كشف المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات والخاصة بالإشراف القضائى على الانتخابات، سيعاد فتح مناقشتها داخل اللجنة التشريعية فى اجتماعها المقبل، وإعداد مذكرة منفصلة حولها بعد الجدل الذى دار حول دستورية استمرار الإشراف القضائى على الانتخابات.

وأوضح أبو شقة أنه لا مخالفة فى عودة مناقشة مادة أو قانون فى اللجنة التشريعية، طالما حدث حولها جدل، للتحقق من صحتها، دستوريا وموضوعيا.

وكان رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال قد حاول إلغاء استمرار الإشراف القضائى على الانتخابات المنصوص عليه بتلك المادة إلا أن نواب البرلمان بما فيهم نواب الأغلبية قد رفضوا ذلك وأصروا على التمسك بالإشراف القضائى.

وقال أبو شقة إن الغرض من عودة مناقشة المادة تتمثل فى التحقق من دستورية استمرار الإشراف القضائى حتى لا تهدد القانون بأكمله.