أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حرص الوزارة على تعظيم الاستفادة من البرنامج الجديد لمساندة الصادرات والذي يبدأ تطبيقه اعتبارًا من أول يوليو الماضى يستهدف تحقيق طفرة جوهرية في الصادرات المصرية وخلق فئة جديدة من صغار المصدرين.

ويستهدف الانتقال إلى مرحلة جديدة لتحقيق المزيد من تعميق الصناعة وتعظيم القيمة المضافة الأمر الذى يسهم في تنفيذ خطة الوزارة لمضاعفة الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق الخارجية، لافتًا إلى أن الوزارة قامت مؤخرا بإعداد تقييم شامل لبرنامج رد أعباء الصادرات منذ بدء تطبيقه في عام 2002 وحتى نهاية العام المالى المنقضى 2015/2016.

حيث أشار التقييم إلى ارتفاع إجمالى قيمة الصادرات غير البترولية من 3.4 مليار دولار في عام 2002/2003 إلى 18.4 مليار دولار في عام 2014/2015، وقد زادت قيمة الصادرات المستفيدة من المساندة التصديرية من 1.3 مليار دولار في عام 2002/2003 إلى 7.2 مليار دولار في عام 2015/2016، كما زادت عدد الشركات المستفيدة من 1074 شركة إلى 1973 شركة خلال نفس الفترة.

وقد أوضح التقييم أن هناك ارتباطا وثيقا بين الموازنة المخصصة لبرنامج رد الأعباء وزيادة معدلات التصدير حيث بلغت موازنة الصندوق في عام 2002/2003 (500 مليون جنيه) وصلت إلى 2.6 مليار في عام 2015/2016 إلى جانب دفعة إضافية قدمتها وزارة المالية قدرها 1.1 مليار جنيه لمواجهة التأخير في صرف مستحقات الشركات المصدرة هذا فضلًا عن أن متوسط العائد على كل جنيه يتم صرفه على برنامج رد أعباء الصادرات يصل الى 2 دولار لجميع البرامج.

وتضمن التقييم أيضا عدد من المؤشرات منها أن 59% من الشركات المستفيدة من برنامج رد الأعباء هي شركات صغيرة حيث تقل صادراتها عن مليون دولار، وأن 91% من الشركات ترتكز في محافظات الوجه البحرى ولا تتجاوز نسبة الشركات المستفيدة من الصعيد عن 5% فقط.

وحول البرنامج الجديد لرد الأعباء، أوضح قابيل أن هذا البرنامج نتاج عمل متواصل قامت به الوزارة ممثلة في صندوق تنمية الصادرات بالتنسيق والتعاون مع مختلف القطاعات التصديرية واتحاد الصناعات، حيث تم عقد العديد من الاجتماعات لمعرفة وجهات نظر كافة الجهات المعنية وقد شارك في هذه الاجتماعات وزيرى التجارة والمالية ورئيس اتحاد الصناعات.

ولفت الوزير إلى أنه تم صياغة أهداف البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية في إطار استراتيجية الوزارة لتنمية الصادرات خلال المرحلة المقبلة وبعد بحث ودراسة تجارب عدد من الدول في هذا المجال سواء كانت نامية أو متقدمة ومن بينها الصين والهند وأمريكا وجنوب أفريقيا والاتحاد الأوروبى حيث تضمنت الأهداف أهمية تحقيق طفرة جوهرية في الصادرات المصرية باعتبارها أهم مصادر النقد الأجنبى وقاطرة النمو لصناعات مصرية ذات قدرة تنافسية في الأسواق العالمية، واستعادة ثقة المستثمرين في سياسات الحكومة لمساندة الصناعة وزيادة تنافسيتها وإنتاجيتها، وكذا خلق فئة جديدة من المصدرين وبصفة خاصة صغار المصدرين وتعزيز قدراتهم الأمر الذى يسهم في الانتقال من مرحلة مساندة الصناعات في الصادرات الاستهلاكية التقليدية والوسيطة الى مرحلة السلع الرأسمالية التي هي عماد التنمية الاقتصادية لاى دولة.

ويذكر أن القطاعات المستفيدة من البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية هي الملابس الجاهزة والمفروشات والغزل والمنسوجات والحاصلات الزراعية والصناعات الهندسية والغذائية والجلود والرخام والجرانيت والمواد العازلة والجلفنة والدرفلة على البارد والصناعات الطبية والكيماوية والأثاث بالإضافة إلى النقل إلى أفريقيا والشحن الجوى عبر شركة مصر للطيران.