محمد أبوزيد

يبذل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، -هو الجهاز الرسمي للاحصاء في مصر- جهودا كبيرة لرصد وتحليل كل البيانات الاحصائية، بالإضافة إلى جهود حصر التعداد السكاني، والتي تكون صعبة بسبب العشوائيات والمناطق النائية التي يصعب الوصول إليها، وقد أصدر الجهاز، "النشرة السنوية للتجارة الخارجية عام 2015″، والتي تهدف إلى معرفة وضع مصر الإقتصادي فيما يتعلق بالتجارة الخارجية، ورصد نقاط القوة والضعف، للتغلب عليها في المستقبل.

وبالعودة إلى تقرير وضع التجارة الخارجية لعام 2015، نجد أنه من خلال محاولات رصد التوزيع النسبي لصادرات أهم الموانئ، احتل ميناء الاسكندرية المرتبة الأولي بنسبة 28.5٪ من جملة الصادرات، ليحتل مطار القاهرة بنسبة 14.1 ٪ المركز الثاني، ثم يتبعه ميناء العاشر من رمضان "ميناء جاف" بنسبة 11.1 ٪، ثم ميناء السويس بنسبة 9.3٪، ثم ميناء الدخيلة بنسبة 6.5٪ وأخيرا ميناء دمياط بنسبة 4.6 ٪.

هذا وقد سجل تقرير الجهاز، انخفاضاً ملحوظاً بشأن حجم وقيمة التجارة الخارجية، من صادرات وواردات عام 2015، فكان إجمالي قيمـة صادرات مصر بلغت 168.08 مليار جنيه مقابل 195.28 مليار جنيه في 2014 بانخفاض بلغت نسبته 13.9%.

وكان من المنطقي أن تنخفض قيمة الصادرات غير البترولية، متأثرة بانخفاض قيمة الصادرات بشكل عام، فكانت قيمتها 137.10 مليار جنيه مقابل 149.83 مليار جنيه في 2014 بانخفاض بلغت نسبته 8.5%، وفيما يتعلق بقيمة الصادرات البترولية والكهرباء، سجلت الأبحاث انخفاضاً بلغت نسبته 31.8%، ليسجل 30.98 مليار جنيه مقابل 45.45 مليار جنيه في.

ويواصل شبح الإنخفاض سيطرته على تقارير الجهاز المركزي، فيما يتعلق بالصادرات، فانخفض حجم الصادرات طبقا لدرجة التصنيع في السلع تامة الصنع، بنسبة 8%، لتسجل أرباحاً بقيمة 85.21 مليار جنيه مقابل 92.65 مليار جنيه عام 2014، وتحتل الصادرات من فئة السلع تامة الصنع نسبة 50.70 ٪ من إجمالي الصادرات المصرية.

وأيضا ألحق الركود الإقتصادي أضراراً في قيمة الصادرات مـن السلع النصف مصنعة، والتي بلغت33.14 مليار جنيه خلال في 2015 مقابل 40.27 مليار جنيه في 2014 ليسجل نسبة انخفاض تصل إلى 17.7٪.

وبشكل عام تفاوتت أنشطة الدول التي تستورد منتجاتها من مصر، فجاءت الدول العربية في المرتبة الأولى، بنسبة 37.9٪ من جملة الصادرات، تليها دول غرب أوروبا بنسبة 25.4٪، ثم دول شرق أوروبا بنسبة 10.7٪، واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى بنسبة تبلغ 9.2٪ من جملة الصادرات، حيث ارتفعت الصادرات إليها بنسبة 3.9 ٪ لتصل قيمتها إلى 15.51 مليار جنيه في 2015 مقابل 14.93 مليار جنيه عام 2014، وجاءت إيطاليا في المرتبة الثانية لحصولها على نسبة 7.4٪ من أجمالي الصادرات المصرية، وأوضح التقرير انخفاض الصادرات إليها بنسبة 31.0٪ لتصل قيمتها إلى 12.36 مليار جنيه خلال عام 2015 مقابل 17.92 مليار جنيه لعام 2014، وأحتلت تركيا للمرتبة الثالثة بنسبة 5.8٪، وانخفضت الصادرات إليها بنسبة 7.5٪، لتصل قيمتها إلى 9.73 مليار جنيه خلال عام 2015 مقابل 10.52 مليار جنيه لعام 2014، وكانت المرتبة الرابعة من نصيب الولايات المتحدة الأمريكية، لتحصل هي الأخرى على 5.6٪ من جملة الصادرات المصرية، لتسجل بذلك أرتفاعاً في نشاطها يصل إلى 3.9%، بقيمة 9.43 مليار جنيه خلال عام 2015 مقابل 9.08 مليار جنيه لعام 2014.

ومن ناحية أخرى مثلت الزيادة في نسبة الواردات رداً منطقياً على إنخفاض معدل الصادرات، فأظهر تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، زيادة بنسبة قدرها 8.7% في إجمالي قيمة واردات مصر في 2015، والتي بلغت 568.94 مليار جنيه مقابل 523.36 مليار جنيه في 2014، كما أظهرت التقارير ارتفاع ملحوظ في قيمة واردات محضرات ومنتجات الصيدلة بنسبة 15.95 مليار جنيه مقابل 13.65مليار جنيه في عام 2014 بزيادة قدرها 16.9 ٪.

وكما ارتفعت قيمة صادرات الملابس الجاهزة بشكل ملحوظ، فبلغت 10.29 مليار جنيه عام 2015 مقابل 10.08 مليار جنيه عام 20140، بنسبة ارتفاع 2.1٪، وأيضا سرت الزيادة على مخاليط المواد العطرية ومخاليط بما فيها محاليل الكحول فرتفعت بنحو 3.1٪، بقيمة 3.38 مليار جنيه عام 2015 مقابل 3.28 مليار جنيه عام 2014، وأيضاً زادت قيمة الزجاج ومصنوعاته، والأثاث من الخشب بحوالي 10%.