شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، اليوم، السبت، فى جلسة مبادرة الصناعات الصغيرة والمتوسطة للصعيد، على هامش المؤتمر الشهرى الثانى للشباب فى محافظة أسوان، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، والدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، والمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء.

وتحدث فى الجلسة كل من المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، والمهندس ياسر الدسوقى، محافظ أسيوط، ومجدى حجازى، محافظ أسوان، وعصام البديوى، محافظ المنيا، والمهندس علاء السقطى، رئيس جمعية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والنائب محمد السويدى، عضو مجلس النواب، وعدد من الشباب.

وأكدت نصر أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر هى أولوية بالنسبة للحكومة ومصر، والنمو لن يتم إلا أن يكون نموا شاملا ومستداما، وبمشاركة جميع فئات المجتمع.

وقالت وزيرة التعاون الدولى، إن الوزارة قامت بعمل مسح دقيق مع الجهاز العام للتعبئة والإحصاء لمعرفة التحديات فى كل محافظة، وبناءً على ذلك تحركت الحكومة بشكل سريع، مشيرة إلى أنه تم التحرك من خلال الجمعيات والبنوك من أجل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضحت سحر نصر، أن الوزارة تحركت مع مؤسسة التمويل الدولية من أجل دعم مشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودخول مستثمر لدعم أى مشروع صغير.

وأضافت أن هناك قصص نجاح مصرية تحرص على عرضها على جميع مؤسسات التمويل الدولية.

وأشارت الوزيرة إلى أن الهدف الرئيسى للحكومة هو تحسين معيشة المواطن المصرى، موضحا أن مجلس النواب وافق منذ أيام على تمويل بقيمة 500 مليون دولار لتنمية الصعيد.

وأكدت نصر أن أهم محاور نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي هو أن يتم بالتوازي مع برنامج إصلاح اجتماعي قوي، ولذلك التركيز بالأساس على المواطن المصري، فالهدف من أي برنامج إصلاحي هو تحقيق نمو شامل مستدام، بمعنى أن جميع فئات المجتمع لابد أن تجني ثمار الإصلاح.

وأوضحت الوزيرة أنه تم التركيز في عام 2016 على مشروعات البنية الأساسية من شبكات طرق، وصرف صحي، ومحطات كهرباء، وإسكان اجتماعي، كلها أخذت أولوية، لأن الحكومة كان تركيزها على توفير بيئة أعمال مواتية لجذب القطاع الخاص والمستثمرين، مشيرة إلى أنه فى عام 2017 سيتم التركيز على الشباب في المحافظات الأكثر احتياجًا، خاصة محافظات الصعيد، وكل ما يساهم في تحسين ظروف معيشة المواطن المصري تعليم وتغذية مدرسية وصحة وشبكات أمان اجتماعي.

وذكرت نصر، أن توفير فرص عمل للشباب أحد أهم أهداف برنامج الإصلاح، لذلك يتم التركيز على المشاريع متناهية الصغر، والصغيرة والمتوسطة، وتنمية مهارات الشباب، الذين يشكلون حوالي 40% من المجتمع، فهم المستقبل لذلك فلابد أن نستثمر فيهم.

وقالت الوزيرة إنه في مصر تمثل المشروعات الصغيرة مصدرا رئيسيا لتوفير فرص العمل، موضحة أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تشكل أكثر من 98% من المشروعات تتيح أكثر من 80% من فرص العمل في القطاع الخاص غير الزراعي و40% من إجمالي فرص العمل.

وأضافت: "تساهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى 80% من إجمالي الناتج القومي وأكثر من 75% من إجمالي الصادرات المصرية، ويعني هذا أن المشروعات الصغيرة تساهم بحوالي 10% من إجمالي المنتجات الصناعية، بينما تساهم المشروعات المتوسطة بحوالي 40% من إجمالي المنتجات الصناعية"، موضحة أن المشروعات متناهية الصغر والصغيرة لديها القدرة على استيعاب العمالة المؤهلة والماهرة، وكذلك العمالة غير المؤهلة، وهذا هو أهم ما يميزها.

وأكدت الوزيرة أنه لمواجهة التحديات التي تعوق دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، عملت وزارة التعاون الدولي بكامل طاقتها لتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالشراكة مع العديد من المانحين؛ مثل البنك الدولي تمويل يبلغ 600 مليون دولار أمريكي، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية منحة قيمتها 76 مليون دولار أمريكي، والصندوق السعودي للتنمية منحة قدرها 200 مليون دولار أمريكي، وتساهم الوزارة في توفير التمويل اللازم لإنشاء مناطق صناعية شاملة وتوفير البنية الأساسية اللازمة لها من شبكات كهرباء وطرق وتوصيلات غاز، مثل مدينة الروبيكي والجلود والرخام والأثاث وفقًا للميزة النسبية لكل محافظة، مثال توفير 500 مليون دولار لدعم المناطق الصناعية في محافظتي قنا وسوهاج، كمرحلة أولى.

وأوضحت أن دور وزارة التعاون الدولي غير مقتصر على التمويل، ولكن تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات، ويتم الاعتماد على الجمعيات القادرة على الوصول للقرى الأكثر احتياجًا في صعيد مصر، مثل "مصر الخير"، و"الأورمان"، وصندوق "تحيا مصر"، والتركيز على القطاعات المهمشة في المجتمع مثل الشباب والمرأة.