أوضح النائب عصام الدين القاضي ،عضو مجلس النواب،عن حزب مستقبل وطن ،بالبحيرة،أن أزمة الدولار حدثت نتيجة اتساع الفجوة فيما بين القدرة التصديرية وحجم الواردات المصرية ،بالإضافة إلى وجود خلل في قدرة مصر علي جلب العملة الصعبة مما نتج عنه ندرة في العملة الأمريكية،مقابل ما يحتاجه السوق من الدولار،مضيفاً أن الشائعات حول تعويم الجنية أدت إلي زيادة في الدولار ليسجل 14 جنيه في السوق السوداء،فضلاً عن انخفاض السياحة ،وإيردات قناة السويس،وأيضاً تحويلات المصريين بالخارج.

وأشار القاضي إلي أن فكرة تعويم الجنيه لها إيجابياتها وسلبياتها ،حيث ان الاثار السلبية المترتبة علي عملية تعويم الجنية ،ارتفاع سعر الدولار،مما يؤدي إلي ارتفاعات جنونية في الأسعار بالأسواق المصرية،مما يؤثر علي ارتفاع معدلات الفقر،وارتفاع معدل التضخم،فضلاً عن خلق سوق للمضاربات،مشيراً إلي أنه بالرغم من الاثار السلبية نتيجة أزمة الدولار،إلا أنها عملت علي اتجاه كثير من المستوردين إلي الإنتاج بديلاً عن الاستيراد والاعتماد علي المنتج المحلي،بجانب رفع معدلات التصدير وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية بالخارج.

وأضاف نائب حزب مستقبل وطن،أن عملية تعويم الجنية قادمة لا محال في غضون 3 أشهر بحد أقصي لمواجهة الخلل في ميزان المدفوعات ،لذا يجب علي الحكومة إعلان حالة التقشف فيما يخص الهيئات والمؤسسات الحكومية وتقليل نفقاتها ،بعيداً عن محدودي الدخل ،بالإضافة أن يتم رفع سعر الفائدة علي المدخرات "الودائع والشهادات البنكية " لسحب النقد المحلي من السوق المصري للعمل علي تقليل معدلات التضخم بالتوازي مع سعر الفائدة الجديد.