي المصرية، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية المقدم من رئيس الحكومة إلى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.

وقال النائب في طلب إحاطة تقدم به اليوم إلى رئيس البرلمان، إن المذكرة الإيضاحية للتعديلات المقترحة تنص على أنه تيسيرا للأجانب ذو الارتباط الطويل والقوي بمصر، والعمل على خلق جو من الثقة والاستقرار ليطمئن المستثمرين على أموالهم، وأنه تقديرا من الدولة المصرية لدورهم في تنشيط الاستثمار، رؤى منحهم الحق في طلب التجنس بالجنسية المصرية، وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية.

وأضاف بكري أنه يطالب بحضور رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، للبرلمان للرد على خطورة منح الجنسية المصرية للأجانب، مقابل أموال مودعة في البنوك المصرية، دون مراعاة لخطر منح الجنسية على الأمن القومي للبلاد، أو إحداث حالة من عدم الاستقرار في بعض المناطق نتيجة احتمالية التوسع في هذه القرارات.

وحذر بكرى من خطورة هذا القانون الذي تقدمت به الحكومة، لأنه يحمل توجها سياسيا مرفوضا، وفق رؤيته.

وأضاف: إذا كان مجلس النواب هو المسئول عن التشريع، إلا أن هناك مخاوف من الإجراءات الحكومية التي تسبق صدور هذا القانون.