لا تزال, قضية مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد الحدودية بين مصر والسودان, محل نزاع بين القاهرة والخرطوم, حيث تسعي السودان إلى إيجاد حلولاً مع السلطات بالقاهرة, لإخراج المصريين منها بالطرق الدبلوماسية, وفي المُقابل تؤكد مصر, إن المنطقة مصرية 100 % وبها مصريين منذ قديم الأزل, وكان قد اتفق الرئيسين السيسي, عمر البشير, تأجيل المناقشات والمُباحثات الثُنائية في هذه القضية حتى آشعار آخر خلال القمة الأفريقية, ولكن للقضية أخباراً جديدة حيث أعلنت السلطات السودانية عن "تكوين لجنة تضم كافة الجهات ذات الصلة لحسم القضية الحدودية».

في اتصال هاتفي جرى صباح اليوم بين كل من سامح شكري وزير الخارجية، وبروفيسور إبراهيم غندور وزير خارجية السودان تناولا خلاله مختلف جوانب العلاقات السودانية المصرية.
وقد اتفق الوزيران على التزام منهما بتوجيهات القيادة السياسية في البلدين بضرورة العمل المتواصل على توثيق أواصر التعاون والتضامن والتنسيق المشترك، والمضي قدمًا نحو تنفيذ برامج التعاون التي تم إقرارها خلال اجتماعات اللجنة الرئاسية العليا الأخيرة برئاسة الرئيسين عمر حسن أحمد البشير وعبد الفتاح السيسي.
كما أكد الوزيران على رفضهما الكامل للتجاوزات غير المقبولة أو الإساءة لأي من الدولتين أو الشعبين الشقيقين تحت أي ظرف من الظروف ومهما كانت الأسباب أو المبررات. وشددا على ضرورة تكثيف التعامل بأقصى درجات الحكمة مع محاولات الإثارة والتعامل غير المسئول من جانب بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي والوسائط الإعلامية، الذين يستهدفون الوقيعة والإضرار بتلك العلاقة بما لا يتفق وصلابتها ومتانتها والمصالح العليا لشعبي البلدين الشقيقين.
وأعرب الوزيران عن تقديرهما الكامل لثقافة وتاريخ وحضارة كل بلد، وإيمانهما بأن نهر النيل شريان الحياة الذي يجري في أوصال الشعبين السوداني والمصري موثقًا عرا الإخاء والمصير المشترك على مر العصور، سوف يظل مصدر الخير والنماء والاستقرار والتنمية خدمة للمصالح الحيوية للبلدين الشقيقين.
واتفق الوزيران على عقد جولة التشاور السياسي القادمة بالخرطوم على مستوى وزيري الخارجية خلال النصف الأول من شهر أبريل 2017.