رفضت الحكومة البوروندية القرار الذي تبناه مجلس الأمن الدولي الجمعة الماضية، وينص على نشر 228 شرطيًا تابعين للأمم المتحدة في البلاد، مشيرة إلى أن النص الذي قدمته فرنسا ويسمح باستخدام القواعد بدون موافقتها.

وقال الناطق باسم الحكومة البوروندية فيليب نزوبوناريبا في بيان، أن "حكومة بوروندي ترفض كل بند في القرار يتعلق بإرسال أي قوة إلى أراضيها"، مؤكدًا أن أي خطوة من هذا النوع تشكل "انتهاكا للقواعد الأولية التي تحكم أسرة الأمم المتحدة وتنتهك خصوصًا سيادتها وأراضيها".

وأضاف الناطق، أن أي قرار يصدر عن الأمم المتحدة بشأن أي بلد يجب، أن ينال موافقة هذا البلد، موضحًا أن هذا "لا ينطبق على الوضع مع الأسف".