لاتزال أزمة مديونيات شركات البترول الأجنبية, متواصلة على مدار 3 سنوات سابقة, حيث شهدت العلاقة بينها وبين الحكومات المُتعاقبة فتوراً شديدا ً, بسبب أزمة الديون, والتي تتفاقم بشكل كبير شهريا ً».

وأكد محافظ البنك المركزي طارق عامر أن مصر ستسدد هذا العام 1.5 مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية، وأن البنوك بدأت بالفعل في تحويل توزيعات الأرباح المحتجزة منذ سنوات للشركات الأجنبية العاملة في البلاد.

و قال عامر: «إن مصر ستحصل في مارس القادم على مليار دولار من البنك الدولي تمثل الشريحة الثانية من قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار يهدف لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الحكومي».

وحول القفزة الكبيرة في الأسعار التي أعقبت تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي، بين عامر بقوله: «أحدثنا تغييرا في هيكل النمو فخفضنا النمو الاستهلاكي إلى 40% ورفعنا النمو الاستثماري لنسب أعلى بكثير».

يذكر أن معدل التضخم الأساسي قفز بمصر إلى أعلى مستوى في أكثر من عشر سنوات عند 30.86% في يناير الماضي.

وفي الوقت الذي لا تعلن الأرقام الرسمية لديون الشركات الأجنبية لدى الحكومة ، إلا حينما تبدأ الشركات في المطالبة بمستحقاتها، لم تعلن الحكومة المصرية حتى الآن إجمالي الديون المستحقة عليها للشركات العربية والأجنبية، ولم تشر البيانات التي تصدرها وزارة البترول المصرية إلى جملة المديونيات المستحقة عليها والتي تحتفظ بهذه التفاصيل لنفسها فقط.

وكشف مسئول بحكومة المهندس شريف إسماعيل، عن رغبتها فى التخلص من جزء كبير من عملية مديونيات شركات النفط الأجنبية لدى قطاع البترول، تنفيذا لتعليمات من عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدفع مستحقات الشركاء الأجانب المتأخرة بنهاية 2019، لضمان جذب 30 مليار دولار خلال الـ3 سنوات المقبلة، بالإضافة إلى استكمال خطط التنمية والاستكشاف بكافة مناطق الإمتياز المصرية.

وأضاف المسئول في أن الحكومة عازمة على خفض مديونيات شركات النفط الأجنبية إلى 2.8 مليار دولار نهاية العام الجاري 2017، بحيث يتم سداد جزء من المديونيات لشركات النفط الأجنبية، كل 3 أشهر على أن تكون عملية السداد بنسبة 60% بالعملة الصعبة، و40% بالجنيه المصري، خاصة مع تراجع سعر صرف الدولار خلال الأيام الماضية.

وتابع: "قيمة المستحقات المالية لشركات النفط الأجنبية لدي الحكومة انخفضت حالياً إلى 3.4 مليار دولار بعد أن كانت 3.6 مليار دولار ديسمبر 2016″، مؤكداً أن تراجع سعر الدولار سيسهم فى سداد المديونيات المتراكمة، وبالتالي سينتج عنه زيادة في معدلات إنتاج مصر من البترول والغاز الطبيعى خلال الفترة المقبلة لتحقيق الإكتفاء الذاتي من الطاقة بحلول 2023.

وأشار المسئول إلي أن الحكومة عازمة علي استكمال خطط تنمية الحقول عبر استخراج كميات كبيرة من البترول والغاز الطبيعى، لضمان تقليل فاتورة الإستيراد التى تكلف الدولة 800 مليون دولار شهرياً، ما يجعلنا نتجنب حدوث أى أزمات للوقود بالسوق المحلية بكافة محافظات الجمهورية