تبنت الحكومة الألمانية، اليوم، مشروع قانون يشترط على المهاجرين من بلدان الاتحاد الأوروبي الإقامة والعمل فيها خمس سنوات للحصول على مساعدات اجتماعية.

أعدت برلين مشروع القانون في أبريل مقتدية ببريطانيا التي كان رئيس وزرائها يخوض حملة ضد بريكست وحصل على موافقة بروكسل للحد من عدد العمال الأوروبيين القادمين إلى بريطانيا، لكن لندن لم تطبق القانون بعد اختيار ناخبيها الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وبموجب القانون الذي تم تبنيه، اليوم، لا يمكن للأوروبيين الذين يعيشون في ألمانيا بلا عمل الحصول على أي مساعدات اجتماعية إلا بعد أن يقيموا لخمس سنوات فيها بصورة قانونية.

وقال وزير العمل أندريا نالس إن "الشرط واضح: من يعيش هنا ويسدد مساهماته له الحق في الاعانات الاجتماعية، ولكن من لم يعمل بعد ويعتمد على المساعدة المالية الحكومية للعيش فيطبق عليه مبدأ أن المساعدات الاجتماعية تطلب في البلد الأصلي".

ويفترض أن يتم إقرار القانون في البرلمان.

كانت ألمانيا تعارض هذا التدبير لفترة طويلة نظرًا لأن البعض يعتبره معارضا لمبدأ حرية الحركة داخل الاتحاد الأوروبي، لكنها غيرت رايها عندما قررت محكمة الشؤون الاجتماعية في نهاية 2015 أن كل مواطن في الاتحاد الأوروبي، حتى وأن كان لا يعمل، لديه الحق بعد ستة أشهر في الحصول على مساعدات اجتماعية.

وأثار الحكم مخاوف من أن يشجع ذلك مواطنين من بلدان ذات دخل أدنى مثل رومانيا وبلغاريا للمجيء إلى المانيا.

بلغ عدد المهاجرين من دول الاتحاد الأوروبي مستوى غير مسبوق في ألمانيا السنة الماضية ليصل إلى 685 ألفا، وفق المكتب الفدرالي للهجرة واللاجئين. ولكن بما أن 303 آلاف منهم غادروا البلاد فيكون العدد الصافي للقادمين 382 الفا.

وتصل النسبة الكبرى من المهاجرين من رومانيا وبلغاريا وبولندا، ويعيش في ألمانيا نحو 4.1 ملايين من مواطني الاتحاد الأووربي.