قررت النقابات المهنية رفض مشروع قانون "ضريبة القيمة المضافة"، الذي قدمته الحكومة للبرلمان، مطالبين تأجيله نظرًا للتكلفة الاجتماعية الخطيرة، التي سيتحملها المواطنين وتهدد الاستقرار والاستثمار في المجتمع.

وحضر الاجتماع، نقباء وممثلي نقابات المحاميين والتجاريين والمهندسين والأطباء والصحفيين والإعلاميين (تحت التأسيس) لمناقشة مشروع قانون "ضريبة القيمة المضافة" وآثاره الاقتصادية والاجتماعية على المواطنين والمهنيين بدار نقابة التجاريين.

وأكد ممثلي النقابات المهنية، في بيان عنهم، أن القرار غير موفق في ظل تصاعد أزمة اقتصادية تتزايد حدتها على المواطن المصري يوما بيوم وتبدأ من قصور الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم وتمتد إلى ارتفاع مستمر في أسعار السلع الأساسية من غذاء وكهرباء ومواصلات ومياه للشرب والصرف وغيرها ما تلتزم به الدولة وفقا للدستور.

وتابع: "نجد اندفاع الحكومة في تقديم مشروعات قوانين للضرائب تهدد الاستقرار والاستثمار، فقد قدمت الحكومة للبرلمان مشروعات قوانين لفرض زيادة قيمة تمغات على الأوراق، التي تقدم للمحاكم، والتي تقدم لوزارة الداخلية كما يناقش البرلمان الآن مشروع قانون غامض يحتوي على عبارات هلامية مطاطة هو "قانون الضريبة المضافة" وهو ما سيقضي على البقية الباقية من قدرة المواطن على الاستمرار في حياة إنسانية كريمة.

وأوضح أن القانون بالصياغات المطروحة والجداول المرفقة لن يؤدي إلى ما تهدف إليه الحكومة من زيادة للحصيلة الضريبية لصعوبة قدرته على منع التهرب الضريبي وإنما سيؤدي إلى مزيد من إفقار الطبقات الفقيرة حيث سيضيف عبئ زيادة أسعار الخدمات إلى جانب زيادة أسعار السلع جميعها.

وشددوا على أنهم كمهنيين لا يرفضون فكرة تطبيق قانون القيمة المضافة بالمعايير، التي يطبق بها في معظم دول العالم، وإنما نرفض الصياغات المقدمة له، والتي لا تمت بصلة بالمعنى العلمي والمهني المتعارف عليه دوليًا لقانون القيمة المضافة، حيث أن مشروع القانون المقدم هو خليط من قوانين الاستهلاك والضرائب على المبيعات.

وأعلنوا موقفهم القاطع برفض القانون المعروض جملة وتفصيلا لخروجه عن المبادىء الأساسية لمعنى ضريبة القيمة المضافة المقرره علميا وعالميا، مطالبين بإعادته للجهات الرسمية من أجل إدارة حوار مجتمعي مع كافة أطياف المجتمع وفي طليعتهم النقابات المهنية والعمالية.