امتنعت مصر عن التصويت على قرار مجلس الأمن الدولي والذي كان يدعو إلى فرض عقوبات على نظام بشار الأسد لاستخدام قواته السلاح الكيماوي ضد المدنيين, وصاغته واقترحته دول بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة, حيث أشارت وزارة الخارجية إلى أن القاهرة لا تمتلك أدلة دامغة, وبالتالي قررت الامتناع».

وأوضحت الخارجية المصرية أن "موقف مصر تجاه حيازة أو استخدام الأسلحة الكيميائية واضح ومعروف ولا يقبل التشكيك".

وأشارت إلى أهمية "إدراك أن هناك آليات محددة تحكم عمل مجلس الأمن كي لا تكون القضايا المعروضة أمامه محلا للتسييس أو لإلصاق الاتهامات دون وجود أدلة دامغة".

وقالت إن "مصر أكدت خلال مراحل تداول مشروع القرار على ضرورة انتظار نتائج التحقيقات التي تقوم بها الآلية الدولية المشكلة من مجلس الأمن للنظر في الاتهامات الموجهة للحكومة السورية في هذا الأمر، آخذة في الاعتبار تمديد المجلس، في نوفمبر الثاني 2016، عمل تلك الآلية لمدة عام إضافي".

وأكدت الخارجية المصرية أن "محاولات التشكيك في المواقف المصرية معروفه أسبابها، وَلَن تفضي الى تحقيق أهدافها".

وعرقلت روسيا والصين، الثلاثاء، مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي بخصوص معاقبة مسؤولين كبار بالنظام السوري لمسؤوليتهم عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.

وصوت لصالح القرار 9 دول من أعضاء المجلس، البالغ عددهم 15 دولة، في حين اعترضت على القرار روسيا والصين (وهما من الدول الخمس دائمة العضوية بالمجلس التي تمتلك حق النقض الفيتو) إضافة إلى بوليفيا.

في حين امتنعت مصر وكازاخستان وإثيوبيا عن التصويت.

واتهمت دول غربية طيران النظام السوري بشن هجمات بغاز الكلور في بلدة تلمنس إبريل 2014، وفي قميناس وسرمين مارس 2015.

كما أكدت "لجنة التحقيق الدولية المستقلة" المعنية بسوريا والتابعة للأمم المتحدة، في تقرير لها، استخدام نظام بشار الأسد مادة الكلور المحظورة لاستعادة مدينة حلب العام الماضي.

وكانت, روسيا والصين، استخدمت ، حق الفيتو ضد قرار مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات جديدة على دمشق بسبب الاتهامات المنسوبة إليها باستخدام أسلحة كيمياوية.

وحصلت هذه الوثيقة، خلال عملية التصويت حولها، على دعم 9 أعضاء في مجلس الأمن الدولي، بينما صوتت 3 دول، بما في ذلك روسيا والصين، بالإضافة إلى بوليفيا، ضد مشروع القرار، وامتنعت 3 دول أخرى، وهي مصر وإثيوبيا وكازاخستان، عن التصويت.

ومن الجدير بالذكر أن هذا الفيتو هو الـ7 منذ العام 2011 الذي تستخدمه روسيا في مجلس الأمن الدولي ضد قرارات حول سوريا، فيما أيدت الصين الموقف الروسي للمرة الـ6.

روسيا: مشروع القرار يقوم على حقائق مريبة ولا يأخذ بعين الاعتبار استخدام الكيمياوي من قبل "النصرة" والمعارضة

وتعليقا على هذه الخطوة، أكد نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فلاديمير سافرونكوف، أن استنتاجات الخبراء حول استخدام الحكومة السورية أسلحة كيمياوية ضد المدنيين عام 2014 و2015 قائمة على وقائع مريبة.

وقال سافرونكوف، في كلمة ألقاها بعد التصويت: "إن المشكلة تكمن في أن عمل الخبراء يقوم على معلومات مريبة تقدمها المعارضة المسلحة والمنظمات الدولية غير الحكومية الداعمة لها بالإضافة إلى وسائل الإعلام وما يسمى بأصدقاء سوريا".

وأشار سافرونكوف إلى أن "طلبات دمشق بإجراء تحقيق موضوعي تواجه إهمالا، الأمر الذي أظهره بوضوح تقرير بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية الخاص بتحديد الحقائق بشأن هذا الموضوع".

واعتبر الدبلوماسي الروسي أن المعطيات المتوفرة لدى الجهات التي بادرت بطرح مشروع القرار هذا "لا تتضمن حقائق دامغة يمكنها أن تكون أساسا لأي اتهامات".

وتابع سافرونكوف موضحا أن معدي القرار لا يأخذون بعين الاعتبار أنه "علاوة على تنظيم داعش، تستخدم المواد السامة بشكل نشيط في سوريا أيضا من قبل تنظيم جبهة النصرة (جبهة فتح الشام) وفصائل ميدانية كثيرة من المعارضة، بما في ذلك لأغراض استفزازية من أجل تشويه صورة الحكومة السورية وقواتها المسلحة".