بقلم:سعيد عبد العزيز

لا شك أننا نشجع الشباب علي العمل و أسهل الطرق هي العمل في الكافيهات التي أصبحت حلم بعد ان كانت وصمة عار

أصبح العمل في الكافيهات له شروطه بجانب الدراسة يجب أن يكون الشاب ملما بأصول الفتنوة و إرهاب الزبون بعد أن كانت مهنة لها إنحناءة و كأن الزبون ملك متوج و أصبح الجرسون صديق و من المحتمل أن يجلس علي نفس طاولة الزبون بل و لا مانع من التدخين معه مع أن أصول المهنة هي خادم أي يقدم خدمة مقابل عائد و كانت تعتمد علي مهارات التسويق لدي عامل الكوفي شوب أو القهوة

فبعد أن ذاع صيت الكافيهات و أرباحها و أصبحت مهنة من يمتلك محل عرض متر في متر يمتلك الدنيا و ما عليها

مقدمة مطولة و لكن مضمونها واسع و عميق و يشكل عائق أمام التنمية و يفتح باب التساؤلات.

لمن المصلحة و ما هي خريطة إحتياج كل منطقة حسب أهميتها ؟

من في يده القرار و من في يده التنفيذ و من يقف أمام كل تلك الجهات ؟

حقيقة الأمر يجب أن نعود للخلف قليلاً و نبحث عن دور المحليات و تبدأ منذ أن يخطوا صاحب الكافيه لإستخراج رخصته فهي من تعطي و تمنح و هي المنوط بمتابعة التنفيذ و هي أيضاً من تتحكم في الإغلاق و الفتح و هي من ترسل التقارير و هي من تقوم بالمراقبة و هي من تتخذ القرار و كثيراً هي أيضاً سبب في خراب البيوت لماذا؟

أولا الأحياء لها طريق واحد الرشوة و هذا ليس إتهام للجميع بل هي نماذج موجودة بالفعل و للأسف كثيراً من صغار الموظفين بالأحياء الذين لا رقابة عليهم و لنأخذ مثال الموظف الذي يمر يومياً علي تلك الكافتيريات و المحال حتي يحصل منهم المعلوم مقابل عدم إتخاذ إجراء قانوني ضد مخالفاتهم و التي يضيع تحصيلها علي موارد الوطن و المواطن نفسه

ثانياً الأحياء تترك المخالف طالما يدفع و طالما لا يوجد ضرر من المخالفة حتي و إن كان يشغل الطريق العام و لا إعتبار لحق المواطن في السير بأمان و هذا أيضاً يقابله أصحاب المحال بالتوسع في إستغلال الطرق و بالتالي يحتاج الي بلطجي كي يحمي له ما سرقه من الطريق العام و هو ملك المواطن و الدولة

إذن المحليات هي من تساهم في فوضي و عشوائيات تلك المقاهي التي أصبحت أكثر من روادها و هي أيضاً من ساهمت في توحش أصحابها لدرجة أن إزالة المخالفات أصبحت جريمة من الدولة و ليس العكس و أصبحوا و كأنهم هم أصحاب الأرض و الرصيف و المواطن كي يمر لابد أن يجلس و يدفع المعلوم من خلال مشروب و إما لن يمر بسلام .

الحقيقة أننا أصبحنا بين نارين نار التعاطف مع بعض أصحاب تلك الأماكن الجادة و المحترمة و ما بين البعض الآخر الذي إشتري المحليات و الأحياء و ما ملكت يداه

الحلول للأسف ستكون صادمة و إلا سنظل هكذا فر و كَر بين القانون الصارم و بين موظف الحي الذي لا يعنيه غير مقدار ما يحصل عليه من فتح عنيك الشارع ملك إيديك

السؤال الأهم هل عين الرقابة الإدارية تتسع لمراقبة موظفي الحي ؟

الإجابة لا لأنها ببساطة لا تملك من تعداد بشري يستطيع مراقبة الجميع

السؤال الآخر هل ستظل المحليات و الأحياء تتنصل من تراخيص أعطتها دون اللجوء الي المتابعة الصارمة و الحساب العسير لمن يخالف ؟

الإجابة بالقطع لا كونها مشارك في صنع تلك الفوضي و تخشي المواجهة و التعرض للفضيحة و المساءلة

يا سادة تنفيذ القانون يبدأ بمراقبة من يقومون علي تنفيذه

و إلا سوف نجد مآسي أكثر وحشية من مقتل شاب مصر الجديدة بل أؤكد أنها تحدث بصور بشعة في المناطق الشعبية

و يأتي إنتقام ممن يقوم بتفعيل القانون

و لهذا الحديث مقال آخر