قال مستشار وزير القوى العاملة أيمن عبد العاطي، إن النسخة النهائية لمشروع قانون العمل الجديد، المقدمة من الحكومة حسمت المواد الخلافية التى سجلها العمال وممثليهم ورجال الأعمال، فضلا عن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، اليوم، لاستئناف مناقشة مشروع قانون العمل، وتسبب تأخر تقديم النسخة النهائية  للجنة لمدة ٤ أشهر فى أزمة خلال اجتماعها اليوم الخميس، برئاسة وكيل اللجنة النائب محمد وهب الله.

وأضاف مستشار وزير القوى العاملة، إن لجنة الاستماع المشكلة فى الوزارة بشأن مشروع القانون كانت قد تحفظت على ملاحظات قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة على النسخة الأولية بأنها منحت لصاحب العمل حق فصل العمال؛ لتنتهى النسخة النهائية إلى عدم فصل العامل إلا بحكم قضائي بات، لافتا إلى أن النصوص الجديدة أوجبت وجود عقد بين العامل وجهة العمل مع وضع ضوابط وشروط لصاحب العمل عند فسخ ذلك العقد .

وأشار، " عبد العاطى"، الذى حضر ممثلا عن الوزير، الذى كان مقررا حضوره الاجتماع، إلي أن النسخة النهائية انتهت أيضا إلى وضع نصوص تنظم عمل الأجانب دون تدخل من الدولة، حيث إن النسخة الأولية أقرت للعمال الأجانب حقوق فى الإنجازات مغايرة تمنحهم ميزات، مشيرا إلى التأكيد على عدم إحالة فوائض الصناديق الأربع الواردة فى مشروع القانون ومنها الرعاية الصحية إلى الدولة لتؤول جميعها إلى صندوق تدريب العمال.

وتحفظت عضو اللجنة النائبة جليلة عثمان، على تأخر إرسال النسخة النهائية إلى "القوى العاملة" وإهدار وقتهم طوال ٤ أشهر فى مناقشات وملاحظات بلا طائل، قائلة: "4 أشهر ونحن نعيد فى صياغة مجلس الدولة وتضيع وقتنا ويتقال اللى فات خلاص انتهى.. كيف لا نحاسبهم كوزارة على ذلك التأخير وإهدار الوقت؟".

واتفق معها " وهب الله" مؤكدا أن اللجنة ستتدارك ذلك التأخير بعقد اجتماعات بشكل يومى لمناقشة مشروع القانون اعتبارا من يوم الأحد المقبل، مشددا على أن اللجنة ستخرج بتشريع جديد متوازن يراعى حقوق العمال وأصحاب العمل والمعايير الدولية المتبعة فى ذلك  وقانون الاستثمار، فضلا عن الظروف الاجتماعية والاقتصادية.

وأعادت "جليلة عثمان" التأكيد أن المجلس لن يتمكن من إقرار مشروع القانون خلال دور الانعقاد الحالى، ليرد وهب الله: "سنعمل على مناقشة كل النصوص حتى فى الأيام غير الجلسات، لأن مينفعش قانون الاستثمار يخلص فى يومين واحنا بقالنا شهور".

ويشار إلى أن النسخة التى كانت اللجنة تقوم بمناقشتها أحيلت للمجلس بالرغم من أنها كانت تحمل ملاحظات من مجلس الدولة دون صياغة موجهة فى الأساس للجنة المشكلة بوزارة القوى العاملة لترد على تلك الملاحظات تمهيدا لصياغتها بشكل نهائى لتحال إلى البرلمان طبقا للصياغة النهائية.