أبوظبي – الإمارات العربية المتحدة

افتتح ظهر اليوم السبت الموافق 11 مارس 2017، الاجتماع العاشر لفريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، في فندق الماريوت داون تاون – ابوظبي بدولة الامارات العربية المتحدة. يذكر أن الفريق ينبثق عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ويضم في عضويته المدراء والمسؤولين المعنيين بقضايا الشمول المالي لدى تلك المصارف والمؤسسات. كما يحضر الاجتماع إلى جانب صندوق النقد العربي، ممثلين عن البنك الدولي، والوكالة الألمانية للتنمية (GIZ)، والمجموعة التشاورية لمساعدة الفقراء (CGAP)، والتحالف العالمي للشمول المالي (AFI) ومجموعة البنك الاسلامي للتنمية الذين يشاركون في اجتماعات الفريق بصفة مراقب.

يناقش الفريق في الاجتماع، عدد من القضايا والمواضيع الهامة، منها منهجية إطلاق المسوحات الإحصائية الميدانية لرصد جوانب الطلب على الخدمات المالية في الدول العربية، والمسودة المحدثة للاستبيان الاستقصائي حول تشخيص واقع حماية مستهلكي الخدمات المالية في الدول العربية. كما سيتم مناقشة التحضيرات الخاصة بأنشطة وفعاليات اليوم العربي للشمول المالي الذي يوافق 27 أبريل (نيسان) من كل عام الذي تم اعتماده من قبل مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إلى جانب التطرق إلى تأثير سياسات البنوك في تخفيض المخاطر على الشمول المالي في الدول العربية، وكذلك التعرف على قضايا تطوير الاطار القانوني للتقنيات المالية الحديثة. أخيراً ستقع مناقشة مقترحات لتعزيز وصول المرأة للخدمات المالية غي الدول العربية.

تجدر الإشارة إلى أن الفريق يعمل على تطوير السياسات والاجراءات المتعلقة بتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، والعمل على الارتقاء بمؤشرات الشمول المالي لديها، وتعزيز فرص تبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية في قضايا الشمول المالي، وإعداد الدراسات وأوراق العمل حول أوضاع الشمول المالي في الدول العربية، إضافة إلى تعزيز الوعي بقضايا الشمول المالي وحماية المستهلك في مجال الخدمات المالية والمصرفية. يشارك في الاجتماع المدراء المسؤولين عن الشمول المالي في المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.

يذكر أن صندوق النقد العربي الذي يتخذ من أبوظبي مقراً له، يتولى مسؤولية الأمانة الفنية للفريق، وتشمل مسؤولياته في هذا الإطار، إعداد الأوراق والدراسات الخاصة بالفريق، والتنسيق مع المؤسسات والجهات الدولية المعنية بقضايا الشمول المالي.