وافق مجلس النواب في جلسته المنعقدة الآن من حيث المبدأ على تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، الذي يتضمن 6 مواد.

وقال التقرير الذي تلاه المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، التي أعدت التقرير: فلسفة مشروع القانون تتضمن إناطة المشرع بمحاكم مجلس الدولة المختصة بالفصل في المنازعات المتعلقة بالضرائب والرسوم".

وتابع: "ولما كان مجلس الدولة صاحب الولاية العامة بالفصل في كافة المنازعات الإدارية بالضرائب والرسوم، وقد أثير تنازع في الاختصاص الولائي بين محاكم مجلس الدولة ومحاكم القضاء العادي في خصوص تلك المنازعات نظرا لوجود نصوص قانونية قد خولت لمحاكم القضاء العادي الفصل في بعض تلك المنازعات".

وأضاف "أهم التعديلات التي استحدثتها اللجنة على مشروع القانون أنه تم حذف المادة الخامسة من مشروع القانون المقدم من الحكومة التي تنص على أن يحصل رسم إضافى على صحف الدعاوى والطعون والأوراق القضائية وسائر الأوراق الأخرى في محاكم مجلس الدولة ويصدر بتحديد فئات هذا الرسم قرار من المجلس الخاص للشؤون الإدارية وبما لا يجاوز 100 جنيه، ويعفى من هذا الرسم الدعاوى والطعون والأوراق القضائية التي تنص القوانين على عدم استحقاق رسوم عليها ومن تصدر لصالحهم قرارات بالإعفاء من الرسوم القضائية".

وقررت اللجنة الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الدولة الصادر برقم 47 لسنة 1972.

واللجنة ارتأت حذف المادة الخامسة تخفيفا على المتقاضين وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية نظرا لما تمر به البلاد من ظروف اقتصادية، وأنها قررت الاكتفتاء بالرسوم القضائية المقررة والمتبعة في الوقت الراهن.

وأوصت اللجنة وزارة العدل بضرورة التقدم بمشروع قانون لتوحيد كافة الرسوم القضائية على جميع الدعاوى أمام جهات التقاضي بدرجاتها المختلفة.

وكان 21 عضوا قد طلبوا الكلمة، وقال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب: القانون جاء بناء على حكم المحكمة الدستورية أن كافة المنازعات الإدارية بما فيها الضرائب تعرض على مجلس الدولة، وفقا للمادة 190 من الدستور المصري الخاصة بسلطات مجلس الدولة، وبالتالي سأعطى الكلمة لاثنين من النواب المؤيدين واثنين من النواب المعارضين".

وقال النائب صلاح فهيم إن هناك العديد من القضايا المعطلة التي تنتظر تعديل قانون مجلس الدولة، مؤكدا أن فرض الرسوم سيمكن محاكم مجلس الدولة من دعم نفسها لوجيستيا.

فى المقابل اعترض النائب تادرس قلدس على مشروع القانون لانه سيترتب عليه مزيد من القضايا والأعباء على كاهل المحكمة مما سيترتب عليه تعطيل المزيد من القضايا، وفق قوله.

من جانبه طالب المستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، بتمرير التعديل المقدم إلى البرلمان كما هو، موضحا أن محاكم مجلس الدولة لاتختص بما يختص بها محاكم القضاء العالي لافتا إلى أن مجلس الدولة أصبح له مقار ومحاكم في كل المحافظات ووصلت حتى أسوان، مؤكدا على أن التعديلات الجديدة تأتى تنفيذا لتوصيات المحكمة الدستورية.

وقال أحد النواب: البلد بتضيع .. ورفض عبد العال هذا الكلام، وقال: اسحب هذه الكلمة.