اختتم أعضاء اللجنة الوطنية الثلاثية لسد النهضة، أمس الأربعاء، اجتماعات الجولة الثالثة عشر من المفاوضات المنعقدة بالقاهرة، بحضور ممثلى المكتبين الفرنسيين المعنيين بتنفيذ الدراسات، وذلك لمناقشة الشروط المرجعية لطبيعة عملهما خلال تنفيذ مراحل الدراسات الفنية للآثار السلبية للسد على دولتى المصب، إلا أن نواب البرلمان وخصوصا اللجنة الأفريقية اتفقوا على التواصل مع الجانب الإثيوبى والمصرى لعرض التقرير الذى انتهت إليه اللجنة الفنية لمناقشته بالبرلمان، والتوصل إلى حلول وسطية فى هذا الملف.

رئيس أفريقية البرلمان: نلتقى وفدا من اعضاء البرلمان الإثيوبى خلال أعمال البرلمان الأفريقى 9 مايو المقبل

قال النائب مصطفى الجندى، رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، مستشار رئيس البرلمان الأفريقى، إن اللجنة الفنية التى تعمل الآن على ملف سد النهضة الإثيوبى، هى لجنة رباعية وليست ثلاثية كما يطلق عليها، حيث تتكون من مصر والسودان وإثيوبيا والمكتب الفنى الدولى، وأنه تم الاتفاق عليها للتباحث حول الملف.

وأضاف "الجندى" أن اللجنة ستخاطب الجانب المصرى المشارك فى هذه المباحات لإرسال الإتفاقية لمناقشتها فى البرلمان فور الانتهاء منها، لافتا إلى أن أعضاء اللجنة الأفريقية الذين يمثلون مصر بالبرلمان الأفريقى سيلتقون خلال أعمال البرلمان الأفريقى المقرر عقدها فى 9 مايو المقبل، بعدد من أعضاء البرلمان الإثيوبى للتباحث حول الأزمة، والعمل على سرعة التوصل لحلول حول هذا الملف.

وتابع "الجندى"، أن الغرض من هذه اللجنة هو التوصل إلى حلول وسطية، بحيث لا يؤثر إنشاء هذا السد على حصة مصر من المياه، لافتا إلى أنها أصبحت مصير حياة أو موت وليس أمن قومى فقط.

حاتم باشات: مباحثات اللجنة الثلاثية الفنية لسد النهضة ستناقش بالبرلمان عقب انتهاء مدة الـ 11 شهرا المنوحة لها

أكد النائب حاتم باشات، عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، أن الملف الفنى لسد النهضة الإثيوبى لا يزال قيد الدراسة، ومر فقط من المباحثات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا شهرين من المهلة المحددة له، والمقررة 11 شهرا متواصلة، لافتا إلى أن اللجنة سترسل خطابا للجانب المصرى بعد انتهاء هذه المدة لإرسال ملف هذه المباحثات لمناقشته.

وأضاف "باشات"، أن اتفاق الشرف الذى تم بين الرئيس السيسى ونظيره الإثيوبى توصل إلى موافقة الجانبين على تشكيل اللجنة الفنية بعد الرفض الشديد من الجانب الإثيوبى، لافتا إلى أنه كان هناك بعض المعوقات من الجانب الإثيوبى، إلا أن طلبات الشركة الأجنبية المختصة بمناقشة الملف أكدت على صدق الجانب المصرى فى السعى إلى حل الأزمة.

وأوضح "باشات"، أن الزيارات الميدانية التى تقوم بها اللجنة الفنية مهمة للتعرف على مراحل تخزين وقواعد التشغيل للسدود والخزانات الكبرى على طول مجرى النيل، داخل مصر والسودان والعلاقة بينهم وبين قواعد ومراحل التخزين، خاصة فترة الملء الأول للسد الإثيوبى ومدى تأثر الخزانات والسدود وقواعد التشغيل الأنسب لسد النهضة، حتى لا تؤثر سلبا على سدود دولتى المصب.

فليفل: اللجنة تأخر تشكيلها والموقف أصبح حرجا ووصل للحياة أو الموت وعلى إثيوبيا ألا تحجز مترا واحدا من المياه

وفى هذا السياق، أكد الدكتور السيد فليفل، عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، أن اللجنة الفنية المعنية بمناقشة أزمة ملف سد النهضة تأخر تشكيلها فترة طويلة، وذلك بسبب العقبات التى كان يصمم الجانب الإثوبى على وضعها فى طريق الاتفاق، لافتا إلى أنه كان من المقرر أن تطلق التقرير الدورى لها فى مارس الماضى، إلا أنها حتى الآن لم تصدره بعد بسبب تعنت الجانب الإثيوبى.

وتابع "فليفل"، أن الرئيس السيسى وجه مجموعة رسائل قوية وصارمة للجانب الإثيوبى خلال اجتماعات القمة الأفريقية، مؤكدا أن مسالة مياه النيل حياة أو موت وأصبحت لا تتعلق بالأمن القومى المصرى فقط، وأنه لابد من التوصل إلى حلول مرضية لكافة الأطراف، قائلا: "مش هنسيب كل دولة تتحكم فى الجزء من المجرى الخاص بها، دا يبقى فيه خطر على حصة مصر 100%، وعلى الشعب السودانى بنسبة 90%".

وأوضح "فليفل"، أن المبادرة التى أعلنتها دول الحوض الشرقى للنيل وسرعة مصر فى الموافقة عليها هو دليل على النية السليمة التى تقدمها مصر فى الأزمة، وأوضح التعنت الكبير من الجانب الأثيوبى، لافتا إلى أن الوضع وصل لحالة حرجة، وعلى إثيوبيا ألا تحجز مترا واحدا من مياه نهر النيل إلا بالاتفاق مع الدولتين الأخرتين.

واستطرد "فيلفل"، أن على مصر إلزام إثيوبيا بالقانون الدولى واتخاذ ما يلزم تجاهه، وفقا إلى ما حدده هذا القانون.