تغطية إعلامية : محمد نادر – نهلة هاني
أكدت أ.د.سوزان القليني عميد كلية الآداب بجامعة عين شمس على أن المرأة صمام الأمان للمجتمع المصري ولا يمكن التقدم بدونها فمنذ أيام الفراعنة وحتي الوقت الحالي كان للمرأة دور مهم في المجتمع ، جاء ذلك خلال كلمتها الإفتتاحية لفعاليات الندوة التى نظمها قسم علم الإجتماع بالكلية بالتعاون مع المجلس الأعلي للثقافة بعنوان"رؤي نسائية حول المرأة المصرية وتحديات المرحلة القادمة" ، بحضور كلًا من أ.د.مصطفى مرتضى وكيل الكلية لشئون التعليم و الطلاب ، أ.د.طارق منصور وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة ، أ.د.عبد الوهاب جودة رئيس قسم علم الإجتماع ، أ.د.شادية قناوي أستاذ علم الإجتماع بكلية الأداب. و أضافت أن الإرتقاء بوعي النساء فى المجتمع المصري بات ضرورة أساسية ؛ حيث أنه في فبراير من العام الماضى شدد السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي على الاستراتيجية التي يتم تنفيذها من قبل المجلس القومي للمرأة بضرورة العمل علي أرض الواقع ، لذلك أنتشر المجلس القومي للمرأة في النجوع والقري والمراكز مثل حملة "طرق الأبواب" .
مشيرة إلى إستراتيجية الدولة إرتكزت على النهوض بالمرأة سياسياً وهو ما يسمي "التمكين السياسي"؛ فكثير من النساء يحجمن عن المشاركة في الحياة السياسية فلابد من دفع المرأة للمشاركة الحقيقية في المجالس النيابية ومجلس النواب ، كذلك شملت الجانب الإقتصادي من خلال أن تكون للمرأة ذمه مالية خاصة بها فجميع الأديان حثت علي ذلك ومع ذلك ما زال البعض يرفض توريث المرأة فلابد من توعية المرأة بحقوقها الاقتصادية ، إلى جانب الإستراتيجية الإجتماعية و المتمثلة في التمكين الاجتماعي فاللمرأة كثير من الحقوق الإجتماعية ؛ وعدم تعرف المرأة بحقوقها الاجتماعية يمنعها من المطالبة بها، وذلك من خلال مناهضة العنف ضد المرأة ماديا كان أو معنويا ، و مناهضة ختان الإناث والذي مازال يمارس حتي الان في القري ، والتصدي لفكرة الزواج المبكر فهو في غاية الخطورة صحياً ونفسياً ، إلى جانب الحماية القانونية للمرأة بسبب ضعف القوانين والتباطؤ في تنفيذها .
أكدت دكتورة سامية قدري أستاذ علم الاجتماع علي أهمية استراتيجية الحماية القانونية للمرأة ففي يوم 16مارس خرجت أول مظاهرة للسيدات وأستشهدت أول امرأة "حميدة خليل" برصاص الإحتلال الإنجليزي, كما أسست هدي شعراوي الأتحاد النسائي المصري من أجل حقوق المرأة فقد تطور البحث عن حقوق المرأة ولكن بإختلاف المسميات فالتحدي القانوني هو المظلة الكبيرة لكل التحديات التي تواجهها المرأة في مصر .
أوضحت الدكتورة سامية خلال كلمتها وجود فجوة كبيرة بين حقوق المرأة والقوانين التي تحميها ؛ فهناك العديد من الثغرات التي تميز الرجل عن المرأة فالقانون المدني يساعد علي التميز بين الرجل والمرأة . كما تناولت السينما المصرية أفلاماً تعبر عن أوضاع المرأة مثل "أريد حلاً" من جراء قانون الأحوال المدنية وما عانته المرأة بسببه ، وتابعت أن السينما المصرية واصلت فيما بعد الأفلام التى تناقش مشكلات المرأة فى المجتمع المصري و منها فيلم "الشقة من حق الزوجة" ، وفيلم "عفواً أيها القانون" وفيلم "أسفة ارفض الطلاق" .
و أكدت أ.د. شادية قناوي على ضرورة إعداد امرأة واعية عن حق في عملية التنمية لأن المعرفة العلمية أساسها الوعي حتي يقمن النساء بأداء ادوارهن الأجتماعية بصورة فعالة .