عضو بـ "قضايا الدولة" يُطالب بمنع منح لقب "مستشار" لغير العاملين بالهيئات القضائية
طالب أحمد عاشور رمضان، المستشار بهيئة قضايا الدولة، والمُنتدب بقطاع المطالبات القضائية بوزارة العدل، بقيام الحكومة ممثله بمجلس الوزراء ووزاره العدل، بإعداد مشروع قانون يجرم من يستخدم لقب "مستشار" لغير العاملين بالسلك القضائي في النيابة العامة، ومجلس الدولة، وقضايا الدولة، والنيابة الإدارية.
وأضاف عاشور، في تصريحات صحفية، أنه انتشر مؤخرا لقب المستشار الإعلامي والمستشار الهندسي والمستشار القانوني، وإنتشرت الجرائم المقترنة بهذا اللقب.
ووصف "عاشور" استخدام لقب تابع لجهة سيادية مثل وزارة العدل، بـ "المخيف"، ويحتاج لوقفة بعد أن أصبح يستخدم في عمليات النصب، مشيرا إلى أن قوانين التحكيم الدولى الموقعة عليها مصر تحظر استغلال أى مسمى سيادى، مؤكدا أن ذلك يخالف أحكام المادة الثانية من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994، والذي يؤكد أن وزير العدل دون غيره المختص بوضع قوائم المحكمين الذين يجري الاختيار من بينهم، وهو مادفع وزير العدل إلى إصدار قرار 1995 بإنشاء مكتب التحكيم بالوزارة للإشراف على أعمال التحكيم داخل البلاد.
وشدد على ضرورة التصدى لمراكز التحكيم الوهمية، والتي تعمل دون سند من القانون، ويقتصر نشاطها على منح الدارسين بها شهادات صورية تفيد على خلاف الحقيقة، أن الدارس اجتاز دورة تدريبية في التحكيم مع إضافة لقب مستشار في تلك الشهادات نظير الحصول على مبالغ مالية، وتحقيق أرباح طائلة دون وجه حق.
وأكد المستشار عاشور، على أن إدراج عبارة "مستشار تحكيم أو قاضي تحكيم" ببطاقات الرقم القومي ينطوي على تزوير في محرر رسمي، كما أن استعمال تلك البطاقات يشكل جريمة استعمال محرر مزور، فضلا عن جريمتي انتحال الصفة والنصب، مشيرا إلى أن القانون لا يوجد به ما يسمى "نادي القضاة الاتفاقي أو مؤسسة القضاء الاتفاقي، أو محكمة التحكيم المصرية" وأن الإعلان عن هذه الكيانات الوهمية يشكل جريمة جنائية.
وأشار الى أن وظيفه مستشار درجة من درجات الترقى بالهيئات القضائية الأربعة، والحاجة إلى مشروع قانون يحدد عقوبة من يستخدم لقب مستشار من غير هؤلاء مطلب ملح، على أن تكون العقوبة بالسجن المُشدد والغرامة المالية لتكون رادعة، بالتزامن مع انتشار مراكز التحكيم الدولى التى تمنح الصفة دون وجه حق.
وطالب أن يحصل كبار الموظفين بالوزارات والبنوك والشركات على لقب «خبير» بدلاً من «مستشار»، منعًا للخلط ووقف هذه المهزلة، بعد أن انتشر اللقب واستوحش بهذا الشكل غير القانوني.
