أعلنت وسائل الإعلام, عن زيارة أمير قطر تميم بن حمد للعاصمة الأثيوبية أديس أبابا, الاثنين المقبل, وهي الأولى منذ توليه السلطة, وأشارت بعض التقارير إلى أن القطر الدولة المُعادية لمصر, ستقوم بكافة السُبل بالضغط على القاهرة عبر أثيوبيا لاستكمال ضغوطات سد النهضة والذي سيُقلل من حصة مياة مصر».

وجاء ذلك في بيان صحفي صادر عن السفارة القطرية بالعاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، الخميس، بحسب ما أفادت وكالة الأناضول.

ومن المنتظر أن يبحث أمير قطر، خلال الزيارة التي تستغرق يومين، مع رئيس الوزراء الإثيوبي، هيلي ماريام ديسالين، ورئيس البلاد، ملاتو تشومي، العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز مجالات التعاون بين البلدين، إضافة إلى جملة من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفق بيان السفارة.

تجدر الإشارة إلى أن  أمير قطر السابق، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أجرى في أبريل/نيسان 2013، زيارة إلى أديس أبابا، كانت الأولى لزعيم قطري إلى إثيوبيا منذ استئناف العلاقات بين البلدين عام 2012.

هذا وقالت مصادر أفريقية مطلعة إن زيارة أمير قطر تميم بن حمد لإثيوبيا تأتي ضمن جولة أفريقية، تشمل أيضا كلا من كينيا وجنوب أفريقيا.

وفي سياق آخر، جدد وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، الخميس، التأكيد على حق إثيوبيا في الإستفادة من مواردها الطبيعية، ومصر في تأمين مياهها.

وجاء التصريح ردا على اتهام وسائل إعلام مصرية السودان بالانحياز إلى إثيوبيا على حساب مصر في قضية "سد النهضة".

وقال غندور، في التصريح الذي أدلى به في مطار أديس أبابا الدولي قبيل مغادرته أثيوبيا، "إن السودان ليس وسيطا ولا محايدا في قضية "سد النهضة"، فهو صاحب حق مثله مثل إثيوبيا ومصر".

ولفت إلى أن السودان ظل شريكا رئيسيا لتعزيز بناء الثقة بين مصر وإثيوبيا.

واعتبر غندور أن وثيقة إعلان مبادئ "سد النهضة" التي وقعها قادة مصر والسودان وإثيوبيا بالخرطوم، في 23 مارس 2015، هي ثمرة جهود الرئيس السوداني عمر البشير.

وتضمنت الوثيقة موافقة البلدان الثلاثة على استكمال إجراءات بناء السد، مع إجراء دراسات فنية لحماية الحصص المائية من نهر النيل للدول الثلاث.

من المهم التذكير بأن عمر البشير أنهى، الخميس، زيارة إلى إثيوبيا بدأت الثلاثاء الماضي، وهي الزيارة الرسمية الثانية له إلى أديس أبابا حيث كانت الزيارة الرسمية الأولى في 1999.

ورافق البشير في الزيارة وفد رفيع المستوى ضم وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، ووزير الدفاع الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف، ومدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني الفريق أول محمد عطا المولى.