ينشر صندوق النقد الدولي, تقرير غداً يكشف فيه عن اقتصادات بلدان العالم, ومن بينها الاقتصاد الخاص بمصر و «آفاق الاقتصاد العالمي» هو عنوان التقرير وذلك مع بدء الاجتماعات الربيعية بواشنطن».

وتعد توقعات صندوق النقد الدولى المنتظرة الأولى بالنسبة للاقتصاد المصرى فى تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، منذ توقيع اتفاقية «التسهيل الائتمانى الممدد» مع مصر والتى بموجبها تقترض مصر 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات حصلت فعلياً على 2.75 مليار دولار منها.

كذلك تأتى التوقعات عقب تنفيذ مصر المرحلة الأولى من الإصلاحات المتفق عليها والتى جاء أبرزها تطبيق ضريبة القيمة المضافة، والسعى لتطبيق ضريبة الدمغة، وتحرير سعر صرف الجنيه، وإصلاحات فى قطاع الطاقة، وإصدار قانون التراخيص.

وأقر مسئولو الصندوق فى يناير الماضى بأن توقعاتهم لسعر الصرف لم تكن صحيحة بالنظر إلى أساسيات الاقتصاد المصرى وفقاً لبرنامج الإصلاح، وقال كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد الدولى فى مؤتمر صحفى «الصندوق كان مخطئاً فى توقعاته لسعر الجنيه قياساً إلى أساسيات الاقتصاد المصري، وتراجع قيمة الجنيه بعد تحرير سعر الصرف كان أكبر من توقعاتنا، كنا مخطئين فيما يتعلق بأساسيات الاقتصاد ونتوقع أن تحدث عملية تصحيح تؤدى لارتفاع سعر الجنيه».

وارتفع سعر الدولار أمام الجنيه بنحو 103% منذ تحرير سعر العملة فى نوفمبر الماضى، ليدور سعر صرف الدولار حول 18 جنيهاً.

وتوقع صندوق النقد الدولى فى أبريل العام الماضى فى تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، نمو الاقتصاد المصرى بنحو 3.3% خلال العام المالى الجارى، و4.3% خلال العام المالى المقبل، إلا أنه عدل توقعاته فى أكتوبر من ذات العام إلى 3.8% العام المالى الجارى و4% العام المالى المقبل.

وتزور بعثة من صندوق النقد الدولى مصر أواخر الشهر الجارى لمراجعة الإصلاحات الاقتصادية، قبل تقديم الجزء الثانى من الشريحة الأولى من القرض بقيمة 1.25 مليار دولار.