في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، تعد تحويلات المصريين في الخارج، أحد المصادر التي تعتمد عليها الحكومة المصرية، للحصول على العملة الصعبة، ونرصد لكم في هذا التقرير ما تداولته وكالات الأنباء بهذا الصدد.

أشار تقرير صادر عن البنك الدولي إلى انخفاض التحويلات المالية نحو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) بسبب التباطؤ الاقتصادي في بلدان مجلس التعاون الخليجي، إذ شهدت هذه التحويلات تراجعا يُقدَّر بنسبة 4.4%، أي 49 مليار دولار في 2016.

وبسبب تراجع أسعار النفط وتباطؤ النمو الاقتصادي وما أدى إلى ذلك من تراجع الوظائف واقتطاعات وتأخر في تسديد في أجور المهاجرين العمال بالخليج، تراجع معدل المهاجرين القادرين على تحويل الأموال نحو بلدانهم، وتعد مصر والأردن واليمن أكثر المتضررين في هذا المنحى.

وأثر هذا التباطؤ بشكل جلي على مصر، التي تعدّ أكبر متلق للتحويلات المالية في المنطقة، وفق هذا التقرير الذي أصدرته مؤسسة شراكة المعرفة العالمية بشأن الهجرة والتنمية التابعة للبنك الدولي، إذ سجلت مصر أكبر تراجع بالمنطقة في التحويلات خلال في عام 2016

ومن الأسباب الأخرى في الحالة المصرية، هناك تراجع قيمة العملة المحلية والثغرات الكبيرة بين سعر الصرف في السوق السوداء والسوق الرسمية، زيادة على تأجيل مجموعة من المهاجرين للتحويلات بغية انتظار تحسن سعر صرف الجنيه أو إرسالهم التحويلات عبر طرق أخرى غير مهيكلة.

وعكس منطقة الخليج، فإن النمو في منطقة اليورو، حيث توجد جاليات واسعة من العمال المغاربيين، ساهم في بقاء التحويلات نحو المغرب الكبير ثابتة، لكن هذه التحويلات تعدّ كذلك متواضعة من حيث الأرقام.

وتوّقع التقرير أن تنتعش التحويلات في اتجاه مصر عبر الطرق المهيكلة، بفضل تعويم سعر الجنيه وارتفاع نسب الفائدة، ممّا سيرفع قيمة التحويلات بشكل عام بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

غير أن المخاطر لا تزال حاضرة رغم هذه التوقعات، وذلك بسبب قوة الدولار بالأسواق المحلية، واستمرار تباطؤ اقتصاد الخليج، وتقوية سياسات التوطين في السعودية، فضلا عن استمرار التنقلات الجماعية بسبب النزاعات والأزمات كما عليه الحال بأزمة اللاجئين السوريين.

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، أن تحمل المصريين لزيادة الأسعار "محل تقدير كبير"، معتبرا أن ما يحدث الآن هو طريق الخروج من الموقف الصعب للاقتصاد المصري.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن المصريين أفشلوا كافة الخطط التي كانت تستهدف ادخال مصر في نفق مظلم، مشيرا إلى أن وعي "المصريين" ذاد خلال السنوات الماضية، وأفشل كافة محاولات زعزعة الاستقرار في البلاد.

وقال السيسي، في جلسة "اسأل الرئيس" خلال مؤتمر الشباب الدوري الثالث بالإسماعيلية، إن "مصروفنا أكثر من مواردنا"، مضيفا: "إحنا بنكمل مصروفنا بالسلف… وطالما استلفت بتحمل نفسك أعباء مالية كبيرة"، مؤكدا أن "هذا خطر على أي دولة لو استمرت في ذلك".

وعن حجم الدين العام، قال السيسي إنه "قفز من 600 أو 700 مليار جنيه في عام 2011 إلى أكثر من 2.3 تريليون… 3.4 تريليون جنيه الآن.. وفيه يعني.. أنا طبعا.. الرقم.. يعني حتى مش.. لكن هنخليه 3.4 تريليون.. يعني كم مرة.. يعني تقريبا 4 مرات في 6 سنين.. استلفنا لدرجة إن إحنا خلينا مديونيتنا.. الدين العام المصري.. 4 أضعاف ما كنا عليه في 2011".

وأضاف السيسي أن "خدمة الدين تصل إلى 350 مليار جنيه، وكل سنة سيتزايد الدين وخدمته". وتابع السيسي بالقول إن "هناك حوالي 350 مليار جنيه ندفعها كل سنة للدعم، لأن معظم الشعب المصري لن يستطيع تحمل القيمة الحقيقية للسلع… ومرتبات الجهاز الإداري في الدولة كانت 80 مليار جنيه في 2011 وقفزت إلى 230 مليار جنيه في 2017، بعد كل المبالغ دي هيتبقى إيه للتعليم والصحة، وللاستثمار، وزيادة الإنتاج".