قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة تأجيل الدعوى رقم 66995 لسنة 70 ق التي أقامها طارق محمود المحامي بالنقض والدستوريا العليا اللي جلسة 2 مارس 2017 والتي طالب فيها بسحب جميع "الأوسمة والنياشين والميداليات والأوشحة والأنواط والقلادات" التى منحها المعزول، محمد مرسى، لنفسه، إبان فترة حكمه.

وتقدم طارق محمود لهيئة المحكمة بصورة من الحكم الصادر ضد مرسي من محكمة النقض بتأييد الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات شمال القاهرة بسجنه 20 عام في القضية رقم 10790 لسنة 2013 وأن هذا الحكم أصبح نهائياً وبات وبالتالي فأنه لا يستحق مجموعة الأوسمة والنياشين التي منحها لنفسه دون وجه حق وأنه من العار أن يحمل هذا الشخص الذي وصفه بالجاسوس حمل تلك الأوسمة .

وأنتقد طارق محمود موقف هيئة قضايا الدولة بجلسة اليوم والذي تسبب في تأجيلها بعد أن طالبت بالإطلاع علي الصورة الرسمية من الحكم رقم 10790 لسنة 2013 الصادر من محكمة جنايات شمال القاهرة والقاضي بالسجن مرسي 20 عام عن تهمة استعراض القوة والعنف والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني للمتظاهرين في أحداث الإتحادية والحكم الصادر من النقض بتأييد الحكم .

وفي تصريح صحفي لطارق محمود لوسائل الإعلام بعد إنتهاء الجلسة قال "توقعت أن تنضم هيئة قضايا الدولة للطلبات الوردة في الدعوى بنزع من محمد مرسي كافة الأوسمة والنياشين لمنحها لنفسه بطريقة مخالفة للقانون ورد جميع المكافآت التي حصل عليها نتيجة تقلده بتلك الأوسمة والتي تبلغ 177 ألف جنيه شهرياً منذ تقلده بها . إلا أن موقفها اليوم يثير الدهشة "

كان محمود قد نص محمود في دعواه بأنه بتاريخ 4 ديسمبر 2012 أصدرت رئاسة الجمهورية بيانًا أكدت فيه أن المعزول منح نفسه كل الأوسمة والنياشين والأنواط بصفته رئيس للجمهورية وتمثلت فى "قلادة النيل ـ قلادة الجمهورية ـ وسام النيل الأكبر ـ ميدالية الجمهورية ـ وشاح النيل – نوط الجمهورية من الدرجة الأولى – نوط الرياضة من الدرجة الأولى ـ نوط الاستحقاق من الدرجة الأولى – نوط الامتياز من الدرجة الأولى ـ ونوط العمل من الدرجة الأولى – نوط العلوم والفنون من الدرجة الأولى".

وأشار إلى أن المعزول استند فى منحه لنفسه تلك الأوسمة والأنواط للقانون رقم 12 لسنة 1972 وهو الأمر المخالف للقانون فلا يجوز أن يكون المانح هو الممنوح وأنه فى حالة صدور هذا القرار يكون مخالفًا للقانون مشوبًا بعيب الانحراف بالسلطة وإساءة استعمال الحق خاصة أن منح تلك الأوسمة يترتب عليه حقوق مالية.

وأكد في دعواه أن تلك السابقة هى الأولى فى تاريخ الرئاسة المصرية التى يمنح فيها رئيس نفسه هذا الكم من الأوسمة والأنواط والنياشين، وأنه ليس من اللائق أن يحمل المعزول كل هذه الأوسمة والأنواط وهو مدان بالإضرار بالمصالح العليا لمصر وتهديد الأمن القومى المصرى لاتهامه بالتخابر مع دول وجهات أجنبية وتسريب وثائق ومستندات تمس الأمن القومى المصرى كما أنه منتمي إلى جماعة تم إدراجها ككيان إرهابي بموجب القرار الصادر من مجلس الوزراء والذى يحمل رقم 579 لسنة 2014 بتاريخ 8 أبريل 2014 .