بدأ منذ قليل الاجتماع المغلق للجنة الخطة والموازنة وهيئة مكتب اللجنة التشريعية بحضور وزير المالية عمروالجارحي ، وذلك للانتهاء من مشروع قانون الضريبة المُضافة .

ويعد هذا الاجتماع حاسما لأنه من المقرر ان يتم حسم نسبة وقيمة الضريبة المُضافة ، وكذلك حجم الاعفاءات من السلع والخدمات ، وتصر الحكومة على ان تكون نسبة الضريبة ١٤ ٪ ويحاول اعضاء اللجنة تقليلها .

كما تحاول اللجنة زيادة حجم الاعفاءات والحفاظ على محدودي الدخل والطبقة الوسطى من التأثر سلبيا من النسبة التي من الممكن ان يتم تقريرها .