أكدت وزارة البترول, اعتزامها تسديد 500 مليون دولار من مستحقات الشركات الأجنبية العاملة على أرض مصر, خلال الشهر المقبل, وفي المقابل قامت الوزارة بتجديد عقدين مع الكويت لتوريد 1.5 مليون طن منتجات بترولية ومليونى برميل خام لمدة 3 سنوات».

تعتزم الحكومة سداد 500 مليون دولار من مستحقات الشركات الأجنبية العاملة بقطاع البترول خلال الشهر المقبل.

وقالت مصادر بوزارة البترول لـ«البورصة» إن الحكومة ستسدد جزءا من مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول وتبلغ إجمالا 3.5 مليار دولار وسوف تستكمل الحكومة سداد هذه المستحقات بعد الحصول على الشريحة الثالثة من قرضى البنك الدولى وبنك التنمية الأفريقى وتبلغ مليار دولار من الأول ونصف مليار من الثانى.

أوضحت أن الحكومة تحرص على سداد هذه المبالغ للشركاء حتى تمكنها من استمرار أنشطتها فى الاستكشاف والتنقيب.

وقال طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، خلال مشاركته فى المؤتمر الدولى التاسع لدول حوض البحر المتوسط للبترول «الموك» الشهر الماضى، أنه من المتوقع خفض المستحقات المتأخرة للشركات الأجنبية والتى تبلغ 3.5 مليار دولار إلى النصف خلال بضعة أسابيع.

وأعلنت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن مصر حصلت مساء الجمعة الماضية، على الشريحة الثانية بقيمة 500 مليون دولار، من القرض البالغ قيمته 1.5 مليار دولار.

كما حصلت مصر فى وقت سابق على الشريحة الثانية من قرض البنك الدولى البالغ قيمته 3 مليارات دولار.

وقال عمرو الجارحى وزير المالية فى تصريحات سابقة، إن الحكومة تضع سداد مستحقات شركاء البترول الأجانب نصب عينيها، بغض النظر عن كونه التزاما حكوميا ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى المتفق عليه مع صندوق النقد أو عدمه.

وأشار الجارحى، إلى أن الحكومة ستعمل على تدبير المبالغ التى تم الإعلان عنها كمستحقات تسدد هذا العام بواقع 1.5 مليار دولار.

وجددت الهيئة العامة للبترول عقدين لتوريد المنتجات البترولية والنفط الخام مع مؤسسة البترول الكويتية لمدة 3 سنوات وحتى نهاية 2019.

وأوضحت وزارة البترول فى بيان أن الكميات تصل إلى 1.5 مليون طن منتجات بترولية سنوياً ومليونى برميل نفط خام شهريا مع زيادة فترة سماح سداد قيمة المنتجات البترولية إلى 180 يوما بدلا من 90 يوما، وتصل فترة السماح لسداد قيمة شحنات النفط الخام 270 يوما.