بقلم: محمد توفيق

من المعلن والمعروف للكافه ان الدوله بكل مؤسساتها وعلي رأسهم مؤسسة الرئاسة قد اتخذت قرار باعتبار  عام 2016 عاما للشباب.

تم الاعلان عن المبادرة الرئاسيه لتاهيل الشباب للمراكز القياديه  وتمت الاستجابه من الاف الشباب المصري الحالم بغدا ومستقبل افضل لهم وﻷبنائهم ولوطنهم, ولكن كان يجب علي الدوله تفعيل لمفهوم  إعداد القادة  من جيل الشباب فما الداعي ان يكون المبادرات والندوات والمؤتمرات عنوانها الرئيس الاهتمام بالصف الثاني وتصعيد الشباب وعلي الارض واقع اليم ومحبط لدوله طبقا لتقاريرها الرسميه اغلبيه مواطنيها  بسن الشباب ،، والاكثر من ذلك  يتم حمايه عواجيزها وتخالف القانون  مع كامل الاحترام والتقدير لخبراتهم وعطائهم  فان نص الماده 45 من القانون رقم 203 قد نص علي خروج من يبلغ سن الستين بمراعاه احكام قانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 75 وتنهي الخدمه  للموظفين والعاملين  بالدوله بسبب عدم اللياقه للخدمه الوظيفيه صحيا بحكم كبر السن ولكن ضلك الامر كثيرا مايتم التحايل عليه،،وتعينهم كمستشارين او تعاقد بدرجة خبير, ولذلك تنظم الماده 46 الحالات التي يجوز فيها مد خدمه العاملين والموظفين بالدوله من شاغلي المناصب الحساسه والنادرة والقياديه من لهم خبرة بعد تعديهم سن المعاش ولكن الا يكون ذلك الا من خلال قرار صاجر من رئاسه مجلس الوزراء ويكون محدد المده بحد اقصي سنتين  ولكن الواقع المؤلم ايضا هناك مايقرب من 45 رئيس شركه تعدا سن المعاش بكثير ويكفي هنا ان اشير الي بعض شركات قطاع الأعمال التي قارب احدي قياداتها علي مايقرب من الثمانين عاما, وﻷن المهم والاهم هو رفع كل ذلك الهم الوطني من امام احلام وامال البشباب المصري الوطني المخلص لوطنه ولكن للاسف مكبل بتحديات رهيبه لمنطومه اداريه وشبكه عنقوديه وغابه من القوانين التي تحول بينه وبين تحقيق آماله في مستقبل افضل له ولوطنه, تري هل مراكز اعداد القاده هي اعداد للشباب ام اعداد القاده المتقاعدين.