طالبت نقابة المعلمين المستقلة بهيكلة وزارة التربية والتعليم، وإقالة الوزير الهلالى الشربينى، بسبب عجزه عن إيجاد حلول جذرية لأزمة تسريب امتحانات الثانوية العامة، وقالت النقابة فى بيان لها أمس، إن هيكلة الوزارة بإبعاد كل أولئك الذين شكلوا أدوات اتخاذ القرارات فى الـ15 عاماً الأخيرة، بات أمراً ضرورياً، لا سيما أن طلاب الثانوية العامة يتظاهرون فى الشوارع ويطالبون بحقهم فى العدل والمساواة، ولا بد من رفع سكين الفساد عن رقابهم.

وقال حسين إبراهيم، الأمين العام لنقابة المعلمين المستقلة، إن إعلان الوزير عن تسريب امتحان التربية الدينية لم يكن له علاقة بمعايير الشفافية، إذ إن الوزير هو نفسه الذى تكتم حقيقة تسريب مادة اللغة العربية، مؤكداً أنه أراد تصوير الأمر كما لو كان مجرد حالة فردية، لأن هذا هو الملجأ الوحيد لنجاة منظومة الفساد، ولا بأس من التضحية بهذا الفرد أو ذاك، على حد تعبيره.

وأضاف أنه كان حرياً بـ«الشربينى» اتخاذ قرار بإيقاف الامتحانات فور التيقن من التسريب، أى فى نهاية اليوم الأول من امتحان اللغة العربية، وتأجيلها وإعادة النظر فى الأسئلة، التى تم وضعها، ومنظومة الحماية الواجبة، لكن الوزير ومن يدعمه ابتداء من رئيس الوزراء ووزراء آخرين وأعضاء بمجلس النواب، مسئولون عن دخولنا هذا النفق المُظلِم.

وشدد «إبراهيم» على ضرورة وجود خطط لتوفير الحماية للطلاب والمعلمين أثناء الامتحانات، مؤكداً أن هذا أمر لا يمكن تركه للممارسات البليدة والكسولة لمجموعة من المنتفعين داخل الوزارة، كما أن جرائم الاعتداء على الطلاب وأولياء الأمور التى ارتكبت بحقهم فى كل المحافظات، وفى محيط الوزارة أفعال تستوجب مثول كل مَن قام وأصدر الأوامر بها، أمام النيابة العامة.

وطالب بتفعيل المادة 19 من الدستور المصرى، التى تنص على أن: «التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه فى مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية، والتعليم إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة فى مؤسسات الدولة التعليمية، وفقاً للقانون. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها».

وفى المقابل، رفض خلف الزناتى، نقيب المعلمين، إقالة الهلالى الشربينى، وقال إن إبعاده لن يحل الأزمة، مشيراً إلى أن الوزير مظلوم، وأن هناك منظومة تعمل على هز صورة الدولة فى الداخل والخارج. وأضاف أن أزمة تسريب امتحانات الثانوية العامة أخلاقية، للقضاء على مستقبل الشباب أمل المستقبل، مؤكداً أن هناك العديد ممن لهم مصالح من وراء تسريب الامتحانات، وآخرين يريدون إيقاع الدولة وهدم مؤسساتها، موضحاً أن هناك مجموعة من المغرضين يقفون وراء التسريب سواء من رجال الأعمال، وأصحاب المدارس الدولية، وعناصر تنظيم الإخوان.