وكالات

تداولت وسائل الاعلام المختلفة، تصريحات وزير المالية المصرية، في ختام ورشة عمل نظمتها وحدة ادارة المشروعات بالوزارة برئاسة نرمان الحيني ضمن ملتقي التخطيط الاستراتيجي الثالث وشارك فيها قيادات وكوادر قطاعي التمويل والحسابات الختامية وفي حضور نائبا وزير المالية الدكتور محمد معيط لشئون الخزانة العامة واحمد كجوك للسياسات المالية.

اكد عمرو الجارحي وزير المالية ان القيادة السياسية تعي جميع المخاطر والتحديات التي تواجه مصر ولديها تصميم وعزيمة علي معالجة وحل كل المشكلات والتعامل مع كل الملفات لوضع مصر علي المسار الصحيح وان تستعيد الدولة مكانتها التي تستحقها ونتجاوز جميع الصعوبات الاقتصادية.

واشار الي ان الحكومة من جانبها حريصة علي ارساء مناخ يحفز الانتاجية وزيادة الصادرات والاستثمارات والتشغيل عبر حزمة من الاصلاحات المالية والضريبية حيث نعد حاليا حزمة مشاريع قوانين جديدة تشمل مشروع قانون موحد للاجراءات الضريبية وثاني لوضع نظام ضريبي بسيط لمحاسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجانب الحوافز التي يتضمنها قانون الاستثمار الجديد لتشجيع الاستثمارات.

جاء ذلك في كلمة لوزير المالية

وقال الوزير ان الاصلاحات المالية تزيد اهميتها في ظل التحديات التي نراها ونواجهها كل يوم حيث عانت الدولة لفترات طويلة من تبني سياسات خاطئة كما انه بعد ثورة يناير كان هناك شبه توقف للنشاط الاقتصادي.

وحول اهم توجيهاته لقيادات وكوادر وزارة المالية عند مناقشة الايرادات الاخري بالموازنة العامة قال الوزير انها تتمثل في ضرورة مراعاة وضع ارقام تقديرية للايرادات المتوقعة تعكس الواقع الفعلي وقدرتنا علي تحقيقها، لافتا الي انه طالب كل ادارة موازنية تراعي تلك السياسة وان تتبني خطط عمل وتلتزم بتحقيق اهدافها.

واضاف الوزير ان احد اهم اهداف السياسة المالية هو تهيئة مناخ يساعد علي توليد المزيد من فرص العمل لابنائنا الان ومستقبلا، مؤكدا اننا سنتجاوز جميع التحديات التي تواجه الاقتصاد القومي بثبات وقوة من خلال بذل المزيد من الجهد والعمل موضحا ان الحكومة تدرك ابعاد المشكلات التي نواجهها والاهم الاليات المطلوبة لتجاوزها.

وشدد الوزير علي اهمية المتابعة المستمرة من قبل قطاعات وزارة المالية ومصالحها التابعة لتقدم سير العمل والتزامه بالخطط الموضوعة سواء لزيادة الايرادات العامة او لترشيد الانفاق العام، لافتا الي ان العاملين بالمالية هم جزء من منظومة عمل اكبر تشمل الجهاز الاداري ككل ويجب ان ننظر لدورنا في هذا الاطار كي نحقق اهدافنا.

وقال ان وزارة المالية تستهدف من هذه الملتقيات ان يكون لدي العاملين بالوزارة قدر اكبر من التفاعل ورغبة واضحة في الاستفادة ودعم جهود الجهات الاخري حتي نحقق اهداف رؤية مصر 2030
وحول الاصلاحات التي ستواصل السياسة المالية تنفيذها خلال العام المالي الجديد قال انها تشمل زيادة الانفاق علي برامج الحماية الاجتماعية وعلي رأسها معاشات الضمان الاجتماعي ومعاش الطفل وبرنامج الاسكان منخفض التكاليف والتأمين الصحي ودعم الادوية والتغذية المدرسية ودعم آلبان الاطفال واعانات نقل الطلاب والتأمين الصحي للاطفال الصغار والنساء والتدريب المهني للشباب حيث نخطط لتجنيب 1% من الناتج المحلي الاجمالي من الوفورات المحققة من الاصلاحات المالية كل عام للانفاق علي برامج الحماية الاجتماعية.

من جانبه كشف الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة عن دراسة انشاء قطاع جديد لتكنولوجيا المعلومات ضمن الهيكل الاداري لوزارة المالية بما يحقق مزيد من الفعالية والكفاءة في الاداء في ظل الاتجاه لتطبيق موازنة البرامج والاداء في 9 وزارات اهمها التعليم والصحة والاسكان والثقافة وبحيث ترتفع قدرتنا علي متابعة نشاط كل وزارة من الوزارات التسعة ومعرفة وتلبية احتياجاتها التمويلية فورا بما يساعد علي رفع كفاءة ما تقدمه من خدمات عامة.