أمرت غرفة المشورة المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة، تجديد حبس طارق ف. مستشار وزير المالية، واثنين آخرين، 45 يومًا على ذمة التحقيقات، في اتهامهم بطلب وتقديم رشوة مالية والتوسط فيها.
كان المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، قد أمر بحبسهم في قضية اتهامهم بطلب وتقديم رشوة مالية والتوسط فيها، نظير التلاعب في تقدير قيمة أرض تابعة لقرية سياحية.
كانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على المتهمين الثلاثة "مستشار الوزير، مقدم الرشوة، والوسيط" بعد استصدار إذن من نيابة أمن الدولة العليا بتسجيل المحادثات واللقاءات موضوع واقعة الرشوة.
وتم ضبط مستشار وزير المالية متلبسًا بتقاضي مبلغ مليون جنيه كمقدم لمبلغ الرشوة المتفَق عليه مع المتهمين الآخرين، بإجمالي 4 ملايين جنيه.